[ قلعة كرنيش الحديدة سيطر عليها الحوثيون قبل ست سنوات ]
كشفت مصادر محلية عن عمليات نهب للمنازل وعقارات المواطنين ومحاولات تملكها والمتاجرة بها تقوم بها قيادات في مليشيا الحوثيين خاصة في محافظة الحديدة.
وقالت المصادر إن المشرف الأمني لحارة "الكرنيش" المدعو أبو طارق نموذجاً لما تنفذه مليشيا الحوثيين من مخطط لنهب بيوت وممتلكات المواطنين، حيث يقوم القيادي بالاستيلاء على المنازل وتملكها بالقوة أو بالوثائق المزورة، إضافة إلى مهمته في الحشد والتغرير بالبسطاء من أبناء الكرنيش والقلعة والدوار بالحديدة والزج بهم في جبهات القتال.
وأضافت أن المذكور ومنذ توليه مسؤولية الإشراف على الكرنيش استولى هو ومسلحوه قبل عامين على فندق بحارة الكرنيش وبعد وساطات سلمه لأصحابه مقابل خمسة ملايين تحت مسمى حماية للفندق ولم يدفع أي شيء من إيجار الفندق الذي استخدمه بشكل كامل لأعمال الحوثيين.
كما استولى خلال الفترة الماضية على منزل المواطن "علي مقبول" المكون من دورين، ومقبل مواطن يمني مغترب في السعودية ما زال منزله -حتى لحظة كتابة هذا التقرير- تحت احتلال الحوثيين.
واستولى مشرف الحوثيين على منزل المواطن "مشهور تمار" وهو موظف متقاعد بميناء الحديدة ونازح في صنعاء.
وأوضحت المصادر أن أبو طارق استحوذ أيضاً على منزل ضخم في حارة الكرنيش ويقيم هو وعائلته فيه، إضافة إلى منزل آخر يقيم فيه مرافقوه وستة قناصين تابعين له.
وبحسب المصادر، فقد استولى المشرف الحوثي أيضاً على مجلس كبير كان مكتب عقارات وحوله إلى ديوان يستقبل فيه عقال الحارات وبعض الشخصيات وبعض الشباب من الحارة والذين يساعدونه في عملية استقطاب الشباب والتجنيد والتغرير بالمراهقين والدفع بهم في دورات طائفية ثم القتال في الجبهات.
وأشارت المصادر إلى قيام المشرف الحوثي بفرض جبايات كبيرة على التجار في المنطقة، ويعمل في الوقت الحالي على استخراج وتزوير بصائر تمليك للمنازل التي استحوذ عليها من أمناء شرعيين بتواريخ قديمة تمهيداً بعد ذلك لتسجيلها في السجل العقاري وبيعها والمتاجرة بها.
ووفق المصادر فإن شخصا يدعى "عدنان تراب" وهو أمين بصائر باشر عملية تزوير بصائر تمليك العقارات والمنازل المستولى عليها في الحديدة للمدعو أبو طارق وجماعته من بينها ثلاثة منازل لمسؤولين موالين للحكومة الشرعية.
ولا تقتصر عملية نهب ومصادرة منازل المواطنين على مشرف الجامعة في كرنيش الحديدة، فالمخطط أكبر من ذلك، حيث باشرت منذ سنوات قيادات الحوثيين مصادرة وتملك منازل قيادات في الدولة والبرلمان والأحزاب وأصدرت من أجل ذلك أحكاما قضائية تجيز لها التصرف في تلك الأموال والعقارات فضلاً عن مصادرتها ونهبها لشركات وجامعات ومؤسسات خاصة وعامة.
وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة أكد استخدام الحوثيين للقضاء وسيلة لتبرير نهبهم لأموال وممتلكات القيادات الموالية للشرعية وغطاء لعملية السرقة والنهب المنظم لأموال وعقارات اليمنيين.
