لاقى تهديد ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تدعمه الإمارات، تجاه قرارات الرئاسة اليمنية الأخيرة جدلا واسعا بين أوساط اليمنيين على منصات التواصل الاجتماعي.

 وأمس الأحد هدد الانتقالي -في بيان له- باتخاذ خطوات وصفها بـ"المناسبة" في حال عدم معالجة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي.

والجمعة، أصدر هادي قرارين بتعيين أحمد صالح الموساي (أحد القيادات الأمنية السابقة) نائبا عاما للبلاد خلفا لعلي الأعوش، وتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى.

وزعم المجلس أن قرارات هادي الأخيرة من شأنها أن تعمل على تعطيل عملية استكمال اتفاق الرياض وتربك المشهد، كونها أتت "دون اتفاق مسبق".

وقال البيان إنها شكلت خروجاً صارخاً وانقلاباً خطيراً على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق، حد قوله.

وفيما لم يصدر تعليق فوري من الرئاسة حيال هذه المواقف، لكن بن دغر قال مساء السبت، على حسابه بـتويتر، إن "الرئيس هادي مارس حقه الدستوري في تعيينه بمنصبه".

وسارع الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السياسي السابق لمحمد بن زايد بإعلان تأييده لبيان المجلس الانتقالي.

وقال عبد الله -في تغريدة له على تويتر- إن المجلس الانتقالي على حق، ويستحق كل الدعم لموقفه المبدئي والشجاع.

كما تبنت مواقع إخبارية إماراتية حملة ضد تلك القرارات الرئاسية، بالتزامن مع حملة إلكترونية مشابهة على منصات التواصل الرقمية المفتوحة، لمغردين محليين محسوبين على أبوظبي.

وأثار ذلك البيان ردود فعل واسعة، إذ اعتبره يمنيون تصعيدا واضحا من الانتقالي ومحاولة للتنصل من التزاماته تجاه تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

وفي السياق، قال الكاتب الصحفي شفيع العبد إن "الانتقالي  يتعاطى مع اتفاق الرياض بنفس الطريقة التي تعاطى بها الحوثي مع اتفاق السلم والشراكة، تحقيق مزيد من المكاسب دون الوفاء بأدنى التزام".

وأضاف "حتى إن القوى السياسية التي انحازت للحوثي آنذاك، تجدد انحيازها لمواقف الانتقالي"، في إشارة منه للحزب الاشتراكي والمؤتمر والناصري.

من جانبه، يرى مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي أن "الانتقالي ينتظر أي مبرر لإفشال الحكومة، لأن نجاح الحكومة واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وخروج مليشيات الانتقالي من عدن وتسليم سلاحهم الثقيل للحكومة بنظر الانتقالي انتهاء مشروعه الذي يريد السيطرة على كل الجنوب بقوة السلاح والمال الإماراتي".

وقال الرحبي: "الانتقالي شريك في الحكومة بخمس وزارات وليس شريكا في الرئاسة وحتى دخوله الحكومة كان مشروطا بتنفيذ اتفاق الرياض كاملا خصوصا الشق العسكري والأمني وسحب المليشيات القروية من عدن ما لم سيعود الانتقالي كيان مليشاوي متمرد بنظر راعي الاتفاق والمجتمع الدولي".

وبحسب الرحبي فإن الانتقالي لديه مشكلة مع حضرموت ولديه مشروع مناطقي لا يقبل أحدا من خارج القرية.

وقال إن الانتقالي اعترض سابقا على قرار تعيين مدير أمن للعاصمة المؤقتة عدن الحامدي كونه حضرمي، ورفض شلال شائع تسليم إدارة الأمن إلا لشخص من قرية عيدروس وشلال، وبالأمس صدر قرار تعيين الدكتور بن دغر "حضرمي" اعترض الانتقالي.

الإعلامي بشير الحارثي غرد بالقول: "القرارات صدرت وانتهى الأمر، إذا عيال طحنون ومرتزقتهم لا يعجبهم القرار يروحوا يحرثوا الصحراء وإلا يبلطوا البحر".

وتابع: "هذه قرارات رئيس الجمهورية ولا يسمح لأحد الاعتراض على ممارسة سلطاته".

في حين انتقد الكاتب والمحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري بيان الانتقالي والذي قال إنه استخدم فيه لغة غير دبلوماسية ووقحة.

وأضاف الأنصاري: "استخدم المجلس الانتقالي الذي سمحت الحكومة اليمنية الشرعية بتصنيفه كمكون سياسي بدلا من مليشيا تمردية وانفصالية لغة غير دبلوماسية في بيانه الرسمي، وفيه لغة "تهديدية" ووقاحة موجهة لرعاة اتفاق الرياض".

وتابع: "الاختلاف في الرأي ليس المشكلة، سوء أسلوب معالجتها هي المشكلة".

في حين قال رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح علي الجرادي إن "معارضة قرارات الرئيس بلافتات شطرية وقروية ووصفها بأنها تخالف الدستور والقانون لا يحتاج تناقضها إلى تعليق".

وأضاف: "المثير أن أحزابا سياسية تتواجد في كل مؤسسات الشرعية بقرارات جمهورية من الرئيس هادي ثم تصف قراره الأخير بخرق فاضح للدستور، فهل تواجدكم ينطبق عليه ذات التوصيف؟".

وفي الشأن ذاته قال الكاتب الصحفي عامر الدميني: "بيان للانتقالي يصف قرارات هادي بأحادية الجانب، ويلوح باتخاذ خطوات أخرى في حال عدم التوقف".

وعرج الدميني إلى بيانات حزب المؤتمر جناح الإمارات والاشتراكي والناصري المتطابقات مع موقف المجلس الانتقالي بوصف قرارات هادي بالأحادية.

وقال إن "التطابق في البيان المنسوب لحزب المؤتمر جناح الإمارات، وبيان الاشتراكي والناصري اتفاقهما على نقطة واحدة وهي المطالبة بإعادة هكيلة الشرعية"، مضيفا: "هذه الهيكلة هي نسف للشرعية نفسها، وتنسجم مع التوجه الإماراتي".

وتابع: "تتكامل مواقف أدوات الإمارات في وجه الشرعية، وسيقترف هادي جريمة إذا رضخ لهذا الابتزاز، ومن سوء حظ هؤلاء أن قطر تصالحت مع الرياض، وإلا كانت التهم جاهزة بوقوف قطر خلف تعيينات هادي".