[ تحقيق يكشف الفساد والتلاعب بمنحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية ]
منحة الوقود السعودية لمحطات الكهرباء في المحافظات الجنوبية ساهمت منذ وصول أول دفعة إلى ميناء الزيت بالبريقة في العاصمة المؤقتة عدن في استقرار تشغيل الكهرباء في عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة، بل وبدأت علامات الاستفادة من المنحة منذ يوم إعلان توقيعها إلى تحسن فوري في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني الذي أوصل الدولار الأمريكي والريال السعودي إلى سعر لم تصل إليه من سابق في المحافظات المحررة.
وعلاقة انهيار أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بوقود الكهرباء علاقة متوازية، نظرا لضعف أداء البنك المركزي اليمني في عدن في فرض دورة السيولة النقدية للعملات الأجنبية والريال اليمني بين السوق المحلية وشركات الصرافة التي انتشرت في كل حواري وشوارع العاصمة المؤقتة عدن وهذا يعلمه كل المختصين في الجانب المالي والإداري والعلاقة بين دورة السيولة بين البنك المركزي والسوق المحلية.
ولتوضيح ارتباط وقود الكهرباء بانهيار قيمة الريال اليمني في المناطق الجنوبية فيمكن مقارنة استقرار أسعار صرف الريال اليمني في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في المناطق الشمالية المحتلة والانهيار المتواصل لقيمة الريال اليمني في المناطق الجنوبية، وذلك لأن حكومة الحوثي في صنعاء (غير المعترف بها) ليست ملزمة أمام أي جهات شعبية أو غيرها بتوفير وشراء أي وقود لتشغيل الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بينما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة فإن الأخيرة ومنذ أول يوم عادت فيه بعد تحرير عدن وباقي المحافظات الجنوبية من انقلاب الحوثيين التزمت بتوفير وشراء وقود الديزل والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء وخاصة في العاصمة المؤقتة عدن.
وبهذا يتضح علاقة الانهيار المستمر لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بتوفير وقود الكهرباء الذي كان قبل منحة وقود الكهرباء السعودية يصل قيمته في الشهر الواحد إلى 60 مليون دولار أمريكي وبحسب تصريحات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الكهرباء والطاقة في الحكومة الشرعية وهذا يعني أن الشرعية تحرق 60 مليون دولار شهريا لتشغيل الكهرباء في المحافظات المحررة الجنوبية والتي لا تعمل أصلا بالشكل الكامل وبانقطاعات متكررة يوميا أرهقت المواطنين خاصة العاصمة المؤقتة عدن الساحلية مرتفعة الحرارة والرطوبة كما يعلم الجميع.
ولأن متوسط أسعار الطن المتري الواحد لوقود الديزل الذي كانت تشتريه الحكومة الشرعية للكهرباء عبر مناقصات تنافسية بين تجار وموردين محليين كانت تصل في حدود الـ800 دولار أمريكي للطن الواحد شهريا والذي يعتبر وقودا رديئا مقابل الوقود الواصل من شركة أرامكو السعودية عبر اتفاقية المنحة السعودية لوقود الكهرباء، وحيث إن قيمة الطن المتري الواحد الذي يتم شراؤه عبر اتفاقية المنحة السعودية لوقود الكهرباء بحدود 140 دولار أمريكي وفقاً لمصادر في اللجنة الإشرافية.
وبهذا فإن الفارق الكبير بين قيمة الوقود الرديء الذي كانت تقوم الحكومة الشرعية بشرائه من الموردين المحليين مقابل قيمة الوقود المشترى في اتفاقية المنحة السعودية هو فارق كبير، فهذا يعني أن اتفاقية المنحة السعودية لوقود الكهرباء هي في مصلحة الشعب في المحافظات الجنوبية والذي سوف يساعد في ارتفاع قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وتخفيف ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المواطنون في هذه المحافظات، وبهذا فإن ذلك يعني أن المجلس الانتقالي يجب أن يكون أول المقاتلين والمتابعين لتنفيذ اتفاقية المنحة السعودية لوقود الكهرباء لما لها من أهمية اقتصادية كبيرة جدا في تحسين الأوضاع المعيشية وعودة الاستقرار في أسعار الصرف وأيضاً استقرار تشغيل الكهرباء للمواطنين في المحافظات الجنوبية وخاصة عدن.
لكن الأحداث التي حصلت مقابل ذلك أوضحت أن هناك بعض القيادات في الانتقالي تقوم بكل الطرق والأساليب والمخططات بمحاولات تعطيل اتفاقية المنحة واشتراطاتها وحركت كل غرفها الإعلامية لمهاجمة المختصين المكلفين بمتابعة تنفيذ اتفاقية المنحة في الجانب اليمني والسعودي أيضا والتحريض ضدهم عبر هذه الغرف أمام الرأي العام، حتى لا تنكشف الجريمة التي تقوم بها تلك القيادات المحسوبة على المجلس الانتقالي ضد المواطنين في المحافظات الجنوبية والعاصمة المؤقتة عدن بالأساس كمحور أول للخطة.
تغييرات إدارية
كما استبق المجلس الانتقالي بحركة التغييرات الإدارية في مناطق الكهرباء في محافظة عدن حيث قام محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس بعمل قرارات تكليف لمدير عام كهرباء عدن ولعدة مدراء عموم في المناطق والمحطات الواقعة في محافظة عدن، ورغم أن ذلك ليس من اختصاصه بحسب القانون وفتوى وزارة الشؤون القانونية بهذا الخصوص وقرار مجلس الوزراء بصلاحيات المحافظين في المؤسسات السيادية في محافظاتهم وعلاقتها بالسلطات المحلية وارتباطها المباشر بالوزارات التابعة لها لتنسجم مع خطط وبرامج عمل هذه الوزارات السيادية والخدمية، وحتى لا يتم التدخل في سياسات وبرامج عمل هذه الوزارات السيادية في المؤسسات التابعة لها هيكليا وبحسب القوانين الخاصة بذلك وخاصة وزارة الكهرباء والطاقة وعلاقة مناطق الكهرباء في المحافظات بوزارة الكهرباء والطاقة.
لكن استبقت قيادة المجلس الانتقالي بعمل تكليف مدير عام لكهرباء عدن مهمته الأساسية هي تعطيل اشتراطات المنحة السعودية لوقود الكهرباء وعدم تنفيذ بنود الاتفاقية لغرض إيقافها وإعادة الحكومة لشراء وقود الكهرباء عبر مناقصات شراء من الموردين المحليين والذي سيؤدي إلى انهيار مستمر لقيمة الريال اليمني وارتفاع الأسعار وازدياد معاناة المواطنين في المناطق الجنوبية وهذا له عدة خطوات متصلة سنشرحها خطوة تلو الأخرى لتوضيح ذلك.
سبب قيام محافظ محافظة عدن أحمد لملس بتعيين مدير عام لشركة النفط اليمنية بعدن وإقالته للعراشة، رغم أن العراشة تمت تعيينها بقرار جمهوري لا يلغيه إلا قرار جمهوري بحسب القانون، وإصرار محافظ عدن على عدم إلغاء القرار رغم التوجيهات العليا له بإلغاء القرار واستدعائه إلى الرياض مؤخرا ومنع عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن لأكثر من شهرين، بالإضافة إلى قيام محافظ عدن بتوقيع عقد توفير طاقة مشتراه بقدرة 100 ميجاوات من شركة "بريسم جروب" بتمويل محلي من إيرادات السلطة المحلية حسب وصف تصريحات المحافظ، لكن اتضح فيما بعد أن المحافظ ومدير كهرباء عدن كان مخططهما التوقيع على الاتفاقية وتقديمها للحكومة لتعميدها وتحمل قيمتها، لكن الاتفاقية رفُضت من قبل وزارة الكهرباء والحكومة، ورغم كل ذلك ليس من مهام واختصاص السلطة المحلية القيام بهذه التعاقدات وتدخل محافظ عدن المباشر بمهام وصلاحيات وزارة الكهرباء والطاقة وخططها المرسومة وبرامجها المعدة في قطاع الكهرباء في المحافظات الجنوبية.
جميع دفعات وقود الكهرباء قبل إعلان تجديد منحة الوقود السعودية الحالية لتوليد الكهرباء والموقعة في شهر أبريل لسنة 2021، تصل إلى خزانات مصافي عدن بآلية متعددة عبر مناقصات، وبتمويل حكومي من الشرعية برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك.
كانت تفرغ الكميات هذه في خزانات عشوائية وغير محددة في مصافي عدن ومن ثم يتم ضخ دفعات من هذه الكميات المخزنة في خزانات مصافي عدن إلى خزانات شركة النفط اليمنية عدن في منشأة النفط في ميناء الزيت بالبريقة.
تلاعب وفساد
وبحسب نفوذ وسيطرة كل من محافظ عدن لملس والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على العمل الذي يتم في مصافي عدن وإجراءاته، وفي كل شهر تقريبا يتم إعلان نفاد مخصصات وقود الكهرباء المشتراه بهذه المناقصات الممولة حكوميا عبر إعلام عدة مواقع محلية تابعة للمجلس الانتقالي وبتصريحات من مسؤولين في كهرباء منطقة عدن أيضا ينفذون جانبهم من الخطة الإجرامية الكبرى بهذا الخصوص.
حيث يتم التصريح عن استلاف كميات وقود إسعافية من تجار محليين وخاصة من التاجر "البسيري".
وللتوضيح سنضع مثالا مبسطا لأسباب قيامهم بهذه الخطوة من الإعلان عن نفاد مخصصات الوقود في محطات الكهرباء وإعلان محافظ عدن أخذ سلفة وقود من شركة التاجر البسيري حتى وصول كميات وقود تشترى من الحكومة الشرعية.
يقوم محافظ عدن لملس بعد ازدياد ساعات انطفاء الكهرباء في عدن وتعالي أصوات المواطنين المطالبة بتوفير خدمة الكهرباء لهم ليستغل هذا الضغط الشعبي ليقوم بطلب استلاف كمية خمسة آلاف طن متري من مادة الديزل من شركة البسيري، أو 10 آلاف طن في الشهر لحين وصول مخصص وقود الكهرباء الذي يتم شراؤه عبر المناقصات الممولة من الحكومة الشرعية.
ليتم بعدها سحب كميات مقابل السلفة من شركة البسيري من الكميات الجديدة الواصلة لإعادة السلفة التي تم استلافها من شركة البسيري.
وبدلاً من أن يتم إعادة الكمية الفعلية التي تمت استلافها من شركة البسيري بمقدار خمسة آلاف طن متري من وقود الديزل، كان يتم إعطاء شركة البسيري كميات ضعف الكميات التي تمت استلافها وأكثر وبحجة استعاضة ما تم سحبه من شركة البسيري كسلفة لتشغيل محطات الكهرباء، في استغلال واضح لضعف الجانب الرقابي والإشرافي للدولة خاصة تواطؤ قيادات في السلطة المحلية بعدن، ومصافي عدن، وشركة النفط عدن، ووزارة المالية، ووزارة الكهرباء والطاقة، ولتستخدم هذه الفوارق الكبيرة المستعاضة والمدفوع قيمتها من الحكومة الشرعية لتمويل قيادات المجلس الانتقالي على حساب معاناة وعذاب المواطنين في عدن.
ويقومون بعد ذلك ببيعها في السوق المحلية في محطات التزود بالوقود في السوق المحلية بسحب السيولة النقدية في السوق المحلية وإيداعها في حسابات خاصة بهم في شركات الصرافة الخاصة وتعطيل الدورة النقدية للبنك المركزي اليمني في عدن.
وبحسبه مبسطة لما تم توضيحه، لو تم استلاف في شهر ما كمية خمسة آلاف طن ديزل من شركة البسيري، وحينما يصل وقود الكهرباء عبر مناقصات الشرعية يمنح كمية 15 ألف طن بصورة احتيالية، حيث يقوم هو بدوره ببيع كامل هذه الكمية في السوق المحلية.
بمعنى أنه وبحسب الأسعار التي اعتمدت في فترات سابقة وقيل فيها إن سعر الطن لوقود الكهرباء من الديزل يكلفهم حدود 650 دولارا، في حين سيكون الناتج في 15 ألف طن متري ديزل تسعة ملايين و750 ألف دولار، وهو ما يعادل عشرة مليارات و725 مليون ريال، بحسب أسعار الصرف 1100 ريال للدولار الواحد فقط.
وبعدها يقوم التاجر البسيري بخصم قيمة كمية السلفة الفعلية التي قدمها من مخزونه والمقدرة سلفا 5 آلاف طن ديزل وتساوي قميتها ثلاثة ملايين و250 ألف دولار.
وباقي المبلغ المقدر بـ6 ملايين و500 ألف دولار يتم توريدها من قبل البسيري كدفعات لحساب المجلس الانتقالي في شركات الصرافة المتفق عليها.
وطبعا هذا باعتبار أن السلفة التي تم استلافها لصالح محطات الكهرباء قدرت فقط بكمية 5 آلاف طن ديزل، والواقع أن هناك سلفا وصلت لكميات كبيرة في مرات كثيرة متكررة.
وبعد هذا التوضيح لسبب قيامهم بهذه الخطوات والغرض منها، يتضح إقالة محافظ عدن لمديرة شركة النفط انتصار العراشة بقرار غير قانوني والتي أيضا لا نعفيها من وقائع فساد عدة.
وحينما تم اعتماد منحة الوقود السعودية كانت المصافي ولملس ورئيس الحكومة يستعدون لاستقبالها وتخزينها في خزانات مصافي عدن، مثلما هو حال الدفعات الشهرية التي تشتريها الحكومة أو حتى منحة الوقود السابقة لعام 2018.
وذكرت مصادر خاصة أن العراشة رفعت تقريرا سريا لمكتب الرئاسة بشكل مباشر ودون علم رئيس الحكومة والمحافظ، كشفت فيه هذه المؤامرة الخطيرة والتي تمس الاقتصاد اليمني وأحد أسباب انهياره.
وأنه من الضروري تخصيص ثلاثة خزانات محددة ومخصصة من خزانات شركة مصافي عدن لاستقبال منحة الوقود وتكون هذه الخزانات تحت إشراف مباشر من قبل اللجنة الإشرافية على المنحة فقط، ولا علاقة لمصافي عدن أو أي جهة كانت بالمساس بهذه الخزانات أو التصرف بها ومن حق اللجنة الإشرافية على المنحة فقط التصرف والإشراف على سحب الوقود من هذه الخزانات فقط.
وفعلاً تم استلام هذه الخزانات بشكل مباشر من قبل اللجنة الإشرافية العليا على المنحة السعودية، وبدورها قامت العراشة بتفريغ خزانات خاصة في شركة النفط بعدن لاستقبال عمليات الضخ من خزانات المصافي أولاً بأول لدفعات المنحة السعودية من الوقود حتى لا يحصل أي اختلاس، وهو الأمر الذي حدث فعلا، وتم اعتماد مقترح العراشة من قبل الرئاسة وقيادة المنحة السعودية وتم ضخ كافة دفعات وقود المنحة لهذه الخزانات الثلاثة التي تسلمتها اللجنة الإشرافية العليا للمنحة بشكل مباشر بعيدا عن أي صلاحيات لأي جهة أخرى مثلما كان الوضع سابقا.
عندها حصل ما لم تتوقعه بعض قيادات المجلس الانتقالي ومحافظ عدن لملس على وجه التحديد وثارت ثورتهم ضد العراشة، بسبب اقتراحاتها التي نُفذت من قبل الرئاسة واللجنة السعودية، وفقا للمصادر، ليقوموا بتصرفات غير محسوبة، فضلاً أن شركة النفط كانت ليست بأيديهم هي الأخرى.
فما كان من لملس إلا أن عجل بقرار إقالة انتصار العراشة مباشرة، وتعيين الجريري والذي كان أصلاً يعمل مديراً تنفيذاً لدى شركة البسيري بديلاً عن العراشة كمدير لشركة النفط اليمنية في عدن.
الأمر الذي احتجت عليه الرئاسة بقوة ضد قرار المحافظ لملس بتغير العراشة، والمصيبة أيضا تجلت أن لملس لم يقم بتكليف شخص مستقل وبعيد عن الأنظار بل قام وبكل وضوح بتعيين شخص كان مسؤولا مباشرا لدى شركة البسيري التي تنفذ توجيهات المحافظ والمجلس وبينهم تعاون كبير، كما أن التقرير الذي رفعته مديرة شركة النفط يتحدث عن هذه العلاقة موثقا.
وهذه إحدى الخطوات الأساسية التي قام بها محافظ عدن حامد لملس وبدعم من بعض قيادات المجلس الانتقالي لغرض إيقاف المنحة السعودية لوقود الكهرباء والعودة للشراء من الموردين المحليين كما كان من سابق.
تكليف مدير عام لكهرباء عدن بقرار من محافظ عدن حامد لملس لاستباق حركة التغييرات الوزارية في كهرباء عدن مع إعلان تجديد اتفاقية المنحة السعودية لوقود الكهرباء التي وقعها من الجانب اليمني وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات.
خطوات استباقية
والغرض الأساسي من استباق محافظ عدن حركة التغييرات الوزارية بتكليف سالم الوليدي مديراً عاما لكهرباء عدن، هو معرفة قيادة المجلس الانتقالي ومحافظ عدن أن أهم بند من بنود اتفاقية المنحة هو تفعيل أداء مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن وأهمها المؤسسة العامة للكهرباء والتي نص أهم بند فيها على توريد كافة إيرادات الكهرباء إلى الحساب العام المشترك الذي يتبع المؤسسة العامة للكهرباء في حساب إيراد عام لكل مناطق الكهرباء في عموم المناطق الجنوبية والذي سيؤسس لتفعيل وربط كل مناطق الكهرباء في المحافظات الجنوبية بوزارة الكهرباء والطاقة ويمكن وزارة الكهرباء والطاقة من إيقاف العبث الحاصل بموارد الكهرباء والاستفادة منها في تحسين وتوفير احتياجات قطاع الكهرباء والطاقة في المحافظات الحنوبية.
لكن ولأغراض أخرى تم تكليف سالم الوليدي مديرًا عاما لكهرباء عدن بقرار من المحافظ كانت مهمته الأساسية هي ضمان عدم قيام مدير عام كهرباء عدن بتوريد الإيرادات للحساب المشترك بحسب المتفق عليه وحتى لو تم توجيه أي مذكرات لمدير عام كهرباء عدن من وزارة الكهرباء والطاقة أو من محافظ عدن شخصيا والذي قام أساسا بتكليف الوليدي مديرا للكهرباء في عدن، فإن مهمة مدير كهرباء عدن سالم الوليدي هي عدم تنفيذ بند توريد الإيراد للحساب المشترك ولتصبح حجة لبقية مناطق الكهرباء في باقي المحافظات الجنوبية، وأنه وبسبب عدم التزام العاصمة المؤقتة عدن بتوريد الإيراد للحساب المشترك، فإن هذه المناطق لن تورد، وهذا بدوره سوف يؤدي إلى إيقاف منحة الوقود السعودية لمحطات الكهرباء في المحافظات الجنوبية، وإفشال أهداف المنحة وإعادة الوضع للسابق ليعودوا للسلف من "شركة البسيري" والاستعاضة من الوقود المشترى من الحكومة عبر الموردين المحليين والمضاربة في السوق المحلية عبر شركات الصرافة الخاصة لشراء الدولار من السوق المحلية بأسعار ترتفع يوميا والذي تحتاج إليه الحكومة لشراء الوقود هذا من الموردين المحليين الذين يرفضون البيع للحكومة إلا بعملة الدولار الأمريكي فقط والذي يؤدي لانهيار قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي يؤكده أغلب الاقتصاديين.
وبهذا فإن مهمة كل من مدير عام شركة النفط اليمنية في عدن الدكتور الجريري المكلف بقرار ملغي بدلا عن انتصار العراشة في شركة النفط هو التحكم بتخزين وحركة الصرف والتفريغ من خزانات شركة النفط لوقود المنحة السعودية لمحطات الكهرباء.
ومهمة مدير عام كهرباء عدن سالم الوليدي المكلف بقرار من محافظ عدن أيضا هي تعطيل تنفيذ اشتراطات المنحة لإيقافها والعودة للشراء عبر الموردين المحليين للوقود والعودة للسلف من البسيري والتسبب بانهيار الاقتصاد في المناطق الجنوبية وزيادة معاناة وفقر وجوع المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات الجنوبية.
وبدلاً من أن يكون الانتقالي ومحافظ محافظة عدن أول المهتمين بنجاح المنحة السعودية لوقود الكهرباء لما لها من نتائج في تحسين الوضع الاقتصادي في عدن والمحافظات الجنوبية ورفع معاناة المواطنين لديهم ورفع حالة الفقر والجوع والغلاء الفاحش في عدن وباقي المحافظات الجنوبية.
ولما لها أيضا من دور رئيسي في استقرار تشغيل الكهرباء في عدن والمحافظات الجنوبية وانعكاسات ذلك على المواطنين في عدن وباقي المحافظات الجنوبية، أصبح المجلس الانتقالي ومحافظ عدن لملس هم الجهة الرئيسية لتعطيل وإيقاف منحة الوقود السعودية لمحطات الكهرباء ولأغراض سياسية وتجارية تعود بالفائدة على قيادات المجلس الانتقالي بصورة محدودة وليس لكل قيادات المجلس ويصبحون هم العدو الأول للشعب الذي وصلوا بسببه لمناصبهم في الحكومة الشرعية بحجة أنهم ممثلين لهذا الشعب وإعلانهم محاربة الفساد، ليتضح دعمهم لرموز الفساد وقمع احتجاجات الشعب في مدن الجنوب للدفاع على الحكومة الهاربة وبقاء الأوضاع على حالها لخدمتهم ولصالح مشروع الفساد .
المنحة السعودية أقرت حجم الاحتياج الفعلي بموجب لجان مختصة من الجانب اليمني والسعودي.
أُقرت المنحة السعودية لدعم وقود الكهرباء وكمية الاحتياج الفعلي بموجب دراسات ونزول ميداني إلى جميع محطات الكهرباء في المحافظات المحررة من قبل مختصين في رئاسة الوزراء ووزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء وقيادة المنحة والبرنامج السعودي ومن قبل خبراء ومختصين، وبموجب تلك اللجان وعقب نزولها الذي استغرق أسابيع ورفعت على ضوء ذلك تقريراً مفصلاً عن حجم توليد كل محطة كهرباء وحاجتها لكميات وقود بصورة يومية طوال العام وبذلك أقرات كمية الاحتياج الفعلي لجميع المحطات مع قدرتها التوليدية وتم اعتماده وإقراره.
وبالتالي كانت جميع هذه الجهات مسؤولة عن كميات الاحتياج وبذلك رفعت توصيتها بموافقة كافة فروع مؤسسات الكهرباء، لكن الأمر المستغرب مؤخرا أنهم في عدن قاموا بشراء كمية إسعافية بحجة تأخير وانتهاء الدفعة الثالثة من الوقود.
لذا شاهدنا مؤخرا أنهم يناشدون بضرورة توفير كميات إسعافية للوقود حتى لا تتوقف محطات الكهرباء وهو ما حدث بداية الأسبوع الماضي حينما اشتروا من السوق المحلية بموجب توجيهات رئيس الحكومة كمية إسعافية قدرت بـ10 طن متري من الديزل وأمس الأول خمسة آلاف طن متري.
السؤال الذي يضع نفسه أن هناك لعبة أخرى تهدف لإيقاف المنحة، كيف انتهاء الدفعة رقم 3 من المنحة السعودية وبحاجة لسلفة أو كمية إسعافية وأنتم من رفع احتياجكم الفعلي والمقدر بما يفوق 70 ألف طن من الديزل شهريا تغطي محطات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت، وأخذت عدن من المنحة نصيب الأسد بنسبة 61% من إجمالي وقود المنحة السعودية، كما أن أحد أهم أسباب التأخير هذا هو تأخر كهرباء عدن وبعض مناطق الكهرباء عن توريد أي إيرادات للحساب المشترك الشهر الماضي.
لكن الأسباب التي حصلنا عليها أكدت فعلاً أن الدفعة رقم 4 من المنحة السعودية تأخرت عدة أيام ولكن هذا التأخير كما قيل جاء بسبب عدم الالتزام بالتوريد للحساب المشترك، حيث كان من المفترض وصولها منتصف شهر سبتمبر، ويعود ذلك التأخير بحسب المصادر إلى عدم التزام مؤسسة كهرباء عدن بتوريد المبالغ المخصصة للحساب المشترك وهذا يخلي مسؤولية الجانب السعودي بحسب شروط العقد الموقع مع وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، المصادر كشفت أن المحافظة النموذجية الوحيدة التي التزمت بالسداد والتوريد اولاً بأول للحساب المشترك هي محافظة شبوة.
ووضعت الاتفاقية شرطا ملزمًا للمؤسسة العامة للكهرباء وفروعها في المحافظات المحررة بتوريد أي مبالغ من إيرادات الكهرباء بعد خصم فروع مؤسسات الكهرباء من إيراداتها الموازنة التشغيلية الشهرية ورواتب وأجور العاملين في مؤسسات الكهرباء وباقي الإيراد يتم توريده لحساب المؤسسة العامة للكهرباء من جميع فروع مؤسسات الكهرباء في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة وحضرموت، وتقوم المؤسسة العامة بدورها بعد تجميع هذه المبالغ لتودعها في الحساب المشترك، الذي بدوره يجمع هذه الإيرادات لصالح مناطق الكهرباء أولاً بعد تجميع المبالغ الزائدة عن احتياجهم الفعلي شهريا.
* على سبيل المثال وردت جميع مناطق الكهرباء الشهر الماضي مليار ريال، افتراضا الحكومة اليمنية ملزمة بتوريد مليار إضافي للحساب كدعم لقطاع الكهرباء وهذان المليارا ريال يتم الاستفادة منها في شراء قطع غيار وزيوت وغيره من الضروريات لصالح محطات الكهرباء.
*وهذه الكميات الإجمالية المقرة من قبل المختصين في الحكومة ووزارة الكهرباء والمؤسسة العامة وكافة فروعها في المحافظات المحررة وقيادة المنحة والبرنامج السعودي واعتمدت من قبل الحكومة السعودية وفقًا لما رفعه المختصون في الجانب اليمني لها:
النوع الكمية القصوى
الديزل: (909591) تسعمائة وتسعة آلاف وخمسمائة وواحد وتسعين طنًا
المازوت: (351304) ثلاثمائة وإحدى وخمسين ألفاً وثلاثمائة وأربعة أطنان
على ألا تتجاوز تكلفة ما تتحمله المملكة من دعم نتيجة البيع (الفرق بين السعر المحلي والعالمي) مبلغ أريعمئة و22 مليون دولار أمريكي، ولا يشمل ذلك التكاليف الأخرى.
