نددت منظمة العفو الدولية بعمليات التفتيش التي وصفتها بـ المفرطة من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن على المساعدات التي تصل ميناء الحديدة، وقالت بإن تلك العمليات تضعف الملايين من اليمنيين الذين يعانون من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقالت المنظمة في تقرير لها نشر على موقعها الإلكتروني اليوم - ترجمه الموقع بوست - إن ملايين الأرواح معرضة للخطر في اليمن بسبب تأخر المواد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية عن عمد لدى من قبل التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية إلى البلد الذي مزقته الحرب وبسبب تأخرت السلطات الحوثية في توزيعه.
وكشفت المنظمة في التقرير الذي أصدرته ويتكون من 22 صفحة كيف فرض الائتلاف الذي تقوده السعودية قيوداً مفرطة على دخول السلع الأساسية والمساعدات، في حين عرقل الحوثيون حركة المساعدات داخل البلاد، معتبرة أن تلك العقبات إضافة للهجمات العسكرية القاتلة التي قادتها السعودية على مدينة الحديدة فاقمت من الوضع الإنساني الصعب في اليمن وانتهاك القانون الدولي.
وقالت المنظمة إن القيود والتأخيرات المفروضة على الوقود والإمدادات الطبية ساهمت في انهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد.
وذكرت بإن طريقة وتوقيت القيود المشددة التي تأتي بعد إطلاق صواريخ الحوثي على العاصمة السعودية الرياض توحي بأن ذلك يمكن أن يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي بالسكان المدنيين في اليمن، الأمر الذي يشكل جريمة حرب، وتضيف: "وفي الوقت نفسه خلقت السلطات الحوثية أيضاً حواجز أمام إيصال المساعدات الإنسانية داخل اليمن، حيث وصف عمال الإغاثة لمنظمة العفو الدولية كيف تسببت الإجراءات البيروقراطية المفرطة في تأخيرات مفرطة".
وعن معركة الحديدة قالت المنظمة إن المعركة هناك تصعيد جديد، وقطع خط الإمداد الحيوي هذا من شأنه أن يزيد من تعميق أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وحثت جميع الأطراف بالسماح بتسهيل تقديم المساعدة المحايدة للمدنيين المحتاجين وتسهيل ذلك بسرعة ودون عوائق، وشددت على أهمية ضمان حرية تنقل موظفي المساعدة الإنسانية المرخص لهم للقيام بعملهم.
وقالت المنظمة إن كارثة إنسانية أخرى تلوح في الأفق في الحديدة، وحثت المملكة المتحدة على وقف تدفق الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وذلك بعد أيام من رسالة مفتوحة بعثها مجموعة من نشطاء مكافحة الأسلحة إلى وزير التجارة الدولية ليام فوكس كرروا فيها دعواتهم للمملكة المتحدة بتعليق مبيعات الأسلحة البريطانية إلى التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.
وقالت لين معلوف مدير أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إن القيود التي فرضتها قوات التحالف بقيادة السعودية على الواردات إلى جانب التدخل الحاد ضد توزيع المساعدات من قبل الحوثيين تمنع الإمدادات المنقذة للحياة من الوصول إلى اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وطالبت معلوف التحالف الذي تقوده السعودية أن يضع حداً للتأخير في الواردات التجارية من السلع الأساسية المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر باليمن وأن يسمح بإعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية، كما طالبت الدول التي تقدم دعم التحالف ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا أن تضغط عليها للقيام بذلك.
وأكدت بأنه لا يمكن تجاهل هذه الأزمة الإنسانية التي من صنع الإنسان، ويجب على العالم أن يتوقف عن النظر في الاتجاه الآخر بينما تختنق الحياة ببطء من اليمن.
المنظمة في تقريرها ذكرت أن المملكة العربية السعودية بدأت بتفتيش السفن وتأخير أو تقييد الوصول إلى موانئ اليمن المطلة على البحر الأحمر في عام 2015 ، بدعوى أنها كانت تفرض حظراً على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216. ونتيجة لذلك، في عام 2015 كانت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) أنشئت لتخليص السفن التجارية المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر في اليمن مع ضمان الامتثال لحظر الأسلحة.
وأضافت: ومع ذلك حافظ الائتلاف على عمليات تفتيشه للسفن حتى بعد أن قامت قوات الأمم المتحدة بتفريغها للمضي قدماً في الميناء، وإخضاعها للتأخير المفرط، مما اضطر السفن المتجهة إلى موانئ اليمن المطلة على البحر الأحمر إلى الانتظار للحصول على تصريح من قوات التحالف لمدة 120 ساعة في المتوسط في مارس و 74 ساعة في أبريل من هذا العام.
وذكرت أنه في 15 مارس الماضي دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى تفتيش السفن التي تم تطهيرها من قبل UNVIM "بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب"، لكن التحالف العربي واصل تجاهل هذه الدعوة وإساءة استخدام نظام التفتيش، ومنع تسليم السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية، وقد أدت هذه التأخيرات إلى تفاقم مشكلة نقص الوقود، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إمكانية الحصول على الغذاء والمياه النظيفة والمرافق الصحية، وساهم في انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها، ووفقاً لخمسة من الطاقم الطبي الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم فإن نقص الوقود جعل من الصعب أيضاً إدارة المستشفيات.
وقالت لين معلوف إن عمليات التفتيش المفرطة لها تأثير كارثي على اليمن، وبتأخير وصول الإمدادات الحيوية مثل الوقود والدواء إلى البلاد يعمد التحالف الذي تقوده السعودية إلى استغلال سلطاته لإلحاق ضرر إضافي بمشقة المدنيين الأكثر ضعفاً في اليمن.
وأكدت أن الحصار الذي فرضه التحالف العربي يتسبب في إلحاق ضرر كبير وغير متناسب بالمدنيين محظور بموجب القانون الدولي.
وذكرت المنظمة أنها تحدثت إلى 11 من كبار موظفي الإغاثة في اليمن وقالوا جميعًا إن السلطات الحوثية تستخدم إجراءات بيروقراطية مفرطة وعشوائية لتقييد حركة موظفي المساعدات الإنسانية.
ووفقا للمنظمة ففي إحدى الحوادث وصف مسؤول إغاثة كيف عرقل الحوثيين دخول الامدادات إلى العاصمة صنعاء لأكثر من شهرين بعد وصولها إلى اليمن، وقال بإن أصعب جزء كان هو إخراج المساعدات من المستودع بمجرد دخولها إلى اليمن.
وقال عمال إغاثة لمنظمة العفو الدولية إن السلطات الحوثية تحاول أيضا السيطرة على إيصال المعونة والتأثير على من يتسلمها، وفي أي المناطق يمكن توزيعها، وقال مسؤول إغاثة لمنظمة العفو الدولية إن "القوات الحوثية غالباً ما تُخبرهم بتسليم المساعدات لهم وأنهم سيوزعونها"، وتحدث العديد من عمال الإغاثة عن حالات طالب فيها العاملون الحكوميون برشاوى من مجموعات إنسانية من أجل إقرار مشاريع أو تحركات الموظفين.
واعتبرت لين معلوف تدخل قوات الحوثي المتكرر والمفرط والتعسفي في إيصال وتوزيع المساعدات يتسبب في أضرار لا توصف للمدنيين الذين تتعرض حياتهم للتدمير نتيجة لذلك.
ودعت منظمة العفو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان السماح لجميع أطراف النزاع في اليمن بالوصول الفوري وغير المعوق إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أجل توصيل الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات الطبية إلى المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء اليمن.
وطالب بفرض عقوبات محددة الهدف على المسؤولين عن عرقلة المساعدة الإنسانية وعن ارتكاب انتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي.
وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع 12 عامل إغاثة، بالإضافة إلى ستة أطباء وثلاثة موظفين طبيين آخرين وخمسة من نشطاء المجتمع المحلي في صنعاء والحديدة وتعز، وتحدث جميع من تمت مقابلتهم مع منظمة العفو الدولية بشرط السرية التامة بسبب قلقهم من أن هويتهم العامة قد تعرضهم وعائلاتهم لخطر جسيم أو تقويض قدرتهم على القيام بعملهم.
