يعد البنك الأهلي اليمني والذي تأسس في عام 1969م واحدًا من أكبر البنوك التجارية اليمنية ومساهمًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن الا انه اصبح اليوم مهددا بالانهيار اثر الصراع النقابي والانقسام الاداري الحاصل فيه .
حيث برزت مؤخرا عملية صراعات حادة بين نقابة موظفي البنك السابقة والنقابة الجديدة التي تم اختيارها بانتخابات اجريت في جميع فروع البنك وبأشراف مباشر من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن .
وجاءت هذه الصراعات عقب الاعلان عن اجراء انتخابات لأخيار نقابة جديدة وبموافقة الادارة التنفيذية للبنك التي انقلبت لاحقا وتمسكت بالنقابة السابقة وحالت دون تمكين النقابة الجديدة من مزاوله اعملها .
وشكلت هذه الصراعات مخاوف كبيرة من تطور الصراع وانهيار البنك الذي يعد احد اكبر البنوك اليمنية ومساهمًا بارزا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باليمن.
انتخابات نقابية
وخلال الفترة من الـ 27 / 9 / 2022 وحتى الـ 6 / 10 / 2022 أجريت انتخابات نقابية جديدة شملت جميع فروع البنك الاهلي اليمني بناء على رساله تقدم بها الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب ووافقت عليها الادارة التنفيذية للبنك الاهلي حينها .
لم تكن تلك الانتخابات مرضية لجميع الاطراف في البنك حيث اتهمت النقابة الجديدة النقابة السابقة على محاولة افشالها بعد ان فشلت في تمكين عدد من مرشحيها لينالوا مناصب في النقابة الجديدة والذين سقطوا خلال الانتخابات .
في حين تتهم النقابة السابقة الجهات المشرفة على الانتخابات بتنفيذ عمليات تزوير في الانتخابات الامر الذي ترفضه الجهات المشرفة التي تؤكد بان عملية الانتخابات والفرز تمت بكل شفافية ونزاهة وعلى مرئي ومسمع جميع الموظفين .
وقال رئيس مجلس اللجان النقابية الجديد للبنك الاهلي عماد حرد في تصريح مصور نشر على صفحة المجلس في الفيسبوك ورصده " الموقع بوست " ان عملية الانتخابات تمت بكل شفافية ونزاهة وحضور رسمي من الجهات المختصمة في الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد نقابات عمال الجنوب ونقابة البنوك والمصارف .
وأضاف عماد حرد ان ادعاءات تزوير الانتخابات هي حجج واهية للنقابة السابقة التي لا تريد التخلي عن النقابة للحفاظ على مصالحها العامة مشيرا الى ان من يدعون وجود التزوير بإمكانهم تقديم الأدلة للجهات المختصة والطعن بمشروعيتها وهي التي ستحكم بمشروعية الانتخابات بالطرق القانونية .
وأوضح انهم تفاجئوا بإدارة البنك الاهلي ممثلة بالمدير العام احمد بن سنكر ونائبه علي موسى يرفضون جميع الاوراق والإجراءات الرسمية التي قدمت اليهم من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد نقابات عمال الجنوب ووقفوا الى صف النقابة السابقة .
وأبدى حرد عن تساؤله واستغرابه عن الأسباب والدوافع التي جعلت ادارة البنك التنفيذية ممثلة بالمدير العام ونائبه تتعاطف مع النقابة السابقة وترفض الاعتراف بالانتخابات ونتائجها وتعرقل عمل النقابة الجديدة رغم موافقتهم المسبقة على اجراء الانتخابات .
انقسام اداري
ادارة البنك الاهلي التنفيذية ممثله بالمدير العام للبنك احمد علي عمر بن سنكر ونائبه علي موسى ورغم موافقتهم المسبقة على اجراء الانتخابات الا انها انقلبت على نتائج هذه الانتخابات ووقفت الى صف النقابة السابقة وقامت بمنع النقابة الجديدة من استلام مكتبها ومزاولة اعمالها .
في حين ظهر موقف رئيس مجلس ادارة البنك د . محمد حسين سعيد حلبوب الى جانب النقابة الجديدة والتي وصفها بأنها شرعية وتم انتخابها بطريقة رسمية وشرعية عكس النقابة السابقة التي قال انها صعدت بانقلاب وبطريقة غير قانونية .
وقال رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي د . محمد حسين سعيد حلبوب انهم موافقون على نتائج الانتخابات النقابية التي تمت بناء على الرسائل الرسمية التي جاءتهم من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن ومن الاتحاد لنقابات الجنوب ونقابة البنوك والمصارف مشيرا الى انهم ليس لديهم أي مشكلة في التعامل مع النقابة الجديدة المنتخبة .
وأضاف حلبوب في تصريح صحفي مصور نشر على صفحة النقابة الجديدة في الفيسبوك ورصده " الموقع بوست " ان هناك رسالتين تم ارسالهما الى وزارة الشؤون الاجتماعية والى محكمة الاستئناف مؤكدا ان هذه الرسالتين تم ارسالهما من قبل القائم بأعمال نائب المدير العام على موسى وهي غير صحيحة وتطاول وتجاوز لصلاحياته حيث ان الجهة المخولة لتوجيه هذا الرسائل هو رئيس مجلس الادارة فقط .
واكد حلبوب ان عملية الانتخابات تمت بشكل طبيعي وان عناصر من الادارة من النقابة السابقة ترشحت وفشلت وان هذه عملية طبيعية تتم في كل مكان وفي كل زمان مشيرا الى انه لا توجد مشكلة بالنسبة له كرئيس مجلس ادارة ولا توجد اي مشكلة مع النقابة الجديدة .
وأشار حلبوب الى ان النقابة السابقة للبنك صعدت بانقلاب وبطرقة غير شرعية وغير قانونية واليوم انتهت شرعيتها وانتهى التعامل معها بعد سقوطها بانتخابات حرة ونزيهة اسفرت عن تكون نقابة جديدة تعتبر هي النقابة الشرعية الجديدة لموظفي البنك .
وفي السياق يقول الخبير الاقتصادي أ / محمد الجماعي في تصريح خاص لـ " الموقع بوست " ان الحركة النقابية داخل أي بنك من البنوك اليمنية هي حركة طبيعية بين العمال وارباب العمل وهي ظاهرة صحية في الاساس .
وأضاف الجماعي قائلا ان وضع الانقسامات الموجودة اصلا في بنية الحكومة وتأثيرها على قطاعات العمل هي الى الان ما تزال غير منقسمة وما تزال غير واضحة للعيان مشيرا الى انها غير مؤثرة كون القطاع المصرفي ملتزم برمته لجهة واحدة وهي المركزي والجهاز ذات العلاقة.
وأوضح ان البنك الاهلي اليمني هو بنك حكومي وان الانقسامات الحاصلة فيه لا تضر وتحتاج الى بعض الوقت لحلحلتها مشيرا الى ان البنوك اليمنية ستضل تعاني حتى يصحح البنك المركزي وضعه ليقوم بعمله واداءه فتنطلق البنوك بعملها كما يجب .
