نشر موقع (EUobserver) تفاصيل لصفقات السلاح التي اشترتها المملكة العربية السعودية من الدول الأوروبية، معتبرا أن ذلك يساهم في زيادة انتهاكات الرياض لحقوق الإنسان في اليمن.
 
تقول الصحيفة المستقلة التي تهتم بأخبار الاتحاد الأوروبي، في تقريرها الذي ترجمه "الموقع بوست"، إنه بينما تدين الأمم المتحدة المملكة العربية السعودية لارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، فإن المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا تزودها بوسائل للقيام بذلك.
 
يقول الموقع إنه منذ بدء الصراع في اليمن في عام 2015 وافقت المملكة المتحدة على تصدير تراخيص إلى المملكة العربية السعودية بقيمة تزيد على 3.7 مليار جنيه استرليني (4.2 مليار يورو)، وفقاً لمنظمة العفو الدولية، وفي عام 2016  باعت فرنسا ما قيمته أكثر من مليار يورو من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، حيث تصدر كل من إسبانيا وإيطاليا أكثر من 100 مليون يورو لكل منهما، وفقاً للحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT).
 
ويشير إلى أنه خلال هذا الوقت قصف التحالف المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية الأخرى، بينما تذكر إحصائيات أن ما يقرب من ثلث أكثر من 15000 غارة جوية في اليمن استهدفت مواقع غير عسكرية.
 
ويقول القائمون على حملة "ضد تجارة الأسلحة" إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استمرت في دعم الحملة الجوية السعودية في اليمن من خلال توفير الأسلحة على الرغم من الأدلة الدامغة على الانتهاكات المتكررة للقانون الإنساني.
 
يقول باتريك ويلكين الباحث في شؤون ضبط التسلح والأمن والتجارة وحقوق الإنسان لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: "من وجهة نظرنا سنجادل بقوة بأنهم ينتهكون معاهدة تجارة الأسلحة".
 
وهناك معاهدة خاصة لتجارة الأسلحة وتعرف اختصارا بـ (ATT) هي معاهدة دولية تطبق المعايير التي تحكم عمليات نقل الأسلحة، و وقعت عليها كل من المملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وتنص المادة السابعة من معاهدة تجارة الأسلحة على أنه يجب على الدول الأطراف استكمال تقييم المخاطر فيما يتعلق باحتمال انتهاكات حقوق الإنسان عند تصدير الأسلحة، ورفض التصدير إذا كان هناك خطر محتمل.
 
يقول ويلكين عن المملكة المتحدة: "كانوا من أوائل الأبطال في إنشاء المعاهدة" ، "لكن معظم الخسائر المدنية تأتي من الضربات الجوية، والمكون الرئيسي للمعدات في المملكة المتحدة هي الطائرات المقاتلة والذخائر ذات الصلة".
 
أما مات كلانسي المتحدث باسم السياسة الإنسانية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر / الهلال الأحمر فيقول: "نشعر بالقلق إزاء الفجوة بين واجب ضمان احترام القانون الدولي الإنساني في عمليات نقل الأسلحة وممارسات النقل الفعلية لعدد كبير من الولايات".
 
وفي وقت سابق من شهر مارس قامت المملكة المتحدة بصياغة قرار الأمم المتحدة - بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا - لإدانة إيران لانتهاكها حظر الأسلحة في اليمن، من خلال تزويد المتمردين الحوثيين بالسلاح، وقد دفع مجلس الأمن الدولي بهذا القرار بسبب انتهاك إيران لحظر الأسلحة وفشلها في منع نقل الأسلحة المحظورة إلى المتمردين الحوثيين ، والتي استُخدمت لاستهداف جيران اليمن.
 
يقول ويلكين من منظمة العفو الدولية: " التحالف السعودي هو آلة حرب أكثر قوة وحداثة وتسبب المزيد من الضرر".
 
وأعلن وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالون أنه بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، ستقوم بريطانيا "بنشر أجنحتها في جميع أنحاء العالم" مع زيادة صادرات الأسلحة والمعدات، و في هذا الخطاب - وفقا لكاتب المادة - لم يشر مباشرة إلى الأزمة في اليمن والاتهام الموجه ضد المملكة العربية السعودية باستهداف المدنيين في حملة القصف، بل بالأحرى تهديدات عالمية أخرى مثل كوريا الشمالية والإرهاب.
 
وفي ظل الموقف الموحد لعام 2008 من مدونة سلوك الاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة، يجب على الدول الأعضاء عدم تصدير معدات أو تكنولوجيا عسكرية قد تسهم في عدم الاستقرار الإقليمي، أما في الحالات التي تكون فيها الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي قد وضعت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، فيجب توخي الحذر عند إصدار تراخيص الأسلحة.
 
يقول كاتب التقرير بأن المملكة العربية السعودية ارتكبت العديد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وفقاً لتقرير هيومن رايتس ووتش العالمي لعام 2018، وقالت الأمم المتحدة إن هناك 3.4 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية أكثر من العام الماضي، وما مجموعه 22.2 مليون، ومنذ بدء النزاع في عام 2015 ، كان هناك عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين.
 
يقول ويلكين: "أعتقد اذا أردنا إحداث  فرق كبير فسيكون في حال إذا قامت المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى بوقف صادراتها من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية".
 
* كتبت المادة أمينة ماكولي وهي طالبة في السياسة الخارجية الأوروبية في المدرسة الدنماركية للإعلام والصحافة في آرهوس.

* EUobserver هي صحيفة إلكترونية غير هادفة للربح ومستقلة تأسست في بروكسل عام 2000.
  
* ترجمة خاصة بالموقع بوست.