قالت شركة الاتصالات الصينية هواوي في بيان صحفي صدر يوم أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تجبر موظفي الشركة الأميركيين على تقديم معلومات عن الشركة.

ووضعت واشنطن ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم على قائمة الكيانات المحظورة في مايو/أيار الماضي على خلفية حرب تجارية مشتعلة مع الصين، مما أدى في الواقع إلى قطع إمداداتها من المكونات والتقنيات الأساسية في الولايات المتحدة، وخاصة تطبيقات وخدمات غوغل، لأجهزتها التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.

وقالت الشركة الصينية إن الحكومة الأميركية تستخدم سلطاتها القضائية والإدارية بالإضافة إلى وسائل أخرى لتعطيل أعمالها وعمل شركائها.

وقال متحدث باسم وزارة العدل إنه على الرغم من أنهم لا يعلقون على تحقيقات محددة "فإن أساليب التحقيق لدينا تمتثل للقانون وجميع موضوعات التحقيقات تتمتع بالحقوق نفسها في الإجراءات القانونية المنصوص عليها في دستورنا والتي يحميها القضاء المستقل".

وقالت هواوي في بيانها العام إن الموظفين وشركاء الشركة تعرضوا لعمليات تفتيش واحتجاز واعتقال غير قانونية، بينما قام موظفو مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي) بزيارة بعض الموظفين في منازلهم وتم الضغط عليهم لجمع معلومات عن الشركة.

وفقًا للوثيقة، شارك ثمانية موظفين، العديد منهم من مواطني الولايات المتحدة، في هذه الحوادث. وكلهم من المديرين التنفيذيين.

ووقع الحادث الأخير يوم 28 أغسطس/آب الماضي عندما أبلغ موظف يعمل لدى مكتب هواوي في الولايات المتحدة الشركة بقيام أفراد من مكتب التحقيقات بزيارته، عارضين عليه أن يصبح مخبرا لهم.

وقالت وزارة العدل إن مكتب التحقيقات الاتحادي لن يكون لديه تعليق منفصل.

وبحسب وكالة رويترز فإن هواوي لم تقدم أي دليل على اتهاماتها، قائلة إن موظفيها قد أبلغوا بها الشركة. كما لم تستطع الوكالة تأكيد المعلومات التي تقدمها هواوي بشكل مستقل.

ومنذ بداية هذا العام، تم الاتصال بثلاثة موظفين أميركيين على الأقل من قبل وكالات إنفاذ القانون الأميركية، وفقًا لما جاء في وثيقة هواوي.

بالإضافة إلى الاتهامات بالضغط على موظفيها، زعمت هواوي أيضا أن الحكومة الأميركية كانت تشن هجمات إلكترونية على الشركة وتعبئة الشركات التي تعمل معها لتقديم اتهامات لا أساس لها. ولم يذكر التقرير تفاصيل محددة عن هذه الممارسات.

كما اتهمت الشركة السلطات الأميركية بالبدء بشكل انتقائي في إجراء تحقيقات جنائية بناء على قضايا مدنية تم حسمها بالفعل، وتقديم تهم جنائية بناء على مزاعم سرقة التكنولوجيا.

وقالت الشركة "تظل الحقيقة هي أن أيا من تقنيات هواوي الأساسية لم تكن مذنبة في أي قضية جنائية رفعت ضد الشركة، ولم يتم دعم أي من الاتهامات التي خلقتها الحكومة الأميركية بالأدلة الكافية لإدانة الشركة".