اتفق طرفا المفاوضات اليمنية في الكويت على إطلاق سراح المعتقلين لديهما، حيث اتفقت لجنة الأسرى والمخفيين قسرا يوم أمس الثلاثاء، بشكل مبدئي على إطلاق سراح 50 في المائة من المعتقلين خلال عشرين يوما، على أن يتم الإفراج عن البقية خلال الفترة اللاحقة.
 
ونص الاتفاق المبدئي على أن تكون الأولوية للمشمولين بالقرار الدولي 2216، بالإضافة إلى وضع معايير للفئات المحتجزة من أجل إطلاق سراحهم جميعا، فيما لم يتم بعد بحث آلية تنفيذ الاتفاق.
 
وبحسب مراقبين فإن الانقلابيين نجحوا في تحويل قضية المعتقلين إلى ملف قابل للتفاوض، على طاولة المشاورات، ما يعني أنهم يسعون لكسب المزيد من الوقت للتمدد على الأرض، وغير جادين في تنفيذ الاتفاق.
 
وما يزال الغموض يلف مصير العديد من القيادات المعتقلة لدى الانقلابيين، أبرزهم وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، والعميد فيصل رجب.
 
ويستخدم الانقلابيون ورقة المعتقلين، للضغط على الحكومة الشرعية في جولات المشاورات، كما أنهم لم يظهروا طوال جولتي المشاورات السابقة أي تجاوب فيما يتعلق بملف المعتقلين، كبادرة لحسن النية.
 
وعملت مليشيا الحوثي على اعتقال المناوئين لها، منذ سقوط صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، ووفقا للمركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب في اليمن، فإن المعتقلين والمختطفين لدى جماعة الحوثي يتجاوز عددهم عشرة آلاف معتقل، منهم سياسيين وعسكريين ومدنيين.
 
واتهم تقرير المركز، الذي صدر مطلع هذا العام، جماعة الحوثي بتعذيب عدد من المعتقلين وانتهاك القوانين المحلية والدولية في معاملتهم.
 
علما بأن أكثر من 200 معتقل بسجون المليشيا، بدأوا مطلع هذا الأسبوع، إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على استمرار اعتقالهم، وما يتعرضون له من تعذيب نفسي وجسدي.
 
الاتفاق" الفخ"
 
في هذا السياق قال المحلل السياسي فيصل المجيدي لـ( الموقع) إن:" قضية المعتقلين السياسيين، من المفترض أن تكون ضمن إجراءات بناء الثقة، ولا ينبغي أن تكون محل بحث في أروقة المفاوضات، واستطاعوا بذلك جر الحكومة الشرعية لذلك المربع، وبالتالي تحويلها لقضية تفاوض".
 
وأضاف المجيدي:" على الأمم المتحدة أن تخرج قضية المعتقلين عن موضوع التفاوض، كون القضية إنسانية، فهناك الآلاف من المعتقلين والمخفيين قسريا، ويجب أن تضغط الأمم المتحدة على الانقلابيين، لأن ميثاقها ينص على خروجهم دون أي مفاوضات".
 
ويرى المجيدي، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، مؤخرا، بخصوص الإفراج عن 50 بالمائة من المعتقلين، هو اتفاق هش، خصوصا أنه لم يتم التوقيع على أي وثيقة ملزمة، لافتا "إلى أنه كون الاتفاق مشروط ومحدد بخمسين في المائة، فذلك يعني أنه يخضع لآليات الحوثيين، وهم يريدون من خلال ذلك كسب مواقف أخرى، فهم يريدون إطلاق سراح سجناء ومعتقلين عسكريين، في حين أنهم يعتقلون أناسا من منازلهم، وكون الأمر لم تتضح بعد آلية تنفيذه، فهم قد يتلاعبون في قضية المعتقلين بالوقت الضائع، ومن ثم يتحول الأمر إلى مفاوضات أخرى".
 
عدم الجدية
 
بدوره يعتقد الكاتب طارق الأثوري أن:" جماعة غير جادة في إطلاق سراح المختطفين، وكأي جماعة إرهابية فهي تلعب على عامل الوقت، وكسب النقاط، والمقايضة للحصول على مكاسب أكبر".
 
وأشار في حديثه لـ( الموقع) إلى أن " تحديد موعد إطلاق سراحهم بعد 20 يوما، هو مؤشر على أنه سيتم المراوغة وتطويل زمن المفاوضات في الكويت، ثم ستقوم الجماعة عقبها بسلوك أحد المسارين، إما بإطلاق الرهائن والحصول على مكاسب، أو الإحجام عن ذلك كمؤشر على أن جولة جديدة من جولات التفاوض ستبدأ، حول قضية يفترض أن تكون أول خطوة تخطوها للبرهنة على الجدية وحسن النوايا".
 
مغزى العشرين يوما
 
ويتفق معه المحلل السياسي ياسين التميمي الذي كتب تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيها إن "المليشيا وحليفها صالح لن تفرج عن 50 بالمائة من المختطفين والمعتقلين، خلال العشرين يوماً بحسب الوعد التي قطعته في الكويت، فبعد عشرين يوماً سيحل رمضان، وربما تتوقف المشاورات".
 
وأوضح بأن الانقلابيين حصلوا على مهلة كافية لإعادة ترتيب أوراقهم الميدانية، وذاك هو مغزى العشرين يوما الذي قصدوه.