بعد نحو عشر سنوات على توقيع المبادرة الخليجية بين الأطراف اليمنية برعاية السعودية، سياسيون يمنيون يؤكدون أنها تحتاج إلى المزيد من القراءة لتطبيقها بشكل أفضل من خلال آلية تنفيذية جديدة يمكن البناء عليها وفق التحولات الجديدة في البلد الغارق بالحرب لسنوات.

وفي 23 نوفمبر 2011، وقعت أحزاب اللقاء المشترك والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في الرياض على المبادرة بعد أشهر من المفاوضات نتيجة الثورة الشبابية الشعبية التي خرجت في نوفمبر آنذك تطالب بالإطاحة بالرئيس الراحل.

ونصت المبادرة نقل صالح السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي في غضون 30 يوما، وإجراء انتخابات في 21 فبراير 2012 ، مقابل منح صالح الحصانة من الملاحقة القضائية له ولأسرته وكبار معاونيه.

فشلها بضعف الآلية التنفيذية

يقول الكاتب والمحلل السياسي محمد المقبلي إن المبادرة الخليجية تستحق أن تترك للمراجعة الموضوعية بعيدا عن التمجيد والعدمية السياسية، على اعتبارها محطة سياسية جاءت بعد أعقاب ثورة شبابية للانتقال السلمي للسلطة، بينما لحقتها جوانب قصور تتعلق بالآلية التنفيذية ناهيك عن الجهات التي رعت المبادرة التي "لم تكن جادة نحو التحول الديمقراطي الأمن في اليمن".

واستبعد المقبلي القفز على المبادرة الخليجية لارتباطها بالحوار الوطني والدستور الجديد، في حين أي تسوية سياسية دون آلية جيدة ولجنة ضامنة للتنفيذها لا يكتب لها النجاح هذا جوانب الفشل.

ويضيف لـ" الموقع بوست": "لا يزال الأمر مفتوح أن تطبق بشكل أفضل من خلال آلية تنفيذية جديدة يمكن البناء عليها وفق التحولات الجديدة"، مشيرا إلى أنها لم تكن مدخل للحرب في اليمن، معتبرا الحصانة التي منحتها للرئيس السابق وكبار معاونيه أحد بذور اندلاع الحرب.

تجديد لشرعية صالح

ويرى أستاذ علم الاجتماع السياسي عبدالباقي شمسان أن المبادرة جددت شرعية الرئيس الراحل صالح ومنحته نصف السلطة وإدارة المؤسسات العسكرية والأمنية، فيما لم تقم بإزاحته من المشهد السياسي حيث كان هناك نيات مبيته لدى الحوثيين وصالح لاستعادة السلطة وانسحاب الشباب من الساحات وتشتت اللقاء المشترك.

ولفت الأستاذ الجامعي في مقابلة مع قناة المهرية الفضائية إلى أن عوامل كثيرة أوصلت اليمن إلى هذه المرحلة بسبب أن اليمنيين والنخبة السياسية لم تدرك الاستراتيجيات دول الإقليم في البلد، وعدم العمل على العدالة الانتقالية بين الأطراف مع فضاءات الاحتجاج والثورة، بما في ذلك عدم حدوث أي مصالحات أو توافق سياسي حول مستقبل اليمن.

عرقلتها تسبب بالحرب

وبعكس المقبلي، حمل الصحفي محمود الطاهر عدم استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية بفعل عرقلة الحوثيين مسؤولية وقوع الحرب وتفاقم الأزمة السياسية والإنسانية في البلد، لكنه يعتقد أنها طوق النجاة السياسي في هذه المرحلة التي لا تزال فيها سارية لوجود الأطراف الموقعة عليها.

واتهم "طاهر" الحوثيين بفرض واقع جديد يتجاوز كل الشعب اليمني، وهو ما يثبت أن لديهم أجندات نفذوها حرفيًا بالتزامن مع الأحداث التي طرأت وتحويلها لصالحهم، مشددا على أنه لابد من التعامل مع الطرف الرافض لها بجزم، لأنه خرج على الجمع الشعبي وتسبب بهذه الكوارث.

ويضيف أن التهاون والقصور جاء من المجتمع الدولي، رغم أنها مدعومة منهم وموثقة بقرار دولي، في وقت يعود أسباب عدم تنفيذها أيضا هو عدم الحفاظ على الجيش الذي تم هيكلته دون إيجاد قوة بديلة مدربة تحمي مكاسب  الاتفاقيات.

ويؤكد "طاهر" لـ" الموقع بوست" أنها مبادرة مؤقتة حتى الخروج من المأزق الذي وصلت إليه البلد من خلال صيغة الدستور وشكل الدولة اليمنية مستقبلا الذي كان شبه منجز لولا انقلاب الحوثيين على المؤسسات في 21 سبتمبر 2014، لكن فرص نجاحها ممكنه إذا وجدت النية على تطبيقها.