أثارت قرارات رئيس مجلس القيادة  الرئاسي رشاد العليمي بإقالة قيادات أمنية وعسكرية في محافظة شبوة بينهم قائد قوات الأمن الخاصة العميد عبدربه محمد لعكب، استياء واسعا بين أوساط اليمنيين، في خطوة عدها سياسيون استهداف للمشروع الوطني.

وأقال العليمي كل من قائد محور عتق قائد اللواء 30 العميد عزير ناصر العتيقي.، مدير عام شرطة محافظة شبوة العميد عوض مسعود الدحبول، وقائد فرع قوات الامن الخاصة العميد عبدربه محمد لعكب، قائد اللواء الثاني دفاع شبوة العقيد وجدي باعوم الخليفي.

 واعتبر ناشطون وسياسيون تلك القرارات بأنها تحيز واضح لمليشيا الانتقالي، وتكشف أن المجلس الرئاسي ليس إلا مجرد أداة بيد الإمارات لاستكمال تنفيذ من تبقى من أجنداتها على حساب السيادة الوطنية.

وتأتي القرارات بعد ساعات من اشتباكات مسلحة بين الجيش وقوات الأمن الخاصة من جهة وقوات دفاع شبوة  والعمالقة المدعومة إماراتيا من جهة أخرى.

وتعود بداية التوترات الأخيرة، إلى تاريخ 19 يوليو/ تموز الماضي، حين نصبت قوات دفاع شبوة (النخبة الجنوبية)، كمينا مسلحا استهدف موكب قائد فرع قوات الأمن الخاصة بالمحافظة العميد عبدربه لعكب في مدينة عتق، عاصمة المحافظة، ما أدى إلى مقتل اثنين من مرافقيه، بينما نجا العميد لعكب من الهجوم الذي كان يهدف إلى تصفيته.

وفي السياق قال المحلل السياسي عبدالعزيزالمجيدي "كل ما في الأمر أن الرياض وابوظبي قررتا تقسيم البلاد منذ وقت مبكر، وتصفية آخر ما تبقى من ملامح الجمهورية اليمنية".

واضاف "ما يحدث في شبوة ليس سوى استكمال لما بدأته الدولتان في عدن وسقطرى"، متابعا "مخزي أن تتحول قيادة الرئاسي إلى أداة لتنفيذ هذا المخطط القذر"، وقال إن "الرياض وابوظبي هما الوجه الآخر لطهران".

وأردف "سيطروا على الموانئ والجزر، وشنوا حربا اقتصادية متعددة الأوجه لم تبدأ بالتضييق على المغتربين ولن تنتهي بوضع اليد على المنشآت الإستراتيجية الضخمة كبلحاف والمناطق النفطية وجعلوا موانئهم معبرا قسريا إلى أسواقنا لزيادة كلفة المعيشة".

واستدرك "بالتوازي أسسوا المليشيات المناطقية والدينية، وسلحوها بمختلف انواع العتاد ومنعوا السلاح عن الجيش، ثم انقلبوا على الشرعية وتم تصفيتها والآن بجري تصفية الجمهورية اليمنية، ثم يأت ناشط أو صحفي سخيف يردد كببغاء : يجب أن تتوحد الصفوف لقطع ذراع إيران".

الإعلامي مصعب عفيف قال "اشتعلت الحرب في شبوة، وهنا خرج مجلس السبعة وثامنهم فبدل أن يدعم مؤسسات الدولة ذهب ليقيل ثلاثة من ضباط الدولة مقابل إقالة قائد لميليشيا لا يتبع الداخلية أو الدفاع".

وتابع: ما علاقة المجلس بإقالة قائد دفاع الشبوة أو تعيينه، حتى ذر الرماد لا يكون بهذه الوقاحة"، مضيفا "هنيئا للأشقاء كل هذه الأدوات".

في حين قال الإعلامي أحمد الزرقة "سكرتارية ال جابر تنفذ الدور المرسوم لها بكل دقة وبدون أي اعتراض".

وأضاف "عوض الوزير طعنة في خاصرة شبوة، لا خير فيه ولا في من خلفه، يعرف الناس اليوم غرمائهم بوضوح".

الباحث العسكري علي الذهب غرد بالقول "استمرار بقاء عوض الوزير، محافظا لمحافظة شبوة، بعد صدور القرارات الأخيرة للمجلس الرئاسي، من شأنه الإبقاء على العنف فيها، بشكل أو بآخر".

وأكد أن المعالجات الجزئية لا تثمر تحولات إيجابية واسعة؛ لأنها في، الحقيقة، سياسة ترقيعية، حد قوله.

ويرى الذهب أن القرارات التي اتخذها المجلس الرئاسي، بشأن المنخرطين في العنف، بشبوة، من شأنها حقن الدماء، لكنها تعزز الأمر الواقع الذي فرضته قرارات المحافظ، وهذا ما خطط له صانعو هذا التحول من قبل.

واعتبر أن التوافقات القادمة بشأن من سيحل محل القادة السابقين، ستكون هشة ومنطلقا لعنف مستقبلي أشد.

العميد مهران القباطي قائد اللواء الرابع حماية رئاسية غرد بالقول "كما توقعنا : مجلس الرئاسة الإماراتي في المعاشيق بقيادة رشاد العليمي ينتصر لمشروع الإمارات في شبوة ويتخذ قرارات بعزل القيادات الوطنية والتي قاومت أصحاب المشاريع الصغيرة وانحازت لليمن الكبير"، مضيفا "سود الله وجه الخيانة".

‏الناشط والحقوقي موسى النمراني تساءل بالقول: ماهي المشكلة في شبوة؟ المشكلة أن شبوة كانت بالمحافظ بن عديو وفريقه الإداري والأمني مع مشروع اليمن الكبير كامل السيادة على أرضه وموارده، ضد المشاريع الانفصالية التابعة للخارج.

وبحسب النمراني فإن ما حدث اليوم هو استكمال لقرار عزل بن عديو، وهو في الواقع انقلاب على المشروع وليس على الأشخاص.

فيما المحلل السياسي ياسين التميمي فقال "اندحار الميلشيات الانفصالية المعروفة بقوات دفاع شبوة وعناصر من ألوية العمالقة المحسوبة على الانتقالي في معركة عتق، يشير الى حصانة هذه المحافظة القوية وايمانها باليمن.

وأكد أن خيار التغيير عبر القرارات سيكون أسوأ ما انتظره شبوة، وقال "على مجلس القيادة الرئاسي أن يغير محافظ شبوة بمحافظ تحتاجه شبوة لكي تعود الى مرحلة الاستقرار والوفاق، اللذين استهدفهما المحافظ عوض الوزير".

الصحفي وفيق صالح هو الآخر يرى أن قرارات مجلس القيادة بشأن أحداث شبوة، ناقصة وموجهه ضد طرف واحد، في حين أن المتسبب الفعلي في الأزمة، لم تمسه قرارات وإجراءات المجلس.

كذلك الصحفي عبدالرحمن الشوافي قال "بصورة عامة وكتوصيف واقعي يمكن القول بإختصار:  أن الإمارات دشنت مشروع تصفية من تبقى من القادة الوطنيين وطمس آخر مظاهر الدولة والسيادة اليمنية في شبوة".