بعيدا عما يجري في مشاورات الكويت، اتخذت أطراف الصراع على الأرض، خطوات عملية، توجت بعقد صفقات ناجحة لتبادل الأسرى، بين الجانبين، تم بموجبها الإفراج عن عشرات المعتقلين من المقاومة الشعبية والجيش الوطني، ممن كانوا في سجون الانقلابيين.
 
وتبادلت المقاومة الشعبية مع مليشيا الحوثي عدد من الأسرى من الجانبين، وكانت أبرز المحافظات التي شهدت عمليات التبادل "تعز والجوف"، في حين أفرجت مليشيا الحوثي، عن عشرات ممن وصفتهم بـ"المغرر بهم"، في ذمار، وإب، والبيضاء.
 
ففي محافظة تعز، تمت عملية تبادل 194 أسير بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة، ومليشيا الحوثي وقوات المخلوع من جهةٍ أخرى، بينما شهدت محافظة الجوف إطلاق ثلاثين أسيراً من الجانبين.
 
مراقبون اعتبروا هذا التوجه من المليشيات، استباقاً لأي اتفاق بشأن المعتقلين مع الحكومة في مشاورات الكويت.
 
تعقيد ملف المعتقلين
 
ويرى مراقبون أن الإفراج عن الأسرى خارج إطار مشاورات الكويت قد يعقد ملف المعتقلين، كما أنه قد يضع مستقبل المختطفين بيد الحوثي وحدة.
 
في حين يذهب حقوقيون إلى اتهام الحوثيين بالمتاجرة بالمعتقلين وفق صفقات تبادل مشبوهة، لإنعاش خزينتهم المالية بعد الخسائر التي لحقت بهم، ما دفعهم للبحث عن مصادر جديدة للحصول على الأموال، خصوصاً بعد استنزاف الحوثيون احتياطي اليمن من النقد الأجنبي والذي لم يتبق منه سوى 100 مليون دولار، بالإضافة إلى الوديعة السعودية البالغة مليار دولار، بدلاً من 4.2 مليارات دولار في شهر مارس/ آذار 2015، حسب تصريحات نائب رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية، عبد الملك المخلافي.
 
وقدرت مصادر حقوقيه وصول عدد المختطفين في كل المحافظات إلى 11 ألف مختطف لدى الحوثيين.
 
فقدان الأمل في مشاورات الكويت
 
وفي هذا السياق يرى رئيس تحرير موقع "اليمني الجديد" فهد سلطان"، أن عمليات تبادل الأسرى، خصوصا التي حدثت في محافظة تعز تدل على أن المقاومة فقدت الأمل في حوار الكويت، ولا تعول على الحكومة الشرعية، لذا عادت إلى صفقات التبادل، وهي خطوة جيدة في الافراج عن شبابها، حد قوله.
 
ويتابع في معرض حديثه لـ(الموقع بوست): "الصفقة التي جرت بين المقاومة الشعبية وبين مليشيات الحوثيين في مدينة تعز والتي اسفرت عن تبادل الافراج بين الطرفين لما يقارب 200 شخص لا علاقه لها بمشاورات الكويت إذ أنها  تناولت اسرى الحرب بين الطرفين في حين ان حوار الكويت كانت الاولوية للسياسيين والصحفيين وسجناء الراي".
 
ويرى سلطان أن خطورة هذه الخطوة تكمن في أن أسرى الانقلابيين كان يجب أن يتم تقديمهم للمحاكمة العادلة، مستدركا بالقول: "لكن غياب الحكومة هو ما دفع المقاومة لتبني هذا الخيار".
 
ويضيف: "حوار الكويت حتى اللحظة لم يتقدم ولا خطوة واحدة تجاه الحل وهذا باعتراف الوفود نفسها ومبعوث الأمم المتحدة ".
 
تجاوز وتهميش لدور الأمم المتحدة
 
من جهته قال المحلل السياسي فيصل المجيدي رئيس "مركز إسناد لتعزيز القضاء وسيادة القانون" إن عمليات تبادل الأسرى جاءت وفقا لتفاهمات محلية، وذلك بعد عرقلة للحوثيين في الكويت للصفقات، وفي ذلك دليل ربما على استشعار المقاومة في الميدان لخيبة الأمل، وأيضا فيه فرض لسلطة المقاومة على المليشيا، بحيث أن ذلك تم خارج إشراف الأمم المتحدة.
ومن الناحية العملية يرى المجيدي في تصريح لـ(الموقع بوست)، أن هذا العمل فيه تجاوز وتهميش لدور المبعوث الاممي وهذا دليل عدم قدرته على الولوج من الباب الانساني لإتمام اتفاقات.
 
ويستغرب المجيدي من المعايير التي تم إتباعها للإفراج عن المعتقلين، "فالذين تم الافراج عنهم من المقاومة كثير منهم مدنيين تم اختطافهم من الشوارع، وتم اختطافهم من منظمات المجتمع المدني، والبعض منهم مقاتلين، في حين أن غالبية 116 من الحوثيين هم مقاتلين في الجبهات وربما سيعودون الى الجبهات مره أخرى".
 
وتراهن المليشيا على تجزئة هذا الملف، بحسب المجيدي، لأنه وفقا للقرار 2216 يجب على المليشيا أن تقوم بالإفراج عن السياسيين وذلك الملف في الاساس منفرد لكن هذا الامر يضل في غاية الأهمية، ويؤكد على رغبة الحوثيين في التسوية بين القاتل والضحية، بحسب المحلل السياسي فيصل المجيدي.
 
ويضيف: "ومن الملاحظ عدم وجود تنسيق مع لجنة المعتقلين بالكويت باعتبار أن الوفد الحكومي كان يطالب بتأجيل صفقات من هذا النوع"، مختتما حديثه بالقول: "أن ذلك يدل على فشل الحوثيين في إدارة ملف المعتقلين بشكل كبير".