يرى مراقبون أن الحكومة الشرعية برئاسة أحمد بن دغر، والمتواجدة حاليا في العاصمة المؤقتة عدن منذ الخامس من يونيو/ حزيران الجاري، ما زال أمامها الكثير من المسئوليات؛ لتعزيز وجودها على الأرض.
 
ويؤكد المراقبون، أن الحكومة ستظل مجرد رمزية سياسية، ودون سلطة حقيقية، ما لم تعزز من وجودها، عن طريق السيطرة على إيرادات الدولة المختلفة، لسحب البساط من تحت أقدام سلطات الأمر الواقع.
 
وكانت مصادر تحدثت قبل أيام، عن سعي الحكومة للسيطرة على إيرادات المدن المحررة، والتي من ضمنها مدن غنية بالنفط والغاز كمحافظة شبوة، عن طريق بدء العمل في فروع البنك المركزي في عدة محافظات، منها عدن، وشبوة.
 
وما يدعم تلك التوقعات، هو وصول محافظ البنك المركزي محمد بن همام إلى العاصمة السعودية الرياض، يوم أمس الإثنين 20 يونيو/ حزيران، للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي.
 
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تزايدت التحذيرات من احتمال انهيار العملة النقدية للبلاد، بعد أن وصل الريال اليمني، الشهر الماضي، إلى أدنى مستوى له، حيث تجاوز سعره 320.
 
مصدر مرافق للوفد الحكومي في الكويت، أكد لـ(الموقع بوست) أن مسألة نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة "عدن"، من الخيارات المطروحة لحل الأزمة المالية في البلاد، ولدعم الحكومة، لكنه قال "إن هناك دولا كبرى داعمة للمليشيا ترفض هذا التوجه، الذي من شأنه أن ينهي الانقلاب".
 
وتسطير مليشيا الحوثي وصالح، على كل مؤسسات الدولة، منها البنك المركزي، منذ سقوط العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014، وتسببت بانهيار الوضع الاقتصادي في البلد، كما تُتهم بنهب ثلاثة مليار دولار لدعم ما يسمى بـ" المجهود الحربي".
 
حتى لا تبقى حكومة رمزية
 
في السياق قال المحلل السياسي عبدالرقيب الهدياني، إن "الحكومة ستظل شكلية ورمزية، وتواجدها في عدن غير فاعل، مالم يتم تحويل ايرادات الدولة إلى العاصمة المؤقتة للبلاد، وتحت مسئولية الحكومة الشرعية".
 
وبيّن في تصريحه لـ(الموقع بوست) "أن من لا يملك السلطة، سيظل غير قادر على إدارة الواقع، والحكومة في عدن بحاجة إلى تفعيل حضورها على الأرض، وأن تباشر الوزارات أعمالها من الداخل، لتتمكن من إدارة المناطق المحررة وتستقر فيها".
 
ويستدرك "الهدياني"، وهو نائب رئيس مجلس إدارة مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والنشر، بالقول، "إن الحكومة الشرعية ظلت مهاجرة طيلة الأشهر العشرة الماضية، منذ تحرير عدن"، متمنيا أن تكون عودتها الأخيرة هي نهائية، وأن تحظى بموارد، ودعم كافي لتسيير عملها.
 
عصب الحياة والحرب
 
 من جانبه أوضح المحلل السياسي فيصل المجيدي، أن "بقاء الحكومة في عدن مهم للغاية، وهو النقطة الأساسية التي كان يأخذها المجتمع الدولي، على وفد الحكومة المفاوض في الكويت، بسبب عدم تواجد الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن".
 
وأشار في حديثه لـ(الموقع بوست)، إلى أن عودة الحكومة، شكلت داعم قوي لتواجد الدولة، وتمثيل الشرعية، ومحاولة تثبيت الأمن على الأرض، ومساندة المقاومة الشعبية، سيسهمان في الاستقرار والأمن في المناطق المحررة.
 
واستطرد الكاتب" المجيدي" بالقول: "ينظر الكثيرون إلى أن عودة الحكومة جاءت متأخرة، لكن عودتها نقطة محورية وستمكنها من القيام بدورها"، لكنه تساءل هل ستكون الحكومة قادرة على وضع يدها ع مدخرات البلاد، وعوائدها من ضرائب وجمارك ورسوم، وعن قدرة الحكومة على إيقاف الجهات التي تقوم بتهجير الشماليين في عدن".
 
ولفت " المجيدي" إلى أن قيام الحكومة بمهامها، سيعطي ذلك انطباعا للداخل والخارج، أن الحكومة جادة في الحفاظ على أمن واستقرار اليمن.
 
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الجانب الاقتصادي، هو أهم ورقة في يد الحكومة، ونزعها من المليشيا، سيسهم في دعم استقرار اليمن، وستظهر من خلاله المليشيا عاجزة عن تحريك القوات، كون المال عصب الحياة والحرب، والتحكم بالاقتصاد سيؤدي إلى التحكم بالشق السياسي أيضا.
 
ضرورة تنشيط عمل الحكومة
 
وعن موانع تنشيط عمل الحكومة المتواجدة في عدن، أفاد الصحافي والناشط السياسي محمد عبيد، أن "التأخر والبطء الشديد في إعادة تأهيل الجيش اليمني، ودمج المقاومة الشعبية في جميع المحافظات المحررة في الجيش الوطني، ودعمه بصورة حقيقة بكل المقاييس الأمنية العسكرية والمالية، أدى ذلك إلى إَضعاف الحكومة، وعدم قدرتها على فرض سيطرتها الكلية على الأراضي المحررة".
 
وأوضح " عبيد" لـ(الموقع بوست) أن ذلك أدى إلى سهولة اختراق الجيش الوطني، بسبب عدم دمج المقاومة الشعبية بالجيش الوطني، فزادت التفجيرات والاضطرابات الأمنية ي المحافظات المحررة، وهو ما يؤثر على فرص نجاح الحكومة بشكل أو بآخر، خاصة إذا ما تم نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة" عدن"
 
وقال، إن على الحكومة وضع قائمة بحجم الإنفاق بشكل دوري، لتوضح من خلالها ماذا أنجزت، حتى لا يتم استخدام استغلال ذلك من قبل المليشيا، مؤكدا "أن على الحكومة تدعيم وجودها في عدن والمحافظات المحررة، عن طريق نقل مكاتبها إلى عدن أو حضرموت بصورة نهائية، وتتحمل مسئولياتها مهما كانت النتائج".
 
فخ تحييد البنك
 
ومطلع الشهر الجاري، أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن حكومته ظلت، ولا تزال حتى الآن ملتزمة بعدم التدخل بعمل البنك المركزي، واحترام استقلاليته، حفاظا على الاقتصاد اليمني، من الانهيار والآثار الكارثية المترتبة على ذلك.
 
إلا أن مراقبين في وقت سابق أكدوا أن مزاعم تحييد البنك المركزي، كانت بمثابة الفخ الذي وقعت فيه الحكومة، ومكنت مليشيا الحوثي وصالح من استمرارهم بالعبث بمقدرات البلد.