يعيش اليمن وضعا اقتصاديا صعبا وضائقة مالية غير مسبوقة منذ سيطر الحوثيون على السلطة وتوقف تصدير النفط، الذي تشكل إيراداته 70 بالمئة من إيرادات البلاد وكذا توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
 
وتدفع الأوضاع المتردية وحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن إلى فقدان المزيد من قيمة الريال، وهبوط سعر صرفه أمام الدولار وبقية العملات الصعبة، حيث شهد الريال اليمني تراجعا كبيرا امام العملة الأجنبية خلال الايام الماضية ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع والمواد الغذائية.
 
واقترح المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد "هيئة انقاذ اقتصادي" خلال مؤتمر صحفي عقده قبل يومين في العاصمة الكويت، مشيرا إلى ان استمرار الحال على ما هو عليه سوف يؤدي الى مزيد من التضخم في الأسعار، سينعكس على الوضع الاجتماعي والانساني.
 
واضاف المبعوث الأممي" كخطوة تنفيذية عاجلة، أحث الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي على استئناف عمل "برامج التحويلات النقدية التابعة لصندوق الرعاية الاجتماعية" ومهمتها تقديم مساعدات مباشرة لأكثر الفئات احتياجا، بما يعيد ضخ السيولة في البلاد وينعش واقع البنك المركزي ويخفف من المعاناة الاجتماعية.
 
وأشار إلى أن اليمن حاليا في غرفة الانعاش والاقتصاد يتراجع والبنية التحتية تنهار والنسيج الاجتماعي يتفكك، مضيفا الصورة في البلاد قاتمة والكل ينتظر بصيص نور من الكويت.
 
حكومة طوارئ
 
و في هذا السياق قال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في حديثه لـ(الموقع بوست) أن اي جهود لتدارك حالة الانهيار الاقتصادي يجب الإسراع فيها سواء من قبل الحكومة او الدول الداعمة لليمن اقليميا ودوليا، كما ينبغي.
 
وأكد نصر على ضرورة عدم تكرار الأخطاء بإتاحة المجال لاستنزاف الاحتياطي النقدي والعبث بموارد الدولة بالشكل الذي تم خلال أكثر من عام من الحرب من قبل المليشيا.
 
وأضاف: "نحن بحاجة الى حكومة طوارئ مصغرة تعمل من المناطق المحررة وتضع خطة لاستيعاب الموارد وصرفها بما يعزز الحفاظ من توفير المواد الاساسية والخدمات للمواطنين".
 
مراوغة
 
واعتبر المحلل السياسي ياسين التميمي هذه الخطوة واحدة من الصيغ المراوغة التي لا تريد ان تضع حدا للمشكلة الاقتصادية الخطيرة.
 
وأكد ياسين التميمي في تصريح خاص لـ(الموقع بوست) على أن الحل هو وضع المالية العامة تحت اشراف الحكومة.
 
وقال التميمي أن اي صيغ اخرى لا تهدف سوى إلى كسب المزيد من الوقت واتاحته للانقلابيين لتوظيف المزيد من الموارد لخدمة المشروع الإنقلابي، واستدامة الحرب.


عودة النفط

من جانبه قال الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي محمد الجماعي في تصريح خاص لـ(الموقع بوست) ان الحلول الأهم هي الاتفاق على عودة الانتاج والتصدير والاستيراد للنفط، وضخ أموال لدعم الاحتياطي النقدي، مشيرا إلى أن كل الحلول المطروحة مالم تنص على زوال الانقلاب وعودة الحكومة الشرعية فإن الوضع سوف يبقى كما هو عليه.
                                                        
واضاف الجماعي" المفاوضات في الكويت استمرت أكثر من شهر في الوقت الذي لم يكن يتوقع أحد استمرارها ثلاثة ايام -  حدا قوله لكن الخبرات الايرانية التي اشتغلت من قبل في المفاوضات مع الدول الكبرى بشان ملفها النووي هي من يمد الحوثيين بهذا النفس الطويل للسماح بزحزحة الأوضاع وتخفيف الضغط على الانقلابيين في الميدان.
 
وعود
 
وكان محمد السعدي وزير التجارة والصناعة كشف عن وعود تلقتها الحكومة اليمنية لإنقاذ الاقتصاد اليمني الذي يعاني تدهورا مستمرا بسبب العبث الذي مارسته المليشيا منذ أكثر من عامين داخل اليمن. 
 
وقال السعدي في تصريحات صحفية للشرق الاوسط إن الحكومة تلقت وعداً من البنك الدولي، وصندوق النقد، بمساعدة اليمن حتى لا يصل إلى مرحلة حرجة عن طريق تقديم الدعم الفني والاستشارات.
 
ولفت الى أن هذه الجهات الدولية تبذل قصارى جهدها لوقف نزيف الاقتصاد المحلي، كما خاطبت الطرف الآخر (الحوثيين) حول المخاطر التي قد تشهدها البلاد جرّاء الاستيلاء على المقدرات.
 
 وكشف السعدي عن زيارة لوفدا امريكيا يتبع المنظمة الأميركية لدعم التنمية التقى رئيس الوزراء ونائبه قبل يومين بغرض إنقاذ الوضع الاقتصادي، مؤكداً ان ما ستقدمه الوكالة سيساعد في تحسين أوضاع الاقتصاد اليمني وتخطي العقبات التي تعرض لها.