قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الهجمات التي ينفذها طيران التحالف، وجماعة الحوثي، على أهداف متعددة ومأهولة بالمدنيين تعكس حالة الاستهتار بقواعد القانون الدولي الإنساني، وحياة المدنيين، مطالبة بتحرك دولي عاجل لوقفها.

وفي حين أعربت المنظمة عن استنكارها لتلك الهجمات أكدت أن استخدام القصف الصاروخي والطائرات العسكرية والصواريخ البالستية على مناطق مأهولة بالمدنيين لاسيما الأطفال، سيؤدي حتما لوقوع أضرار بالغة وغير متوقعة النتائج بالأعيان المدنية، قائلة أن ذلك يخالف قواعد لاهاي واتفاقيات جنيف التي أكدتا على وجوب مبدأ التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، إضافة لوجوب تحقق مبدأ الضرورة العسكرية والتناسب بين الهجوم العسكري ونتائجه.

وحملت المنظمة الحقوقية  في بيان لها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمندوب الأممي والأمريكي لليمن تبعات استمرار سقوط مئات الضحايا على يد أطراف الصراع، واعتبرت صمت تلك الجهات غير مبرر مما شجع تلك الأطراف على الإمعان في انتهاكاتها ضد المدنيين في كافة المناطق اليمنية.

كما حملت سام الدول التي تصدر الأسلحة إلى أطراف الصراع المختلفة مسؤولية سقوط المدنيين بسبب تلك الأسلحة، داعية كافة الدول والأطراف التي تبيع تلك الأسلحة للتوقف عن إمداد الجماعات والفصائل بالأسلحة التي يتم استخدامها لقتل المدنيين والإمعان في الانتهاكات.

وأكدت المنظمة أن استمرار النزاع في اليمن سيعني تكرار مثل هذه الحوادث التي تستهدف وتؤثر بشكل أساسي على المدنيين والأفراد، ما سيستوجب تدخلًا دَوْلِيًّا لوقف هذه الحوادث وغيرها، والعمل على وضع خطة إنقاذ شاملة تضمن لليمنيين تحقيق أهدافهم وتمكنهم من التمتع بحقوقهم من خلال حوار مشترك يجمع بين كافة الأطراف السياسية في اليمن.