تصاعدت مطالب وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت، بشكل ملفت، بهدف الضغط الكبير على وفد الانقلابيين، من أجل العمل على الحل السريع للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام.
 
و طالب الوفد الحكومي أمس الثلاثاء24 مايو/ أيار في الجلسات غير المباشرة بين وفدي المشاورات، بإبعاد من المشهد السياسي، الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وزعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، والقيادات الأخرى المشمولة بقراري مجلس الأمن 2140 و 2216، اللذين صدرا بحق معرقلي العملية السياسية في اليمن، والذين يهددون سلام واستقرار اليمن، بالإضافة إلى نقاشهم طريقة حل المليشيا المسلحة.
 
 
رفع سقف الاستحقاقات
 
المحلل السياسي والكاتب عبدالله إسماعيل قال إن:" طرح الوفد الحكومي لضرورة تحييد الحوثي وصالح سياسيا، هو أول طرح لقضايا جوهرية على طاولة المشاورات، فخلال أكثر من شهر كانت المشاورات تدور في دوائر مفرغة، وتناقش قضايا تتعلق بجدول الأعمال والأطر العامة ومرجعيات الحوار".
 
و يرى في حديثه لـ( الموقع بوست) إن:" من المهم الدخول إلى عمق استحقاقات القرار الأممي، ورفع السقف فيما يخص هذه الاستحقاقات، لاختبار مصداقية الطرف الانقلابي، فيما يخص قبوله بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة".
 
واضاف: "هناك الكثير مما يدعونا لعدم توقع نجاح المشاورات، وهو نتيجة لاستمرار المراوغة من طرف الانقلابيين وأدائهم، الذي يقدم أكثر من دليل على أن وجودهم في الكويت ليس أكثر من استفادة من الوقت، ومحاولة إطالة زمن المشاورات بانتظار تغيير ما على الأرض، وكان طلب الحكومة بتنفيذ البند المتعلق بالحوثي وصالح وقيادات أخرى، اختبارا حقيقي لجديتهم".
 
عقوبات
 
من جهته قال المحلل السياسي فيصل المجيدي إن مسألة خروج من شملتهم القرارات الدولية بالعقوبات من المشهد الحالي، لم يقررها الشعب اليمني فقط، بل بموجب قرارات أممية، بعد الإجماع على أن أولئك يشكلون خطرا على الأمن والسلم المحلي والإقليمي والدولي، وما زال ذلك الأمر مقررا بشكل كبير، وأي تسوية لا يمكن أن تكون مقبولة على الأقل نظريا وفقا لهذه القرارات، في ظل وجودهم  بعد انقضاضهم على الدولة اليمنية.
 
وحول الأوراق التي يمكن أن تستخدمها الحكومة للضغط على وفد الانقلابيين لتنفيذ مطالبها، قال" المجيدي" لـ( الموقع بوست) إن الضمانات التي حصل عليها الوفد الحكومي هي واحدة من تلك الأوراق، بالإضافة إلى المقاومة الشعبية، واستمرار التحالف العربي  في قيادة العمليات العسكرية، لتنفيذ القرار على الأرض.
 
وذكر" المجيدي" وهو أحد مرافقي الوفد الحكومي إلى الكويت، أن من أهم المطالب المقدمة من الوفد الحكومي، هو إلغاء الإعلان الدستوري، واللجنة الثورية العليا، وكل ما ترتب على ذلك، محذرا من المليشيا التي تم إدخالها في جسد الدولة، والتي هي بمثابة قنابل موقوتة ستفجر الوضع في أي وقت، ووجودها يعني أنه سيكون هناك ازدواجية في العملية السياسية داخل اليمن، لوجود جيش موازٍ للسلطة، كما هو موجود في العراق ولبنان وسوريا.
 
 
 
ضغوط دولية
 
و تزايد الحديث مؤخرا عن وجود قوى تسعى للضغط على وفد الحكومة، لتشكيل حكومة انتقالية، دعما للانقلابيين وتنفيذا لرؤيتهم، والتفافا على قرار 2216 والقرارات ذات الصلة.
 
و حول ذلك قال الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي:" أن هناك بالفعل ضغوط تفرضها بعض الأطراف الدولية، وتهدف إلى فرض خيار الانقلابيين، المتمثل بالبدء بالمسار السياسي"، وهذا كما يعتقد التميمي يأتي" ردا على القرارات الرئاسية الأخيرة، التي أفسدت ترتيبات نقل السلطة إلى نائب الرئيس".
 
المشكلة الحقيقية التي تعيق إحراز تقدم لا تأتي من الانقلابيين- كما يرى التميمي في تصريحه لـ( الموقع بوست)- بل أيضا من بعض الأطراف الدولية التي تشجع الانقلابيين على وضع العربة قبل الحصان، من خلال الضغط الذي تمارسه هذه الأطراف، للانتقال إلى بند الترتيبات السياسية دون المرور بالبنود التي تضمنها القرار2216، وبالتراتبية المنطقية ذاتها.
 
ولفت الكاتب التميمي إلى أن:" أولويات المجتمع الدولي لا تأبه لبذور المشكلة، بقدر ما تهتم بمعالجة بعض عوارضها، لهذا يدفعون لجعل الحرب على القاعدة هي الأساس، وحرب استعادة الدولة موضوع يخضع للنقاش والتفاوض".
 
واضاف: الإخفاقات التي تعاني منها مشاورات الكويت تعزز من القناعة، بأن خيار الحل العسكري، هو الخيار الذي يضمن حلا مستداما في اليمن، ضمن حزمة معالجات أخرى يشرف عليها ويدعمها التحالف العربي والأمم المتحدة". حسب قوله.