شهد الريال اليمني تراجعا كبيرا امام العملة الأجنبية خلال الفترة الاخيرة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار 330 ريالا وهو ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع والمواد الغذائية.
 
ويعاني اليمن ضائقة مالية غير مسبوقة منذ سيطرة الحوثيين على السلطة، وتوقف تصدير النفط الذي تشكل إيراداته 70 بالمئة من إيرادات البلاد، اضافة الى توقف المساعدات الخارجية، والاستثمارات الأجنبية، وعائدات السياحة.
 
وتدفع الأوضاع المتردية وحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الريال اليمني إلى فقدان المزيد من قيمته وهبوط سعر صرفه أمام الدولار وبقية العملات الصعبة.
 
واتهم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي الانقلابيين بإهدار الاحتياطي النقدي للبلد، والذي تجاوز أربعة بلايين دولار خلال سنة.
 
ويرى مراقبون أن ذلك الارتفاع جاء نتيجة التضخم القائم حالياً والذي أقدمت جماعة الحوثي على طبع مبلغ 50 مليار ريال يمني فئة (1000) ريال بدون غطاء نقدي تحت مبرر تغطية رواتب موظفي الدولة.
 
واتهم وزير المالية، منصر القعيطي، مطلع مايو الجاري، البنك المركزي اليمني بالتواطؤ مع المتمردين الحوثيين واستمراره في الصرف من حساب الحكومة، من خلال اعتماد تعزيزات وزارة المالية في صنعاء بتوقيع ممّن تم تعيينهم من قبل ما يسمى باللجنة الثورية، والاستمرار في صرف مبلغ (25) مليار ريال شهريا (100 مليون دولار) للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي وصالح، ووقف صرف رواتب كل من يخالفهم الرأي في الجهاز المدني والعسكري للدولة.
 
نتيجة حتمية
 
وفي السياق اعتبر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر رغم ما حدث هو نتيجة حتمية للممارسات في الجانب السياسي والاقتصادي منذ سيطرة جماعة الحوثي بقوة السلاح على العاصمة اليمنية صنعاء وتمددها إلى بقية المحافظات ودخول البلد في حرب وحصار وتوقف جميع مصادر العملة الصعبة.
 
وقال مصطفى نصر في تصريح خاص لـ(الموقع) تتحمل جماعة الحوثي مسئولية هذا الانهيار بالدرجة الاولى كونها سلطة الأمر الواقع، حيث عملت على استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية حيث تراجع الاحتياطي من 4.7 مليار دولار إلى 1 مليار و300 مليون دولار.
 
واشار نصر إلى ممارسات الحوثيين التي أدت إلى توقف جميع المساعدات الخارجية وفتح المجال لاستيراد المشتقات النفطية دون توفير الغطاء من النقد الاجنبي وخلق سوق سوداء ونظام اقتصادي غير رسمي وممارسات ادت إلى هروب مليارات الدولارات من اليمن إلى الخارج.
 
مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حمل ايضا الحكومة الشرعية جزء من المسئولية كونها معنية بإدارة البنك المركزي اليمني، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع سلطة الأمر الواقع في صنعاء برعاية الدول الكبرى بأن تظل إدارة البنك المركزي في صنعاء، وبالتالي فإن مسئوليتها مراقبة أداء البنك المركزي، ووضع الاحتياطي، وعلاقته بالخارج لاسيما وأن معظم نشاطه مرتبط بالخارج.
 
وأشار مصطفى نصر، إلى أن دول التحالف العربي تتحمل المسئولية نظرا للتأخير في قبول ترحيل كمية كبيرة من العملات الأجنبية الخاصة بالبنوك المحلية المتواجدة في اليمن.. موضحا أن هذا من شأنه التخفيف من الأزمة الراهنة للدولار.
 
إنهيارات اقتصادية وشيكة
 
من جانبه أشار المحلل السياسي محمد جميح إلى أن جماعة الحوثي هي السبب الرئيس وراء تدهور الريال اليمني أمام العملة الأجنبية.
 
وقال محمد جميح في تصريح خاص لـ(الموقع) "ظل الحوثيون يستنزفون الاحتياطي من العملية الصعبة على مدى الشهور الماضية، وحاولوا تغطية العجز بطبع المزيد من أوراق العملية بدون رصيد مالي.
 
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي جميح " أن الأضرار تمثلت في الارتفاع الجنوني في الأسعار، ودخول التجار على الخط بالمضاربة، والاحتكار، واختفاء السلع من الأسواق.. لافتا إلى أن هذا يهدد بالانهيار الاقتصادي، الذي تتلوه كوارث اجتماعية لا يمكن تصورها.