أعلن المبعوث الاممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ تأجيل توقيت بدء الهدنة العسكرية في اليمن يوماً آخرا عن الموعد الرسمي المفترض الذي جرى تحديده مسبقاً منتصف ليل الاحد.
 
وبحسب المبعوث الاممي فإن التأجيل يعود إلى اعادة توزيع لجان المراقبة وغرفة العمليات المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار.
 
وتعد هذه الهدنة هي الثالثة من نوعها منذ انطلاق العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن في السادس والعشرين من مارس 2015م.
 
وصاحب إقرار هذه الهدنة حالة من الجدل بين طرفي الشرعية والانقلابيين حول عملية الإلتزام بها، وبدء سريانها.
 
ويجمع غالبية اليمنيين ان الهدنة ستكون هشة في ظل عدم وجود مصداقية لتطبيقها على الارض، خاصة من مليشيا الحوثي والمخلوع صالح التي تواصل حشدها العسكري في أكثر من جبهة.
 
وامتلأ خطاب وسائل الاعلام التابعة لجماعة الحوثي والمخلوع صالح بمفردات التحريض على الهدنة، والتقليل منها، واتهام التحالف العربي بأنه لن يصدق في إلتزامه بتطبيق الهدنة.
 
وقال العميد ركن أحمد عسيري الجمعة  إن التحالف مستعد للالتزام بوقف إطلاق النار، طالما التزم مسلحي الحوثي وصالح  بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بانسحابهم من المدن ، وأشار إلى أن الحسم العسكري سيكون هو الخيار الوحيد في حال فشل مباحثات الكويت.
 
ووفقاً لوزير الخارجية عبدالملك المخلافي، فإن وقف إطلاق سيبدأ وفقا للمسودة المقرة من قبل الجانبين في أكثر المناطق اشتعالا بالمواجهات، وهي محافظة تعز، وحجة.
 
وتأتي هذه الهدنة في ظل متغيرات كثيرة عن الهدن السابقة التي أعلنت بين الجانبين.
 
عدم مصداقية الانقلابيين
 
الكاتب والباحث السياسي عبدالله إسماعيل استبعد في تصريحه لـ(الموقع) ان يتم إطلاق النار في موعده المحدد.
 
ويعزو ذلك الى ان الانقلابيين حتى الآن لم يوافقوا على مسودة الاتفاق، وبالتالي لم يتم التوقيع عليها، وهي تؤسس لخطوات ومسارات وقف إطلاق النار، لا يعتقد أنه سيسمح الوقت حتى لو تم التوقيع بنشر لجان المراقبة التي تم تدريبها لذلك، واختيار المراقبين المحليين المنصوص عليهم ضمن الاتفاق".
 
وكلا السببين- حسب عبدالله في حديثه لـ" الموقع"- لازالا يدلان دلالة واضحة على عدم مصداقية الانقلابيين، كما تؤكد شواهد أخرى كالقصف العشوائي، والحشد في بعض الجبهات، واستمرار محاولات إيران إيصال الأسلحة، أن لا هدف حقيقي للميليشا للذهاب إلى المشاورات، إلا الحصول على الهدنة التي تشمل وقف الضربات الجوية ما يسمح لها بإعادة توازنها، ومحاولة تحريك قواتها وآليتها وإعادة توزيعها".
 
ولفت إلى أن:" عدم الوصول إلى وقف لإطلاق النار في موعده المحدد، سيؤثر سلبا على المحادثات بل سيغير موعدها، ذلك أن وقف إطلاق النار والالتزام به هو المؤشر الأول لمشاورات تحترمها الميليشيا ويمكن البناء عليها".
 
لا جدوى
 
من جهته الناشط السياسي والصحافي وضاح اليمن عبدالقادر قال لـ" الموقع":"  أن التزام بوقف إطلاق النار دون البدء في الانسحاب الفوري وتحديدا من" تعز"، وإيقاف التعزيزات العسكرية في الجبهات، هو اتفاق غبر ملزم لقوى المقاومة على الأرض، وأي حديث غير ذلك هو مجرد هراء، حيث ستظل أيادي أبناء" تعز" على الزناد، في ظل تواجد أي فرد من المليشيات على أرضها، وبعيدا عن أي مشاورات سياسية لا توقف استهداف أبناء" تعز" بالقصف الممنهج والمنظم على سكانها".
ويستبعد" عبدالقادر" أن:"  يتوقف إطلاق النار في محافظة" تعز"، بسبب التعزيزات العسكرية التي تقوم بها المليشيات وقوات المخلوع صالح لجبهة الوازعية".
 
لا تعويل على الحوارات
 
بدوره قال لـ" الموقع" عضو المنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية فهد سلطان:" أن الحوارات التي ترعاها الامم المتحدة خارج حدود الدول النامية والفقيرة, باتت ضرب من صنوف العبث, وهناك تجارب أكثر من أن تحصى تصل كلها إلى نتائج كارثية".
 
وأوضح لـ(الموقع):هناك اتجاه نحو توطين الطائفية والأقليات في العالم العربي، وخاصة في دول الربيع العربي, هذه الطوائف هي التي ستجهض أي محاولة للنهوض, وبالتالي من المستحيل أن تقبل الدول بأسقاط تلك المشاريع أو دمجها في المجتمع، وفق دولة وطنية ذات سيادة مستقلة.
 
منوها أن:" الحوارات التي تجري الآن برعاية الأمم المتحدة منذ بدأت جنيف 1 وجنيف2 وحتى الحوار المرتقب في الكويت لم يتقدم خطوة واحدة, وكانت المليشيات تستفيد بطريقة أو بأخرى من هذه الحوارات الهزلية والعبثية".
 
ويختتم قوله أن:" لا مؤشر على الحل عبر الحوارات بما يسمى بالتسوية السياسية, فالقتال يشتد من يوم لآخر، ولا يوجد هناك أي بوادر حقيقية لإنجاح الحوار أو لوقف إطلاق النار والعودة الى استكمال المسار السياسي, وبالتالي الخطوة التي اتخذتها الشرعية عبر تعيين الفريق علي محسن نائباً للرئيس مع احتفاظه بنائب القائد الاعلى للقوات المسلحة مع تعيين رئيس وزراء جديد, هي خطوة تهدف لما بعد حوار الكويت, فيما لو فشل أو لم يأتِ نتيجة حقيقية وملموسة".