تزايدت ردود الفعل الغاضبة من قبل الحكومة الشرعية في اليمن، والتحالف العربي، والمدنيين، حول القرار الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بان كي مون، والذي أدرج فيه التحالف العربي ضمن القائمة السوداء للدول والمجموعات المسلحة، التي تنتهك حقول الطفل أثناء الصراع، في الوقت الذي تجاهل التقرير جرائم المليشيا الانقلابية، بحق المدنيين وخصوصا في تعز.
 
محللون أكدوا لـ(الموقع بوست) أن ذلك القرار ساوى بين التحالف العربي الذي يدعم الحكومة الشرعية، والانقلابيين في اليمن، الذين تم إدراجهم قبل أكثر من خمسة أعوام في تلك القائمة، والذين يتحملون مسئولية الحرب في اليمن، بعد أن أشعلوا فتيلها بانقلابهم.
 
كما أوضح المحللون، أن الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها لدى الشعوب، بعد انحيازها وتأييدها لأطراف تدعمها على حساب الطرف الآخر، وذلك يعود كما يقولون بسبب سيطرة الدول الكبرى عليها.
 
وتزامن صدور هذا التقرير، مع عدم إحراز أي تقدم ملموس في مشاورات الكويت، جرّاء تعنت الانقلابيين، وعدم التزامهم بالمرجعيات، وذلك يعني حسب مراقبين اقتراب خيار الحسم العسكري، المرهون بضغوطات الدول الكبرى، لكن ذلك القرار هو نوع من الابتزاز والضغط على التحالف العربي والحكومة الشرعية لتأخير التوجه نحو الحسم العسكري.
 
استنكار حكومي
 
وفي هذا السياق، عبرت الحكومة اليمنية، عن استيائها الشديد، ورفضها للتقرير الصادر عن أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، مشيرة إلى أنه أغفل وتجاهل كل ما قدمته الحكومة الشرعية من تقارير وأرقام حول الجرائم التي قام بها الانقلابيون.
 
وقالت الحكومة في الاجتماع الذي عقدته في الرياض، الأحد، 5 يونيو: " كنا ننتظر من المنظمة الدولية، أن تبادر للمطالبة بمحاكمة الانقلابيين لارتكابهم الجرائم والمجازر الوحشية ضد المدنيين، وليس وضع تحالف عربي دافع عن أشقائه بطلب من الرئيس الشرعي".
 
رفض التحالف
 
التحالف العربي هو الآخر، وعلى لسان المتحدث باسمه أحمد عسيري، انتقد التقرير، مؤكدا أن ما جاء فيه يتناقض مع قرارات المنظمة نفسها.
 
 ووصف عسيري، التقرير بغير المتوازن، لافتا إلى أنه لا يعتمد على إحصائيات موثوقة، ولا يخدم الشعب اليمني، ويضلل الرأي العام بأرقام غير صحيحة.
 
كما عبر" عسيري" عن استيائه من التقرير، وقال إن ذلك يوضح التناقض الواضح مع القرار الأممي الذي يجرم الانقلاب والانقلابيين، ويعترف بشرعية الحكومة اليمنية.
 
معلومات صادمة
 
اتهمت الأمم المتحدة في تقريرها التحالف العربي، بالمسؤولية عن 60% من قتلى الأطفال، من إجمالي الإحصائية التي بلغت 785، أي أن التقرير اتهم التحالف بقتل 510 طفل، بينما اتهم الانقلابيين بالوقوف وراء مقتل 40% من قتلى الأطفال.
 
بينما المنظمة العربية لحقوق الإنسان أوضحت في إحصائية صادرة عنها أوائل مارس/ آذار الماضي، أن عدد القتلى من الأطفال الذي قتلوا خلال العام 2015 على يد الانقلابيين بلغ 510 طفلا، في تعز وحدها 215 طفلا.
 
كما أشار التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، والذي أدرج التحالف في القائمة السوداء، أشار إلى أن التحالف، مسؤول عن 667 حالة إصابة تعرض لها الأطفال جراء غاراته الجوية، فيما تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان ذكر أن الانقلابيين أصيب جراء قصفهم المدن نحو 1153 طفل خلال العام الفائت.
 
فقدان المصداقية
 
وقد أثار هذا القرار استهجان النشطاء الحقوقيين والسياسيين، وأكدوا أن الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها، إذ استندت في تقريرها على معلومات مضللة، قدمتها منظمات محسوبة على الانقلابيين، أو واقعة تحت تأثيرهم، والتي بدورها قدمت تقارير غير صحيحة إلى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وتحديدا منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة.
 
وكون مؤسسات الدولة تقع تحت سيطرة الانقلابيين، فقد عملت على منع تلك المنظمات التي لا تتبع لها من مزاولة عملها، في مقابل السماح للمنظمات الخاضعة لسيطرتها.
 
ورقة ابتزاز
 
وفي ذات السياق أوضح عضو المنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية فهد سلطان، إنه بعد فشل المفاوضات، التي تجري في الكويت بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين وعلي عبدالله صالح، رغم مرور سبعة أسابيع منذ انطلاقها، لم يكن هناك بد من خيار الحسم العسكري للشرعية والتحالف، لمحاولة إنقاذ الوضع داخل البلد والذي يتدهور بشكل كبير، خاصة مع انهيار العملة اليمنية.
 
وأشار في تصريحه لـ(الموقع بوست)، إلى أن الخيار العسكري، قوبل برفض أمريكي بريطاني صريح، خاصة وأن هناك تفاهمات تجري في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة، وتصدهم بعدد من الملفات منها ملف الحوثيين في اليمن.
 
وأشار رئيس تحرير موقع " اليمني الجديد" إلى أن " الحوثيون اعتادوا على استغلال عامل الوقت والتقدم على الأرض، وهي الطريقة الإيرانية التي جرى تجربتها في أكثر من قطر عربي، ونحت إلى حد بعيد، ومحاولة تكرارها في اليمن تصطدم برفض التحالف".
 
وأكد أن "إدراج التحالف العربي في القامة السوداء، للدول والمجموعات المسلحة، التي تنتهك حقول الطفل أثناء الصراع، هو نوع من الابتزاز لتأخير الحسم العسكري، وإنهاء الانقلاب، خصوصا أن هذا الإجراء جاء بعد التصريحات الصادرة عن مسؤول بالخارجية البريطاني، وكذا التصريحات الرسمية للخارجية الأمريكية، التي أكدت على أن جماعة الحوثي منظمة غير إرهابية".
 
وأضاف قائلا: " وعلى ما يبدوا أن تدخل التحالف في اليمن قد أعطي فرصة كافية، والبقاء أكثر من عام ونصف العام، يلاقي انتقادات أيضاً أمام المنظمات الدولية، ما يزيد من الضغوط على الحكومة اليمنية، التي لم تستفد من التحالف في أقل وقت ممكن".