اختفت لاعبة تنس صينية محترفة منذ أن اتهمت مسؤولا حكوميا كبيرا سابقا بالاعتداء الجنسي عليها.
ولم يُبد أي مسؤول صيني ردة فعل حيال الاتهام الذي وجهته، بينغ شواي، بطلة "غراند سلام المزدوج" منذ حوالي أسبوعين.
وقالت وكالة أسوشيتد برس، إن السلطات الصينية فرضت رقابة شديدة على مناقشة الموضوع على الإنترنت.
واتهمت بطلة التنس السابقة، بنغ شواي، وهي من أشهر نجوم الرياضة في الصين، نائب رئيس الوزراء الصيني السابق، بإجبارها على ممارسة الجنس قبل عدة سنوات، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تم حذفه لاحقا، وفقا لمؤسسة "طومسون رويترز".
ونقلت الوكالة شكوك ستيف سايمون، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لاتحاد التنس النسائي، في صحة ما قالت وسائل الإعلام الحكومية الصينية إنه بريد إلكتروني وجهته إليه بينغ، قالت فيه إنها آمنة، وأن "مزاعم" الاعتداء الجنسي عليها غير صحيحة.
وتم نشر فحوى الرسالة الإلكترونية المزعومة، الخميس، من قبل قناة CGTN، القسم الدولي لمحطة "سي سي تي في" الحكومية.
وقال سايمون: "أجد صعوبة في تصديق أن بينغ كتبت بالفعل البريد الإلكتروني الذي تلقيناه"، وأضاف أن البيان يثير قلقه بشأن سلامتها ومكان وجودها.
وطالب بإجراء تحقيق كامل، وقال إن اتحاد لاعبات التنس المحترفات، مستعد لسحب البطولات من البلاد إذا لم يحصل على الرد المناسب.
وتحدث كبار اللاعبين، بمن فيهم نعومي أوساكا ونوفاك ديوكوفيتش، عن القضية، وأصبح هاشتاغ " WhereisPengShuai" رائجًا على الإنترنت.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الدولي للتنس، هيذر بولر، الخميس، إن الهيئة الإدارية على اتصال باتحاد التنس الصيني وتتواصل مع اتحاد لاعبات التنس واللجنة الأولمبية الدولية بالخصوص.
وكتبت بولر في رسالة لوكالة أسوشيتد برس: "سلامة اللاعب هي دائمًا أولويتنا القصوى، ونحن ندعم إجراء تحقيق كامل وشفاف في هذا الأمر".
وتابعت"على الرغم من أننا لم نتحدث إلى اللاعبة، إلا أننا على اتصال باتحاد التنس الصيني (CTA) في حالة تمكنهم من تقديم أي معلومات أو تحديثات أخرى".
للتذكير، قمعت الصين إلى حد فظيع حركة "مي تو" (#MeToo) التي برزت في عام 2018.
و"مي تو" حركة اجتماعية عالمية تشجع النساء على التحدث علانية، وزيادة الوعي بأن الاغتصاب والاعتداء الجنسي شائع في الصين أكثر بكثير مما يبدو عليه، ولتمكين الضحايا من التحدث عن هذا الموضوع.
ورغم ذلك، تمضي بكين قدما في مسعى تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، في فبراير المقبل، وعلى الرغم كذلك، من دعوات المقاطعة من قبل النشطاء وبعض السياسيين في الخارج بشأن سجل الصين في مجال حقوق الإنسان.
