قال السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر إن العمل العسكري للتحالف الذي تقوده بلاده كان له تأثير أساسي في دفع الحوثيين إلى التفاوض والتوقيع على اتفاق استوكهولم في السويد في المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة بين طرفي الصراع في اليمن.
 
وقال آل جابر في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال وترجمه "الموقع بوست" إن القيادة الدبلوماسية السعودية إلى جانب الأمم المتحدة وشركاء دوليين آخرين ساعدوا في رسم الطريق إلى السلام في اليمن.
 
وأضاف: قدمت جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تنازلات حاسمة في محادثات السلام هذا الشهر، ووافقت على الانسحاب من مدينة الحديدة الرئيسية وإزالة الخناق الذي عرقل وصول المساعدات إلى الملايين، مشيرا إلى أن الجزء الصعب هو ضمان أن الحوثيين ينفذون التزاماتهم.
 
وقال بأن ما أبرم من اتفاقيات يمكن أن يحسن بشكل كبير حياة اليمنيين، وتقدم السلام والأمن والاستقرار، وفق تعبيره.
 
وأشار إلى أن الحديدة جزء أساسي من اللغز، وبموجب اتفاق المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث سيتراجع الحوثيون عن الميناء والمدينة وستستعيد الحكومة اليمنية سلطتها هناك، وستقوم الأمم المتحدة بدور رائد في الميناء لتحسين تدفق المساعدات إلى المدنيين اليمنيين، كما سيجد الحوثيون صعوبة في استغلال الحديدة لتهريب الأسلحة، وإساءة استخدام عمال الإغاثة، وابتزاز المدنيين ونهب المساعدات الإنسانية.
 
وعن تعز قال السفير السعودي "يجب أن ترى تعز الإغاثة أيضًا"، مشيرا إلى أن الوضع هناك يائس بعد حصار الحوثي الذي دام ثلاث سنوات، والذي كثف قصفه المدفعي على مراكز المدينة ونيران القناصة العشوائية وزرع الألغام الأرضية.
 
ولفت إلى أن الفائدة الأكثر إلحاحا ستكون الإفراج عن الآلاف من اليمنيين من الأسر على كلا الجانبين، ويمكن للعائلات اليمنية أن يلتئم شملها مرة أخرى بعد سنوات من التشتت.
 
وأضاف: "بصفتي شخصًا حضر كل جهد وساطة منذ مؤتمر الحوار الوطني أرى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد مشجعة، لكن الكلمات ليست كافية، حيث انتهك الحوثيون مراراً وتكراراً وقف إطلاق النار وتجاهلوا وعود المفاوضين".
 
وتابع "نريد أن يستفيد اليمن من هذه الفرصة الجديدة للسلام، وهذا يعني المزيد من التبسيط لانتهاكات الحوثيين، سواء كانت الأوامر صادره من صنعاء أو طهران، وهذا يعني أيضا عدم وجود إشارات من العواصم الأجنبيه بأن العالم منقسم بشأن العدوان العسكري للحوثيين".
 
وأكد أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي صدر عام 2015 دون أي معارضة طالب الحوثيين فوراً وبلا شروط بإنهاء العنف وسحب القوات من العاصمة صنعاء وغيرها من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، والتخلي عن الصواريخ والأسلحة الأخرى، والتوقف عن تهديد الدول المجاورة، ووقف تجنيد الأطفال الجنود، مشيرا إلى أن هذا القرار يبقى أساس السلام.
 
ونوه إلى أن هدف المملكة العربية السعودية في اليمن هو استعادة وحدة اليمن واستقلاله وسيادته واستقراره، في ظل حكومة شرعية ومعترف بها يمكن أن تخدم الشعب اليمني.
 
وختم مقاله بالقول إن التقدم الدبلوماسي هذا الشهر الذي لا يمكن تصوره حتى وقت قريب، ينبغي أن يبعث على التفاؤل لدى الجميع، ويجب علينا جميعا أن نعمل معا لإحلال السلام في اليمن.