كشف تقرير رسمي عن الفساد والاختلالات القانونية والإدارية لإدارة منتزه التعاون السياحي في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن) بعشرات الملايين من الريالات.

وقال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره والذي حصل "الموقع بوست" على نسخة منه إن عملية الفحص والمراجعة لحسابات وأنشطة المنتزه للفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام 2019 مليء بالعديد من الملاحظات والاختلالات في الجوانب المالية والادارية والقانونية.

ووفقا للتقرير فإن إجمالي الموارد المحلية والتي لم يتم توريدها إلى الحساب الخاصة طرف البنك المركزي 5 مليون و311 ألف 900 ريالا، في مخالفة لأحكام اللائحة المالية للسلطة المحلية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم24 لسنة 2001 والقانون المالي رقم 8 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية.

ولفت إلى أن 12 مليون و53 ألف ريال مبلغ الاعفاءات من رسوم إقامة الفعاليات لقاعة المسرح في مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات النافذة والاجراءات الدستورية.

وأوضح أن 52 مليون و621 ألف ريال إجمالي المصروفات المنفذة بالأمر المباشر من الموارد المحلية دون صحة وسلامة الاجراءات وفق القواعد العامة للصرف وأحكام القانون المالي رقم 8 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 50 لسنة 99 ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن الجهاز تحفظ حول بعض الاجراءات أورد منها مبلغ 7 مليون و922 ألف و250 ريالاعهد وسلف لم يتم تسويتها أو تصفيتها، ومبلغ 5 مليون و39 ألف ريالا حوالات ومساعدات، وكذلك مبلغ 6 مليون و506 ألف و800 ريالا مقابل وقود وزيوت دون استكمال الاجراءات المؤكدة لصحة الصرف، و8 مليون و863 ألف و745 ريالا مقابل شراء مواد خام دون ارفاق الوثائق المؤكدة لصحة الصرف، ومبلغ 1 مليون و922 ألف و640 ريالا مقابل صيانة وقطع غيار جون إرفاق الوثائق المؤكدة لصحة الصرف أيضا.

ولفت الجهاز الرقابي والمحاسبة في تعز إلى أن 18 مليون 196 ألف ريال مقابل مرتبات وأجور وما في حكمها دون مسوغ قانوني، و10 مليون و574 ألف ريال  مستحقات مكتب الضرائب لم يتم توريدها إلى الحساب المختص طرف البنك المركزي.

بشأن الملاحظات المتعلقة بالجوانب الإدارية والقانونية، يقول التقرير إنه من خلال أعمال الفحص والمراجعة المستندية لحسابات وأنشطة المنتزهة ظهرت العديد من أوجه الاختلالات والمخالفات.

وذكر أن تلك الاختلالات مخالفة لقانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وكذا مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 149  لسنة 2007.

وبشأن التعيين بالوظيفة العامة، يشير التقرير إلى أنه تم تكليف مأمون المقطري مديرا للمنتزه بقرار محافظ المحافظة رقم 178 لسنة 2018 في حين أن المذكور لا ينتمي إلى الوظيفة العامة وغير مدرج ضمن موظفي الدولة.

ويشير التقرير إلى أن المقطري استخدم موظفين وتمكينهم من الأعمال المالية والإدارية والخدمية دون مسوغ قانوني ودون وجود ضمانات تجارية.

وأوضح جهاز الرقابة أن غالبية الاجراءات مخالفة لقرار أحكام القانوني رقم 8 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية وكذا مخالفة قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لسنة 2007.

وقال "عدم مسك واستخدام السجلات والدفاتر المحتسبة النظامية والرقابية في الأعمال المالية للمنتزه ما يخالف المادة 46 من القانون رقم 8 لسنة 1990.

وأكد قيام إدارة المنتزه بطباعة سندات تحصيل غير رسمية وكذا القيام بطباعة تذاكر دخول دون إشراف السلطة المحلية ومكتب المالية بالمحافظة.

يضيف التقرير أن إدارة المنتزه قامت بالصرف المباشر من الإيرادات وعدم القيام بتوريدها إلى حساب السلطة المحلية طرف البنك المركزي كموارد محلية، كذلك عدم وجود ممثلين عن مكتب المالية للقيام بأعمال الصندوق والحسابات والمشتريات والمخازن، أدى إلى ظهور العديد من الاختلالات والمخالفات المالية والإدارية لأعمال المنتزه.

وبحسب التقرير فإن انعدام الرقابة تمثل في عدم استخدام السجلات المخزنية والنماذج الرسمية لأذون التوريد المخزني وسندات الصرف.

كما يشير التقرير إلى عدم وجود أي ضمانات تجارية للعاملين (الصندوق – المتحصلين – المخازن) وذلك يخالف المادة رقم 329.

وأكد عدم اتباع النظام المحاسبي الحكومي في قيد واثبات العمليات المالية وفقا لما حددته أحكام القانون المالي، وعدم استغلال وتفعيل معظم مرافق منتزه التعاون وتشغيلها وتنمية عائداتها وإدارتها بشكل أمثل.

واتهم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره إدارة منتزه التعاون بتعز بعدم قيامها بإجراء الجرد لمحتويات وممتلكات المنتزه وقيدها وإثباتها في السجلات الخاصة، وتجزئة المشتريات من المواد الخام وتغيير طريقة الشراء.

كما أكد عدم قيام إدارة المنتزه بسداد الضرائب المستحقة قانونا لصالح الضرائب، والقيام بالصرف المباشر من موارد المنتزه لأغراض غير مخصصة، والتي منها ما تم صرفه بتوجيهات وكل أول محافظ المحافظة لم يذكر اسمه.

ومن ضمن المخالفات القانونية لإدارة منتزه تعز يؤكد التقرير القيام بصرف مبالغ بتوجيهات وكيل أول محافظ المحافظة مقابل سلف وتغطية فعاليات لاحتفالات الأعياد الوطنية دون القيام بتصفيتها.

كما يظهر التقرير مخالفة مدير المنتزه وقيامه بالصرف المباشر وباسمه مبالغ مالية عهد ونثريات دون مسوغ قانوني ودون إرفاق أي وثائق لتسويتها، لافتا إلى أن التوجيهات بالصرف المباشر من الموارد يعد مخالفة للقوانين والقرارات.

وطالب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محافظ تعز بإحالة التقرير إلى المختصين لدراسة ما ورد فيه من ملاحظات والعمل على تصويبها وموافاته بالرد بما تم اتخاذه في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ صدوره مالم سيتم إحالة التقرير إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وهذا التقرير يكشف جزء يسير من فساد الحكومة والسلطة المحلية في تعز التي تشهد منذ أشهر احتجاجات شعبية تطالب بإقالة محافظ تعز ووكلاء المحافظة وتتهم بممارسة الفساد.