قد تواجه شركة فيسبوك أكبر غرامة على الإطلاق تفرضها لجنة التجارة الاتحادية الأميركية لانتهاكات الخصوصية تتعلق بالمعلومات الشخصية لمستخدميها البالغ عددهم 2.2 مليار.

وتدرس اللجنة فرض غرامة على فيسبوك قد تتخطى الغرامة القياسية البالغة 22.5 مليون دولار التي فرضتها على شركة غوغل في 2012 لتجاوزها أدوات التحكم بالخصوصية لمتصفح آبل سفاري، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

وحسب الصحيفة فإن لجنة التجارة الاتحادية قالت في رد آلي إنها لا تستطيع التعليق على الخبر بسبب إغلاق الحكومة، كما رفضت فيسبوك التعليق أيضا.

وتنبع الغرامة المحتملة من تحقيق للّجنة افتُتح بعد الكشف عن أن شركة "كامبريدج أناليتيكا" المتخصصة في التنقيب عن البيانات، قد فرّغت تفاصيل حول ما يبلغ 87 مليون مستخدم دون إذنهم.

وتستكشف اللجنة ما إذا كان هذا التسريب الهائل ينتهك التسوية التي توصلت إليها فيسبوك عام 2011  بعد أن خلص المنظمون الحكوميون في مينلو بارك بكاليفورنيا إلى أن الشركة قد نكثت وعودها المتعلقة بالخصوصية بشكل متكرر.

ويتطلب مرسوم لجنة التجارة الاتحادية، الذي يسري حتى عام 2031، من فيسبوك الحصول على موافقة المستخدمين على مشاركة معلوماتهم الشخصية بطرق لا تسمح بها إعدادات الخصوصية الخاصة بهم.

ومنذ اندلاع أزمة كامبريدج أناليتيكا قبل عشرة أشهر، تعهدت فيسبوك بفرض سيطرة أفضل لمنع تسرب بيانات المستخدمين، ومع ذلك ظلت ضوابطها معيبة، ففي الشهر الماضي فقط أقرت الشركة بأن خللا في البرمجيات عرض صور نحو سبعة ملايين مستخدم لجمهور أوسع مما كان مقصودا.

وقد ناقش مفوضو لجنة التجارة الاتحادية الخمسة فرض غرامة على فيسبوك، لكنهم لم يستقروا على المبلغ بعد، وفق لواشنطن بوست.