أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، السبت، استمرار جماعة الحوثي في الإخفاء القسري لموظفي المنظمات الدولية والمحلية في اليمن، محذرة من تداعيات هذه الانتهاكات على العمل الإنساني وحقوق الإنسان، ومن خطر حرمان الأطفال من الغذاء والدواء، معتبرة ذلك جريمة ضد الإنسانية بموجب القوانين الدولية.
وقال بيان صادر عن الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، إن جماعة الحوثي تحتجز وتخفي منذ مطلع يونيو 2024، 42 موظفاً بينهم ثلاث نساء، من العاملين لدى منظمات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب المبعوث الخاص، إضافة إلى بعض المنظمات الدولية غير الحكومية وقيادات بعض منظمات المجتمع المدني المحلي.
وأشار البيان إلى أن عملية الاختطاف تمت بطرق همجية تتعارض مع أعراف وتقاليد اليمنيين، حيث اقتحمت العناصر المسلحة التابعة لجماعة الحوثي منازل المختطفين ومكاتبهم، ونهبت ممتلكاتهم الشخصية والمكتبية، دون الكشف عن أماكن احتجازهم أو السماح لهم بالتواصل مع أقاربهم.
وأكدت الهيئة أن ممارسة الإخفاء القسري بشكل ممنهج وواسع النطاق تُعد جريمة ضد الإنسانية وفقاً للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. كما أن عرقلة وتعطيل العمل الإنساني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني، خاصة الأطفال، وحرمانهم من الطعام والدواء، يُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني ونصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف البيان أن العنف الذي تمارسه جماعة الحوثي يهدف إلى السيطرة على مقدرات المجتمع المدني المحلي وابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب اقتصادية وتهديد الملاحة الدولية.
ودعت الهيئة، إلى إنشاء تحالف مدني دولي لمناهضة هذه الانتهاكات، من خلال الرصد والتوثيق وتنظيم برامج الحماية والمناصرة للضحايا وذويهم وللمنظمات المتضررة.
وطالبت الهيئة، اللجنة المنشأة بموجب القرار الأممي رقم 2140 لعام 2014 (لجنة الجزاءات والعقوبات) بإدراج كافة العناصر الحوثية التي انتهكت القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال جرائم الاختطاف والإخفاء القسري وعرقلة العمل الإنساني وتقويض الأمن والاستقرار في اليمن.
