تبدأ الاثنين القادم الثامن عشر من ابريل/ نيسيان الجاري جولة المشاورات الثالثة، والتي من المقرر أن تعقد في دولة الكويت، وسترتكز حسب تصريحات مسئولين في الحكومة اليمنية، على تنفيذ القرار الأممي 2216، والذي ينص في أحد بنوده على تسليم جماعة الحوثي للسلاح الثقيل إلى الدولة، وهو ما أكده أمس الجمعة 15 يناير وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي بقوله:" أن التسوية السياسية لن تكون إلا بعد تنفيذ المليشيا قرار 2216".
 
الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام أكد يوم الأربعاء الماضي 13 أبريل لـ" الشرق الأوسط":" أنهم ليسوا مع بقاء السلاح خارج إطار الدولة، في إشارة ضمنية إلى موافقتهم على تسليم السلاح الثقيل".
 
وعدَّ بعض المراقبين تصريحاته تلك، أنها تعني قبولهم بالحل السياسي، بعدما فقدوا الكثير من قوتهم، وباتت المقاومة الشعبية المسنودة من التحالف العربي على أبواب العاصمة" صنعاء".
 
ويتزامن ذلك مع وجود ضغوط دولية للتوصل إلى تسوية سياسية تضمن بقاء الجماعة، وفي ظل دعوات من قبل المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، الذي طالب أمس الجمعة، بتقديم تنازلات من قبل الجميع، لنجاح خطة عمل الأمم المتحدة التي ستساعد اليمنيين في الوصول إلى استقرار، حد قوله.
 
ويرى مراقبون ان مليشيا الحوثي في اليمن بدأت بتسويق العديد من المبررات من قبيل احتفاظها بالسلاح لمكافحة الارهاب، اضافة الى عدم وجود دولة تتسلم منهم السلاح.
 
ويشكك هؤلاء في جدية التزام جماعة الحوثي بتسليمها للسلاح الثقيل للدولة، وعدّوا تصريحات الناطق باسم الجماعة هي مجرد مراوغة، حتى لا يظهروا أنهم الطرف الذي يعرقل التوصل إلى حل للأزمة في اليمن.
 
وتفيد بعض المصادر أن جماعة الحوثي تمتلك مخازن سرية لأسلحة كثيرة، وذلك يقلل من جدوى تسليم الجماعة للسلاح فيما لو حدث ذلك.
 
وأمام تصريحات الحكومة اليمنية التي تؤكد ضرورة التزام جماعة الحوثي والمخلوع صالح، بتنفيذ القرار الدولي 2216، ودخول الحوثيين في مفاوضات مع المملكة العربية السعودية، يترقب اليمنيون ما ستسفر عنه جولة المشاورات الثالثة في الكويت التي ستبدأ يوم الإثنين القادم.
 
لن يسلموا السلاح
 
الكاتب والمحلل السياسي عبدالغني الماوري قال في تصريحه لـ(الموقع): يصعب على جماعة مليشاوية عقائدية أن تسلم السلاح، فالحوثي هو سلاح لا غير، لذا سيعمد الحوثيين لإبداء استعدادهم لتسليم السلاح، لكنهم سوف يشترطون تسلميه لدولة هم يكونوا شركا فيها، وهم لن ينفذوا تعهداتهم، حتى لو صاروا جزءا من الدولة، فالحوثي يعتقد أن السلاح أساسي في فرض النفوذ، وليس الانتخابات التي أجرتها عائلته من خلال حزب" الحق".
 
الحوثي حسب- الماوري- يرى أن المحافظات الشمالية هي معاقله، ومخزونه الاستراتيجي من الرجال والسلاح والتأييد، لكن تظل" صعدة" لأكثر من سبب هي الحصن الأخير، الذي سيطلق رصاصته الأخيرة من هناك.
 
كذب ومراوغة
 
أما الصحافي إبراهيم القديمي فهو لا يعول على تصريحات الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام، وذكر لـ(الموقع) أن: جماعة الحوثي عصابة جبلت على الكذب والمراوغة واللف والدوران، بدليل أنه سُجل منذ بدء سريان الهدنة أكثر من 200 خرقا".
 
ونوّه إلى أن:" بقاء السلاح مع الحوثيين سيشكل خطرا، فيما لو تم التوصل إلى تسوية سياسية معهم، وستقوم الجماعة بتصفية معارضيها"، وهو يرى أن:" تلك الجماعة إرهابية، ويجب الحسم العسكري معهم".
 
مصادر سلاحهم
 
وكانت جماعة الحوثي المدعومة من قِبل إيران ووكلائها في المنطقة، قد حصلت على الأسلحة طوال السنوات الماضية، عن طريق تهريب" إيران" السلاح لها، مستغلة الشريط الساحلي الطويل لليمن، الذي يبلغ أكثر من 2200 كيلو متر، وخاصة منذ بدء الحروب الستة، التي خرجت منها الجماعة بمكاسب كبيرة خاصة من السلاح، فأثار ذلك تساؤلات عدة حول حقيقة تلك الحرب، كما حصلت على الكم الأكبر منه، بعد انقلاب سبتمبر 2014، الذي نهبت خلاله أسلحة الدولة، وتشير بعض المصادر إلى شراء الجماعة للسلاح من السوق السوداء منذ بدايتها، مع تساهل الحكومات السابقة بشأن ذلك، بالإضافة إلى حصولهم على السلاح من مخازن الدولة، عن طريق بعض الوسطاء والقيادات العسكرية.
 
خطورة عدم تسليم السلاح
 
رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر أكد في تصريحات صحفية الخميس 14 أبريل، أن بقاء السلاح بيد مليشيا الحوثي وصالح، يشكل عقبة كبيرة أمام آفاق السلام في اليمن، إلى جانب كونه يمثل تهديدا للأمن الإقليمي.
 
ويشكل كذلك احتفاظ جماعة الحوثي بالسلاح خطرا على مستقبل اليمن، فالجماعة بامتلاكها للسلاح، ستقيم دولة داخل الدولة، على غرار تجربة" حزب الله" اللبناني، وفقاً لمتابعين، وستشكل بذلك ضغطا على الحكومة القادمة، وستسعى لفرض قراراتها، وعرقلة القرارات التي لا تتناسب مع سياساتها.