قلل مصدر في الوفد الحكومي، من قيمة الضمانات التي قدمها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للشرعية، والتي بموجبها قررت العودة إلى جولة مشاورات الكويت الثانية.
 
وقال المصدر، الذي تحدث لـ(الموقع بوست)، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن الضمانات التي تم تقديمها كذبة كبيرة، مشيرا إلى أن ولد الشيخ هو من قدمها، وهو ليس الطرف المعني "وفد الإنقلابي"، ما يقلل من أهميتها.
 
وأشار، إلى أن اشتراط الوفد الحكومي تحديد سقف زمني للمشاورات، هو أهم ما في الأمر، كونه يؤكد على عدم استعداد الوفد للاستمرار في مشاورات لا طائل منها، ويستغلها الطرف الإنقلابي للتصعيد على الأرض والتقدم.
 
واختتم المصدر حديثه لـ(الموقع بوست)، بالتأكيد على أن خيار الحسم العسكري هو الحل للأزمة اليمينة المتفاقمة، وغير ذلك هو ضياع وقت.
 
مصير المشاورات والحسم العسكري
 
بعد موافقة الوفد الحكومي على المشاركة في الجولة الثانية من مشاورات الكويت، عقب حصوله على ضمانات من المبعوث الأممي، عاد خيار اقتحام صنعاء وجدوى المشاورات المنعقدة في الكويت، إلى حالتهما الزئبقية الأولى.
 
وكان وزير الخارجية ورئيس الوفد الحكومي المفاوض عبدالملك المخلافي، أكد أنه الشرعية، نجحت في انتزاع ضمانات، بأن لا تصبح هذه الجولة شبيهة بالجولات السابقة.
 
وأكد المخلافي، أن الحكومة الشرعية، حصلت على رد مكتوب من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ على مطالبهم، وهذا ما دفع الوفد إلى العودة إلى المشاورات.
 
وأوضح رئيس الوفد الحكومي، أنه تم الاتفاق مع ولد الشيخ، على ألا تزيد الجولة الثانية من مشاورات الكويت عن أسبوعين، وسيقتصر جدول الأعمال على الانسحاب، وتسليم السلاح، واستعادة مؤسسات الدولة، والإفراج عن المعتقلين، وفك الحصار عن المدن.
 
وبينما يتمسك الوفد الحكومي بـ"انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن اليمنية، وتسليم السلاح الثقيل للدولة، وانهاء الانقلاب وما ترتب عليه"، كما ورد في القرار 2216، يشترط الانقلابيين تشكيل حكومة وحدة وطنية، يكونون شركاء فيها قبل الدخول في الإجراءات الأمنية.
 
وذلك، حسب مراقبين، يؤكد عبثية المشاورات، نظرا لتساهل الأمم المتحدة مع وفد الانقلابيين، وفشلها الذي سيعلن عنه بعد أسبوعين، أو ربما أقل.
 
وكان أعضاء وفد الانقلابيين أعلن اليوم الإثنين، أنهم مع اتفاق سياسي شامل للأزمة في بلادهم دون أي تجزئة، من دون أن يعلنوا موافقتهم على المرجعيات المحددة لمثل هذا الاتفاق، والممثلة بشكل أساسي بقرار مجلس الأمن رقم 2216.
 
وبناء على هذه المعطيات، يتبادر إلى الأذهان تساؤل مهم، حول مصير المعركة الفاصلة (اقتحام صنعاء) التي ستحدد مستقبل اليمن؟.
 
مصير "صنعاء"
 
ميدانيا، يستمر التصعيد في جبهة نهم الواقعة على تخوم العاصمة صنعاء من الجهة الشرقية، وترتفع أصوات طبول الحرب أكثر.
 
إذ تعد معركة صنعاء هي الفاصلة، لكن كلفتها باهظة، حيث تبذل مساعٍ وضغوط دولية كبيرة للحيلولة دون خوض معركة صنعاء، حتى لو لزم الأمر إصدار قرار أممي، يدعم خارطة "ولد الشيخ"، التي نصت في أحد بنودها على تشكيل حكومة توافقية، وذلك وفق مراقبين إن حدث، ما هو إلا تأجيل لحرب لابد أن تحدث.
 
وعن معركة صنعاء، قال لـ(الموقع بوست) مصدر حكومي رفيع "فضل عدم الكشف عن اسمه"، إن المملكة العربية السعودية قررت الحسم العسكري كون الخطر يهددها مباشرة، وأن مشروع الحسم تطور لحراك فعلي على الأرض، لافتا إلى وجود حشد ضخم للقوات بمأرب وجبهات أخرى.
 
وأضاف أن هناك تحولات استدعت استنفاد خيار السلم، بكسر الانقلاب، وأصبح دخول صنعاء حتمي سلما أو حربا.
 
وعن الضغوط الغربية التي كانت تتعرض لها المملكة العربية السعودية، قال المصدر، إنها تفككت إلى حد ما، موضحا أن العالم كله مع الطرف القوي.
 
كما أكد أن القبائل المحيطة بصنعاء ستعلن عن التحاقها بالشرعية، وشدّد على أن المعركة هي "معركة اليمنيين وحدهم".
 
من جهته قال المحلل العسكري والخبير الاستراتيجي علي الذهب، إن هناك رغبة في الحسم من قبل جناح الشمال في الشرعية، في المقابل هناك مراوغة ومماطلة من قبل فريق الرئيس هادي" الجنوبي".
 
وأضاف في تصريح خصه (الموقع بوست) أن التحالف منقسم على نفسه، بخلاف ما يعكسه الإعلام من انسجام، واستطرد: "لكن إذا ما توافق الجميع على من يحكم في مرحلة ما بعد الحسم العسكري وكيف، فإن ذلك سيجعل الجميع يدخلون المعركة.
 
ولفت "الذهب" إلى أن هناك مخاوف من انفلات الوضع فيما بعد مرحلة الحسم، والمملكة العربية السعودية ليست مطمئنة لقدرة أي من حلفائها في اليمن السيطرة على الوضع.
ولعل الجنوب، وإمعان الخصوم في جعله يعيش وضعا أمنيا غير مستتب، هو ما يؤجل أي عمل عسكري في إطار عملية حسم عسكرية، حد قوله.
 
يُذكر أن قوات عسكرية ضخمة وصلت طوال الفترة الماضية إلى محافظة مأرب، كما وصلت يوم أمس السبت 16 يوليو/ تموز قوة عسكرية إلى محافظة الجوف، والتي أكد الناطق الرسمي باسم المقاومة عبدالله الأشرف أنها ستكون لأجل استكمال تحرير المحافظة، ولتحرير "عمران" بعد ذلك.
 
ومن المتوقع أن يتم إسقاط صنعاء، عن طريق الضغط على المليشيا الانقلابية، في معارك ستشتعل بقوة في محافظات عدة.
 
ويلوح خيار الحسم العسكري في البلاد، إلا أن ضبابية المشهد في ظل الوضع المتأزم في اليمن، لا يُعرف بعد ما سيكون الوضع في البلاد، عقب انتهاء مشاورات الكويت، التي يتوقع مراقبون فشلها.