أورد تقرير في موقع إنترسبت أن شركة غوغل تستعد لإعادة فتح مكاتبها في مصر بعد تجميد العمل فيه سنوات إثر الانقلاب الذي أتى بالرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، رغم الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي يرتكبها النظام المصري والتي طالت مدونين وإعلاميين وناشطين حقوقيين.

وأعلنت الشركة عزمها فتح باب التوظيف في مكاتبها بالقاهرة بعد اجتماع لممثلين عن الشركة ووزراء مصريين، وفقا لبيان أصدرته الحكومة المصرية في يونيو/حزيران.

ونقل الموقع عن مصدر في الشركة فضل عدم الكشف عن اسمه القول إن مكتب الشركة في القاهرة سيعاد فتحه مطلع سبتمبر/أيلول القادم.

وأثار إعلان إعادة فتح مكتب عملاق التكنولوجيا في القاهرة قلق المنظمات الحقوقية التي ترى أن وجود مكتب دائم للشركة في القاهرة قد يعرضها للمزيد من الضغوط من قبل السلطات المصرية ذات التاريخ الطويل في استخدام التكنولوجيا لمراقبة المعارضين والتضييق على المدونين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأعربت كاتيتزا رودريغيز، مسؤولة الحريات الدولية بمنظمة الجبهة الإلكترونية عن قلق منظمتها من الخطوة التي أقدمت عليها الشركة، وقالت إن "إعادة فتح مكتب غوغل في مصر في الوقت الذي تطلب فيه الحكومة المصرية من شركات الإنترنت الأخرى تمكينها من الوصول لبياناتها خطوة مثيرة للقلق"، وأضافت أن الشركة ملزمة باحترام حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية، وأن عليها أن تكشف عن الخطوات التي ستتخذها لحماية تلك الحقوق.

مهرب المصريين

وأشار الموقع إلى أن غوغل وغيرها من شركات التكنولوجيا الأجنبية مثلت ملاذا للمصريين على مدى عقد من الزمن في ظل سياسة الحجب والتضييق والسيطرة على وسائل الإعلام التي تنتهجها السلطات المصرية.

وقد ساهمت صفحة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شارك في إدارتها وائل غنيم، مدير التسويق في الشرق الأوسط بشركة غوغل آنذاك، في تأجيج الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، مما دفع المدير التنفيذي لشركة غوغل حينها إلى القول إن منصات التواصل الاجتماعي غيرت معادلة القوة التي تحكم علاقة الحكومات والشعوب.

ونقل الموقع عن مدون مصري القول إن المدونين خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك كانوا يفضلون إنشاء مدوناتهم على غوغل، نظرا لثقتهم بعدم قدرة السلطات على اختراقه، وعندما قطعت السلطات المصرية الإنترنت في أوج الثورة المصرية عام 2011 مكنت غوغل المصريين من الوصول إلى تويتر والالتفاف على حجب الإنترنت.

وتشدد السلطات المصرية الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي وتعتقل الناشطين والمدونين على خلفية المحتوى الذين ينشرونه في تلك المواقع.

واعتبر تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية أن القمع الذي تمارسه السلطات المصرية بحق الناشطين والمدونين حول البلاد إلى سجن مفتوح لمعارضي النظام ومنتقديه، وقال إن السلطات المصرية اعتقلت عشرات الناشطين والإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة.

شراكة واستشارات

ووفقا للموقع، فقد شاركت غوغل ضمن شركات دولية أخرى في تقديم استشارات للحكومة المصرية بشأن مشروع قانون لحماية البيانات يخضع للتقييم حاليا من قبل المشرعين في البلد.

ويعتبر مشروع القانون الجديد أول تشريع في مصر ينظم البيانات الشخصية، وقد أقرته لجنة اتصالات برلمانية في مارس/آذار.

ونقل الموقع عن متحدث باسم غوغل القول إن الشركة تدرس أيضا شراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية في برنامج سمته "مهارات من غوغل"، وهو برنامج يوفر التدريب على المهارات الرقمية للموظفين الناطقين باللغة العربية.