يبحث اليوم المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، مع الحوثيين وأطراف من حزب المؤتمر الشعبي العام، إمكانية عقد مشاورات نهاية الشهر الجاري، والتهيئة لها.
 
ونشر المبعوث الاممي تدوينة قصيرة في صفحته بالفيسبوك أوضح فيها أن "هناك تباشير مهمة هذه المرة تلوح في الأفق السياسي، معززة بمباركات الداخل والخارج".
 
ولم يحسم بعد مكان انعقاد المشاورات، وتعتقد الحكومة اليمنية أن المكان ليس ذو أهمية بقدر إذعان الانقلابيين للقاء واستجابتهم للدعوات في هذا الشأن.
 
وتأتي جولة المشاورات الثالثة، مع اقتراب دخول الحرب الدائرة في اليمن عامها الثاني، وعدم قيام الحوثيين بإجراءات كافية لبناء الثقة، وتحديدا الإفراج عن المعتقلين وعلى رأسهم وزير الدفاع محمود الصبيحي، بالإضافة إلى فشل انعقاد هذه الجولة من قبل، والتي كان من المفترض أن تعقد في الرابع عشر من يناير الماضي.
 
ويبدو الأمر في هذه الجولة مختلف مع وجود بوادر بالتوصل إلى تفاهمات بين الحوثيين من جهة، والمملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن.
 
وتشدد الحكومة الشرعية على التمسك بتنفيذ الانقلابيين القرار الدولي 2216، وتؤكد بأنها لن تنفرد بأي قرار، إلا بعد التنسيق مع الحكومات الخليجية، وعلى رأسها الحكومة السعودية.
 
جديد المشاورات
 
الكاتب والباحث السياسي عبدالله إسماعيل ذكر لـ( الموقع) أنه:" لا يعتقد على الإطلاق أن لدى ولد الشيخ جديدا، في هذه العودة الجديدة إلى المنطقة واليمن، ولن يتغير ذلك الأداء الرخو الذي غلف تحركاته السابقة، والتي في أغلبها جاءت رد فعل أممي للتطورات الإيجابية لصالح الشرعية في اليمن".
 
ويضيف:" ربما يكون الجديد هذه المرة، محاولة جديدة لتفريغ القرار الأممي من محتواه، وربما الضغط على الحكومة الشرعية والتحالف العربي لتقديم تنازلات للميلشيا، التي تدرك أن أهم ما يمكن أن تراهن عليه بعد الهزائم العسكرية المتتالية، هو عدم الرغبة الحقيقية للمجتمع الدولي في إنفاذ قراراته".
 
ويتابع:" وستواصل هذه الميليشيا المجرمة في اللعب على تناقضات الأداء الأممي، وعلى تحفظ الدول الكبرى الوصول إلى هزيمة واضحة للمشروع الإيراني في اليمن، بشقيه الحوثي وصالح"
 
التنازلات
 
عضو مؤتمر الحوار الوطني سلطان الرداعي قال لـ( الموقع):" الحكومة موقفها التفاوضي أفضل من ذي قبل، وهي مسنودة بموقف إقليمي حازم، ودعم دولي عبر قرار مجلس الأمن، ولذلك ليست مضطرة لتقديم تنازلات".
 
ويوضح:" ذهاب الحوثيون إلى الرياض، وتهدئتهم في الحدود، ونزعهم للألغام، يؤكد أنهم على استعداد لتقديم تنازلات أكثر من اي وقت مضى، لأن الوضع العسكري على الأرض تغير كثيرا لصالح قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وأصبح سقوط الانقلاب وتحرير العاصمة صنعاء يلوح في الأفق".
 
مشاورات ليست نهائية
 
من جانبه ذكر لـ( الموقع) الناشط السياسي والباحث عبدالباري باكر أن:"  المشاورات ستكون أكثر تقدما من سابقاتها؛ نظرا لحالة الضعف المتوالية في صفوف الحوثيين"، واستدرك:" ولكنها لن تكون نهائية".
 
ويؤكد: أنهم سيتسمرون بحربهم العدمية، حتى يستنزفون أتباعهم وما تبقى من بقايا الدولة، واتساع الشرخ المجتمعي، كبيئة مناسبة لخلق حالة اللاإستقرار في مرحلة ما بعد التسليم للدولة والشرعية، وهي مساحة يستطيعون التحرك فيها بسهولة ما لم يتم الانتباه لهذه الثغرات".
 
الرضوخ للقرار
 
ويعتقد" باكر" أن:" الانقلابيين لا يمكن أن يرضخوا لتطبيق القرار 2216، إلا في حالة فقدهم التوازن في القوة، ثم ما يلبثوا أن ينقلبوا على الاتفاق".
 
ويضيف: "وقد خبرناهم كثيرا منذ المبادرة الخليجية وما قبلها، واتفاقات الدولة والقبائل مع الحوثي التي ذهبت كلها أدراج الرياح، فهم لا يحترموا أي اتفاقية، ويجيدون لغة القوة فقط".
 
ويختتم بالقول:" الحوار حتمي في نهاية المطاف، ولكن حوار الدولة لا حوار المقاسمة".