قالت كاتبة أمريكية إنه بعد فترة وجيزة من هجوم التحالف على مركز علاج الكوليرا التابع لمنظمة أطباء بلا حدود، حاول الكونجرس الأمريكي تأكيد قدر من السيطرة على الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية بإدخال البند 1290 في قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2019.

وذكرت الكاتبة "أونا هاثوي" -في مقال لها بموقع "جاست سيكيورتي"- أن البند 1290 تحت عنوان "الشهادات المتعلقة بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في اليمن"، طلب من وزير الخارجية أن يصرح في غضون 30 يومًا من توقيع الرئيس على قانون تفويض الدفاع الوطني، بأن التحالف الذي تقوده السعودية يسعى إلى إنهاء النزاع ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ وﺑﺬل ﺟﻬﻮد ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

ويشير المقال -الذي ترجمه للعربية "الموقع بوست"- أنه في 12 سبتمبر 2018، أكد وزير الخارجية مايك بومبيو على أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة "تقومان باتخاذ إجراءات واضحة للحد من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين وبنيتها التحتية المدنية" امتثالًا للبند 1290.

وذكرت "مذكرة التبرير" المرفقة معها أن "الولايات المتحدة قد دعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لإجراء تحقيقات شاملة وشفافة وسريعة في الحالات التي تسببت فيها الغارات الجوية في إلحاق الضرر بالمدنيين والأهداف المدنية وجعل نتائج تلك التحقيقات عامة".

وترى الكاتبة الأمريكية أن التقرير الأخير للفريق المشترك لتقييم الأحداث حول هجوم يونيو يثير أسئلة حقيقية حول استعداد التحالف لضمان أن غاراته الجوية تتماشى مع القانون الإنساني الدولي وحول استعداد التحالف لإجراء تحقيقات فعالة في الحوادث عندما تحدث.

وتضيف "وعلى الرغم من أن الهجوم يسبق إعلان القانون رقم 1290، وهو عدم استعداد التحالف الواضح للاعتراف بالخطأ إلا أنه يوفر المساءلة الكاملة، ويشير بوضوح إلى الخطوات التي تم اتخاذها لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء وتشير إلى أن التحالف لديه ضُعف في القدرة أو الإرادة على التقيد بالتزاماته تجاه الولايات المتحدة والامتثال للقانون الدولي".

وتابع الموقع التابع لجامعة هارفارد الأمركية أن فشل التحالف في فحص موقع الاستهداف بشكل صحيح لا يورط فقط قوات التحالف في انتهاك محتمل للقانون الإنساني الدولي، كما أنه يورط الولايات المتحدة في انتهاك محتمل أيضًا.

وأضاف "في نهاية المطاف، تنص المادة 1 المشتركة من اتفاقيات جنيف على أن الدول ملزمة ليس فقط بالاحترام بل بـ"ضمان احترام" الاتفاقيات. إذا كانت الولايات المتحدة تدعم التحالف الذي يُعرف أنه ينفذ ضربات تنتهك القانون الإنساني الدولي، فإن الولايات المتحدة قد تنتهك التزامها المشترك بموجب المادة 1 بـ"ضمان احترام" القانون الدولي الإنساني".

 ويقول الموقع "بالاستمرار في دعم مواجهة الأدلة ضد التحالف وتأييد تأكيدات التحالف، التي ليست ذات مصداقية، بأنه سيتخذ المزيد من الاحتياطيات للالتزام بالقانون الإنساني الدولي، قد تكون الولايات المتحدة مسؤولة أيضًا عن مساعدة فعل غير مشروع دولياً، كما هو مبين في المادة 16 من مسودة مواد عن مسؤولية الدولة التابعة للجنة القانون الدولي. قد تضع بذلك موظفيها في موقع المساءلة القانونية بشأن المساعدة والتحريض على جرائم الحرب".

 في الواقع، كل القضايا القانونية التي أثرتها أنا والمؤلفون في منتدى أزمة اليمن وفي مقالنا الأخير في مجلة الأمن القومي في هارفارد -تحت عنوان"اليمن: هل الولايات المتحدة خرقت القانون؟"- تثار بسبب فشل الفريق المشترك لتقييم الحوادث في قبول المسؤولية وتوفير المساءلة لما يبدو أنه حادث واضح للاستهداف غير السليم لموقع مدني مما ينتهك القانون الإنساني الدولي.

وحثت الكاتبة الأمريكية الكونغرس أن يتقدم ويعقد جلسات استماع للاستفسار عما إذا كانت الاستخبارات الأمريكية والأسلحة وغيرها من المساعدات ستدعم ضربات التحالف التي تواصل انتهاك القانون الدولي الإنساني.

وترى أن السجل الحافل للتحالف يعتبر ضعيفا ويشير هذا التقرير الأخير إلى أن التحالف غير مستعد لاتخاذ الخطوات اللازمة لتغيير ممارساته بشكل فعال على الرغم من الوعود المتكررة.

وختمت مقالها بالقول "لقد حان الوقت لكي يضمن الكونغرس أن الولايات المتحدة لم تعد طرفًا في التخريب غير القانوني لحياة الشعب اليمني".

للاطلاع على المادة الأصل من هنا