استدعت النيابة العامة اليوم الثلاثاء مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة المهرة (شرقي اليمن) على خلفية نشر المكتب تقريرا وثق انتهاكات القوات السعودية المتواجدة بالمحافظة منذ مطلع العام الماضي.

وقالت مصادر محلية لـ"الموقع بوست" إن النيابة العامة استدعت اليوم مدير مكتب حقوق الإنسان في المهرة علي بن عبدالله بن عفرار، إثر نشر المكتب الأحد  تقريرا وثق انتهاكات وممارسات القوات السعودية في المحافظة.

وحصل "الموقع بوست" على مذكرة من النيابة العامة في المهرة وصفت التقرير الصادر الأحد بأنه يحتوي معلومات كاذبة ومغلوطة.

وحسب المذكرة فقد أقرت النيابة استدعاء الشخص المذكور، زاعمة أنه لا يوجد أي قضايا لديها تخص القوات السعودية في مطار الغيضة.

وأمس الاثنين، أحالت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المقيمة في الرياض مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة المهرة للتحقيق.

‏وكان مكتب حقوق الإنسان في المهرة نشر الأحد تقريرا مفصلا عن الانتهاكات والتجاوزات التي مارستها القوات السعودية في المهرة.

وذكر التقرير أن السعودية تمارس من قاعدتها بمطار الغيضة سلطة اعتقال المواطنين والتحقيق معهم وترحيلهم إلى الرياض، مشيرا إلى أن السعودية أنزلت كميات كبيرة من السلاح بمطار الغيضة وميناء نشطون وحرمت الأهالي من استخدامهما، لافتاً إلى أنها حولت مطار الغيضة وميناء نشطون في المهرة إلى ثكنات عسكرية.     

وأوضح التقرير أن القوات السعودية رفضت السماح للنيابة العامة أو أي جهة رسمية بزيارة معتقل مطار الغيضة لتقصي الحقائق، لافتا إلى أن القوات السعودية استقدمت جماعات متشددة لمديرية قشن بمحافظة المهرة وأمدتها بالمال والسلاح، كما أدخلت السلاح الخفيف والثقيل والمتوسط للمهرة ووزعته على جماعات مشبوهة.

وأشار التقرير إلى أن السعودية استقدمت للمهرة قوات من جنسيات غير يمنية ومنعت أبناءها من الالتحاق بالقوة العسكرية والأمنية.

وتعمل السعودية منذ مطلع العام المنصرم على بناء معسكرات وتجنيد مرتزقة من عدد من المحافظات، وذلك في إطار محاولاتها الرامية لفرض أجندتها في بوابة اليمن الشرقية، كما تقوم السعودية بإنشاء أنبوب نفطي يمتد من أراضيها عبر المهرة إلى بحر العرب.