طالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة البريطانية بإعادة التفكير في نهجها تجاه المملكة العربية السعودية وحربها في اليمن، وقالت بإن تزويد لنجن للسعوديين كميات كبيرة من الأسلحة يعني  انتهاك قوانين الحرب بشكل روتيني ما يجعل بريطانيا تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب التي تحدث، خاصة مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق لهذه الحرب التي وصفتها بـ المسيئة.
 
وقال ديفيد ميفام مدير المنظمة في المملكة المتحدة بأن فشل لندن في التحدث علنا عن الغارات الجوية غير القانونية التي تشنها السعودية والأرواح التي ضاعت بسبب القيود السعودية على الموانئ اليمنية الرئيسية ، فإن الجهود الإنسانية التي تستحق الثناء من بريطانيا من خلال وزارة التنمية الدولية سوف تتقوض بشكل خطير، وتتعرض للتشويه بشكل لا رجعة فيه، وهناك حاجة ماسة إلى دبلوماسية بريطانية عامة أكثر ميلاً إلى المبادئ حول اليمن.
 
وأكد مدير المنظمة في إيضاح صحفي نشره بالموقع الرئيسي للمنظمة باللغة الإنجليزية وترجمه الموقع بوست بأن الأسبوع القادم يصادف الذكرى الثالثة لتدخل المملكة العربية السعودية في الحرب في اليمن، معتبرا أن الطريقة التي يدير بها التحالف بقيادة السعودية الحرب أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني الضعيف، وتحويله إلى أزمة إنسانية كاملة بل تعد الأسوأ في العالم وفقا للأمم المتحدة.
 
وأضاف: "ومع ذلك كانت الحكومة البريطانية واحدة من أقوى الداعمين للسعوديين والتحالف الذي يقوده الخليج، وقدمت دعما غير حاسم إلى حد كبير لدور السعودية في الحرب، فضلا عن بيع السعوديين 4.6 مليار جنيه استرليني من المعدات العسكرية خلال هذه الفترة".
 
مشيرا إلى أن بريطانيا تجاهلت قواعدها الخاصة حول عدم بيع الأسلحة عندما يحتمل أن تستخدم بشكل غير قانوني، وذكر بأن المسؤولين البريطانيين كانوا حاضرين في المملكة العربية السعودية طوال الوقت، وقدموا المشورة لنظرائهم السعوديين - وفقا لوزارة الدفاع البريطانية - حول كيفية إجراء عملياتهم العسكرية بطريقة تتوافق مع قوانين الحرب، وفي الوقت نفسه تعد وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) ثالث أكبر ممول لجهود الإغاثة الإنسانية في اليمن.
 
وتساءل قائلا: "إذن كيف تدافع الحكومة البريطانية عن مثل هذه السياسة غير المتسقة تجاه اليمن؟ ويصر الوزراء على أن البقاء على مقربة من السعوديين وتقديم النصيحة الخاصة هو أكثر الطرق فعالية للتأثير على الأعمال السعودية إلى جانب المشورة العسكرية والدعم العملي من خلال مبيعات الأسلحة".
 
وقال بإنه بعد مرور ثلاث سنوات لم يؤد هذا النهج إلا القليل من الاهتمام، فلا نهاية لانتهاكات التحالف الذي تقوده السعودية ولا تقليص لمعاناة المدنيين الرهيبة.
 
وكشف بأن هذا تأكد دون أدنى شك من الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى بريطانيا ولي العهد السعودي وزير الدفاع، محمد بن سلمان، حيث قام الوزراء البريطانيون بطباعة السجادة الحمراء له، وتحدثوا عن وعوده بالإصلاح، وقطعوا صفقات الأعمال، ووافقوا على حزمة مساعدات، وأجازوا بيع 48 طائرة مقاتلة Typhoon إلى السعودية، دون أن يظهروا أي تغيير ذي مغزى في السياسة السعودية نحو اليمن.
 
وتحدث المسؤول الحقوقي ثلاثة مجالات رئيسية للفشل في هذا الجانب، وقال بإن في واحد منها بأن المملكة المتحدة تزعم أنها ترحب "بالتزام السعودية المستمر" بتنفيذ حملتها العسكرية "وفقاً للقانون الإنساني الدولي"، لكن هذا الادعاء سخيف، ليس مجرد خطأ بل خيال محض.
 
وفي تبريره لذلك قال بأنه طوال السنوات الثلاث من الحرب انتهك التحالف الذي تقوده السعودية مراراً وتكراراً قوانين الحرب، وشن غارات جوية على المدارس والمستشفيات والأسواق والمساجد، وما زال يفعل ذلك، ومن خلال عمليات تفتيش دقيقة في الموقع وأبحاث أخرى وثقت هيومن رايتس ووتش 87 هجومًا غير قانوني من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، والذي أدى إلى مقتل ما يقرب من 1000 مدني، وبعض تلك الهجمات قد تصل إلى جرائم حرب.
 
وفي ثاني تلك المجالات قال ديفيد بأن هناك فشل شبه كامل فيما يتعلق بالمساءلة، وأردف: إذا كانت الدبلوماسية البريطانية تعمل، فبالتأكيد سوف يكون التحالف مستعدًا للتحقيق بشكل صحيح في هذه الضربات غير القانونية المزعومة، لكن التحالف أظهر اهتماماً ضئيلاً بالقيام بذلك، وعملية التحالف الخاصة - الفريق الاستشاري للتحقيق المشترك (JIAT) - انتقدته الأمم المتحدة بأنه "غير كافٍ بشكل كامل"، وقد تم التحقيق في نسبة ضئيلة من الضربات الجوية من قبل JIAT ، وحتى الآن ، يبدو أنه لم يتم محاسبة أي ضابط سعودي أو إماراتي أو غيره من ضباط التحالف على أي انتهاك أو جريمة ارتكبت خلال ثلاث سنوات من هذه الحرب.
 
وفي المجال الثالث أوضح بأن الوزراء البريطانيون يدعون أنهم ضغطوا على السعوديين بشدة من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، ولكن في الوقت الذي خفف فيه الائتلاف من بعض أكثر القيود قسوة على المساعدات والوصول، فإنه لا يزال يصعب للغاية وصول السلع الإنسانية والإمدادات التجارية إلى جميع أنحاء البلاد، ونظراً لخطورة الأزمة يحتاج اليمن إلى جهود متضافرة لتسهيل تدفق المساعدات عبر جميع الموانئ البرية والبحرية، والعمل على ضمان عدم استمرار تسييس المساعدات.
 
وقال: لقد فشلت جهود بريطانيا حتى الآن في تأمين ذلك.
 
*نشرت المادة في موقع " Human Rights Watch"ويمكن العودة لها على الرابط هنا
 
*ترجمة خاصة بالموقع بوست.