شهد الريال اليمني، اليوم الاثنين، تراجعا ملحوظا أمام العملات الأجنبية عقب أيام من التعافي الذي رافق إعلان الحكومة اليمنية الشرعية وأداء اليمين الدستورية في العاصمة السعودية.

وانخفض الريال أمام الدولار ما يزيد عن 50 ريالا للدولار الواحد، بينما تراجع الريال السعودي ما يزيد عن 70 ريالا يمنيا للريال السعودي الواحد، عقب أشهر من التصاعد التدريجي في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف.

وأرجع اقتصاديون هذا الارتداد لمحاولات يقوم بها الصرافون المسيطرون على السوق المصرفي لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر، عبر كشف أرصدتهم والمضاربة بالمكشوف.

وأشار مصرفيون إلى أن الحل الوحيد لمواصلة تحسن العملة وثبات ذلك يكمن في ضبط الصرافين وإغلاق المحال التي تشتغل بالمكشوف، فضلا عن إجبار الصرافين المحتكرين لكميات كبيرة من النقد على البيع، كون ذلك في صلب عمل المركزي، وفقا للمصرفيين.

ورغم هذا التراجع في الصرف، إلا أن المواطنين يشكون بقاء أسعار السلع على ما هي عليه، في ظل غياب للسلطات والغرف التجارية في المحافظات، وكون التجار يتوجسون من عودة انهيار العملة مجددا نظرا لعدم الاستقرار في الوقت الراهن.

ويرى مراقبون أن ضبط عمل البنك المركزي وتنقيته من الفساد المستشري بات أمرا ملحا لتفادي التخبط الذي أديرت به الوديعة السابقة، خصوصا مع الحديث عن نية سعودية لوديعة أخرى تزامنا مع وصول الحكومة إلى عدن.

ضبط الصرافين "من أهم أعمال البنك المركزي خاصة هذه الأيام هي الرقابة على شركات الصرافة".

وأضاف الخبير المصرفي "علي التويتي" أن هذه الرقابة ستقوم بمعرفة الصرافين الذين يكشفون عن أرصدتهم وإرغامهم على البيع، وكذلك القيام بعملية الشراء أثناء النزول الميداني.

وتابع "التويتي" في صفحته على فيسبوك أنه وفي حال "شدد البنك الرقابة، لن نشهد ما يحدث هذه الأيام من نزول كبير جدا، بل سيكون النزول تدريجي وثابت بلا ارتداد". وأشار إلى أنه وفي حال "طبق البنك رقابته على المكشوف سيستقر السوق أثناء النزول ويختفي المزوبعون".

واستطرد "التويتي" أنه يتمنى "أن يتحرك البنك ويمنع المكشوف، ومن وجد لديه فائض يرغمة على البيع ويفرض عليه غرامة".

يذكر أن محال الصرافة باتت المتحكم الوحيد بأسعار صرف العملات في اليمن، ومضاربة وجشع هذا اللوبي المصرفي هو من يقف خلف خلف الانتكاسات المتتالية التي تتعرض لها العملة الوطنية.

تخفيض أسعار السلع

وفي خضم هذا التحسن الملحوظ للعملة، لا يزال المواطن اليمني لم يلمس ذلك في أسعار السلع الغذائية التي وصلت لمبالغ خيالية عقب انهيار العملة، لكن هذه الأسعار لم تعاود النزول عقب انخفاضها.

التجار من جهتهم يعللون عدم التخفيض بدعوى عدم استقرار النزول وتذبذبه صعودا وهبوطا، وبحسبهم فإن التخفيض رهين بالاستقرار والثبوت الذي ستشهده العملة.

في سياق متصل، وجهت الغرفة التجارية بعدن مكاتبها في المحافظات والمديريات بمراقبة وضبط الأسعار في الأسواق طبقا للمتغيرات والأسعار الجديدة للعملات الأجنبية أمام الريال، بحسب الوثيقة الصادرة من الغرفة.

وعلقت الناشطة "هدى الصراري" على القرار بالقول إنه "لا يكفي دون تشكيل غرفة عمليات وخط ساخن لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين، والتنسيق مع إدارة أمن عدن لحماية الموظفين المكلفين بالنزول والضبط والمواطن الذي بلّغ".

آلية للوديعة الجديدة

وأثار في وقت سابق أداء البنك المركزي الذي رافق صرف الوديعة السعودية السابقة، والفساد الذي شاب العملية والذي لم يستغل الوديعة لدعم العملة وتخفيض أسعار السلع الأساسية وتخفيف أعباء المواطنين.

ويرى مراقبون أن على البنك المركزي التخلص من أدوات الفساد لضبط السوق المصرفية، والتعامل بمسؤولية تجاه الوديعة السعودية الجديدة التي تنوي الرياض دعم الحكومة بها.

ويضيفون أن أولى مهام المركزي عمل آلية جديدة ودقيقة لصرف الوديعة على التجار لدعم المواد الأساسية ومراقبة الأسعار عن كثب وإلزام الشركات والتجار المستفيدين من الخصم في العملة على عمل تخفيض حقيقي ملموس، للتخفيف عن كاهل المواطن.

وعن فساد منظومة البنك المركزي، يقول الصحفي "متولي محمود" إن محافظ البنك كان أحد المتاجرين بعملة الوديعة والتي يضارب بها في السوق "وبعد ما استُنفدت عاد يعمل مع الصرافين ويشتري وبيع بسعر أكبر، بدلا من ضبط السوق والحفاظ على صرف العملة".

وأضاف "محمود" في سلسلة تغريدات على تويتر أن محافظ البنك "في أحسن الأحيان كان يبكر يأخذ مبلغ من هوامير الصرافة ويروح يرقد، هذه حقائق وليست افتراءات".

يذكر أن الآلية التي اعتمدها المركزي في الوديعة السابقة كانت فضفاضة واستفاد منها تجار في استيراد مواد غير أساسية، وربحوا مليارات دون أن يستفيد المواطن شيئا، فيما تم تلاعب بعض موظفي البنك بالعملات والمضاربة بها في السوق السوداء للتربح الشخصي.