[ اتُهمت الإمارات انتهاكات ضد حقوق الإنسان في اليمن ]
واصلت منظمات حقوقية دولية وممثلين عن الحقوق والحريات والمنظمات المدنية انتقادها لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، والتي تتهم الإمارات العربية المتحدة بارتكابها.
ورفعت منظمات حقوقية دولية رسالة مشتركة إلى السلطات الأمريكية بما فيها البنتاجون والاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي طالبت فيه بمعرفة المراجعات التي ستقوم بها تلك المؤسسات حول الانتهاكات التي مارستها قوات الولايات المتحدة المتحالفة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والقوات اليمنية المدعومة من الإمارات والمسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة في اليمن.
والمنظمات هي اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، ومنظمة العفو الدولية، ومركز ضحايا التعذيب، وحقوق الإنسان أولا، وهيومن رايتس ووتش، والحملة الدينية الوطنية ضد التعذيب، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، ومنظمتي مشروع الدستور، والفوز بدون حرب.
وطالبت تلك الوكالات بالكشف علنا عن أي إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بدولة الإمارات أو القوات اليمنية المتورطة في انتهاكات جسيمة، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإجراءات المتعلقة بإنفاذ قانون ليهي.
وأعربت المنظمات عن شعورها بالقلق لتعليقات العديد من مسؤولي الدفاع الأمريكيين والقادة العسكريين بأنهم بحثوا ادعاءات بوقوع انتهاكات من قبل القوات الإماراتية واليمنية، لكنهم كانوا واثقين من عدم حدوث أي انتهاكات أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تكون الولايات المتحدة طرفا فيها عندما كانت القوات الأمريكية حاضرة داخل اليمن.
وقالت المنظمات "يجب على الولايات المتحدة التحقيق في الادعاءات الموثوقة من أفراد أسر المعتقلين والمسؤولين الحكوميين اليمنيين والإبلاغ عنها".
وأكدت بأن استمرار الولايات المتحدة بالتعاون مع القوات التي تمارس انتهاكات خطيرة يضع الأفراد الأمريكيين في خطر التعرض للتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، وينبغي أن يكون الهدف القضاء على الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري، من بين الانتهاكات الأخرى.
وطالبت المنظمات الولايات المتحدة بالضغط على الإمارات والقوى الأخرى المتورطة في إتاحة قائمة بجميع مواقع الاعتقال، وأن تقدم معلومات عن جميع المحتجزين أو الذين توفوا أثناء الاحتجاز، وأن تتعاون تلك القوات مع اللجنة التي أنشأها الرئيس عبدربه منصور هادي في 22 يونيو/حزيران 2017 للتحقيق في الانتهاكات.
