طالبت منظمات حقوقية يمنية بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع النساء المعتقلات والكشف عن المخفيات قسرياً وإطلاق سراحهن.
وقالت 10 منظمات ومؤسسات محلية، بينهن "امهات المختطفين"، في بيان، إنها "تتابع بقلق بالغ ملف النساء المعتقلات في اليمن وما آل إليه من تجاهل وإهمال، وعدم التعامل الجاد من جميع الأطراف مع قضية المعتقلات من النساء، مع ما يحمله هذا الملف من انتهاكات مركبة ومتعددة للنساء لترويع المجتمع وترهيبه، الأمر الذي يستدعي الوقوف بجدية أمامه من أجل إيقاف الممارسات والجرائم المرتكبة بحق النساء اليمنيات، والتي تعد خارجة عن سياق الأعراف والقيم المجتمعية في اليمن".
وحمل بيان المنظمات "كافة الأطراف وفي مقدمتها جماعة الحوثي مسؤولية ما يحدث من انتهاكات تطال النساء وأعمال عنف وصلت حد الاختطاف والإخفاء والتعذيب والاغتصاب والتشهير بل وبلغت حد القتل والتسبب بالانتحار، غير خضوعهن لمحاكمات غير قانونية وغير عادلة"، مشيراً إلى أن المنظمات اطلعت على "البيانات والمعلومات المأساوية والوضع الإنساني الذي تعانيه النساء في المعتقلات منذ اندلاع الحرب في اليمن".
وطالب البيان "برد الاعتبار للمعتقلات ولذويهن ووضع آلية لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي حدثت جراء تلك الانتهاكات بكل أنواعها".
وشدد البيان -الصادر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 25 نوفمبر من كل عام- على "ضرورة وقف عمليات الاعتقال للنساء تحت أي صيغة أو مبرر من كافة الأطراف وإيقاف إقحام النساء في الصراع و التصفيات السياسية".
كما شدد على ضرورة "إنشاء لجنة تحقيق دولية للمساءلة حول اعتقال النساء والانتهاكات التي تعرضن لها في المعتقلات، وإغلاق كافة السجون والمعتقلات السرية، وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وإيقاع أقصى العقوبات عليهم".
ودعا بيان المنظمات إلى "النأي بقضية المعتقلات عن أي مماحكات سياسية أو خطابات التشهير، والاهتمام بملف المعتقلات من قبل الآليات الدولية المعنية وذات العلاقة".
وأشار إلى أهمية "إنشاء دور إيواء مناسبة توفر الرعاية اللاحقة للناجيات من المعتقلات وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والرعاية النفسية، والاهتمام بملف المعتقلات من قبل الآليات الدولية المعنية وذات العلاقة".
وطالبت المنظمات العاملة في اليمن "بتوفير برامج حماية للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بما ييسر عملهم في هذا الملف الشائك والحساس".
