يواصل الريال اليمني انهياره ليصل أرقاما قياسية للمرة الأولى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والتحالف.

وقالت مصادر مصرفية إن الدولار الأمريكي بلغ 900 ريال يمني في عدن، وهذا الرقم غير مسبوق، بينما يراوح الدولار في صنعاء 600 ريال فقط.

وتشهد المدن اليمنية التهابا في أسعار السلع الغذائية في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة يقاسيها معظم المواطنين اليمنيين جراء الحرب التي دخلت عامها السابع ولا تريد أن تحط أوزارها.

ومؤخرا أعلنت الأمم المتحدة تقليص برامجها الرئيسية في اليمن بسبب ما قالت إنه ضعف التمويل. وبحسب منسقة الشؤون الإنسانية "ليزا غراندي"، فقد "تم إغلاق 12 برنامجا من أصل 38، أو تخفيضها، وبين أغسطس وسبتمبر، واجه 20 برنامجا مزيدا من التقليصات أو الإغلاق".

ويرى مراقبون أن المليارات التي صرفتها منظمات الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، وصل منها النزر القليل للمواطن، كانت كافية لصناعة مشاريع تمكين قادرة على الاستفتاء عن توزيع المعونات الغذائية الدورية والبقاء تحت رحمتها، والتي باتت حاليا تمثل مصدرا مهما لبعض اليمنيين للبقاء على قيد الحياة، وتقليصها سيتسبب بكارثة إنسانية.

إغاثة أممية فاسدة

وخلال الأسبوع المنصرم، وجهت النيابة العامة في عدن بمنع سفر موظفين كبار في برنامج الغذاء العالمي وإدراج أسمائهم في القائمة السوداء حتى استكمال التحقيقات معهم على خلفية فساد.

واتهمت النيابة مسؤولين اثنين في البرنامج بمكتب عدن أحدهما أجنبي، اتهمتهما بالفساد والإضرار بالاقتصاد الوطني، عقب تحقيق استقصائي لصحفي يمني نشر في "أريج" أثبت إغاثات فاسدة زودها البرنامج في اليمن.

وكان مسؤول محلي كشف الأسبوع الفائت عن إتلاف برنامج الغذاء العالمي لكمية 992 طنا من المواد الغذائية عقب انتهاء صلاحيتها في مخازن البرنامج بعدن، علما بأنها ليست المرة الأولى، في حين يتضور اليمنيون جوعا، بينما تهدر ملايين الدولارات في شراء معونات فاسدة أو ما تلبث أن تتلف في المخازن.

‫في غضون ذلك، قال مدير برنامج الغذاء العالمي "ديفيد بيزلي" أمس الخميس "سيكون عام 2021 أسوأ من عام 2020 بالنسبة للأشخاص الأكثر ضعفاً في ‫اليمن"، وأضاف “لا يزال من الممكن منع المجاعة، لكن هذه الفرصة تتلاشى مع مرور كل يوم”، وفقا لما ترجمه "يمن مونيتور"، في محاولة لمنظمات الأمم المتحدة لاستجلاب دعم جديد لعملياتها المشوبة بالفساد.

مشاريع التمكين

بإمكان الدعم الهائل الذي يصرف باسم اليمن صناعة مشاريع مستدامة تعود بالنفع المباشر على المواطن اليمني ليكون قادرا على كسب الرزق وتوفير سبل العيش بنفسه.

صندوق الأمم المتحدة للسكان قام مؤخرا بدعم عدد من مشاريع التمكين عبر منظمات محلية قامت بإعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء وإكسابهن مهارات وحرف كمصادر دخل تعيل أسرهن.

وقالت المسؤولة الإعلامية للصندوق إنه تم دعم مساحات آمنة في مختلف محافظات اليمن لتصل 51 مشروعا ومساحة آمنة يتم من خلالها توفير الدعم النفسي لضحايا الحرب من النساء، وتأهيلهن لسوق العمل.

وأضافت "فهمية الفتيح" في تصريح خاص لـ"الموقع بوست" أن "النساء والفتيات دائما من يدفعن الثمن الباهض وتصبح المسؤولية عليهن مضاعفة وكبيرة"، وتابعت القول إن "النساء والأطفال يشكلون أكثر من 76% من إجمالي النازحين باليمن والبالغ عددهم أكثر من 3 ملايين".

وأشارت إلى أن الصندوق قام بدعم عدد من المشاريع المستدامة لتمكين النساء الأكثر فقرا وضحايا العنف عبر تدريبهن في مجالات الخياطة، التطريز، صناعة الحلويات، التصوير وسواها، وتوفير الدعم اللازم ليكن قادرات على إعالة أسرهن ومواجهة أعباء الحياة.

تدهور العملة المحلية

الأمر الذي زاد الوضع الإنساني سوءا هو انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة، والذي ينعكس على أسعار السلع الغذائية.

وكنتاج لهذا التدهور، قامت شركات ومحال صرافة بعدن وتعز، الخميس، بإغلاق أبوابها استجابة لبيان نقابة الصرافيين عقب وصول أسعار الصرف لمستويات قياسية.

ويتهم اليمنيون الحكومة الشرعية والبنك المركزي بالفساد، والتحالف بغض الطرف عما يجري دون تحريك ساكن، حيث طالب ناشطون بتحرك عاجل من السعودية لإيقاف تدهور شامل للعملة.

الصحفي "خليل العمري" علق على ذلك بالقول "لن يجرؤ أحد من المسؤولين اليمنيين على مطالبة ‫السعودية التي تخوض حربها في ‫اليمن بإيداع 4 مليارات دولار لدعم العملة اليمنية‫"، ضمن حملة إلكترونية قال القائمون عليها إنها لدعم العملة.

لكن الباحث "إبراهيم الجلال" يرى أن إنقاذ العملة الوطنية "لا يتطلب فقط دعما سخيا من الأشقاء، وعلى رأسهم السعودية، بل أيضا تفعيل مصادر الإيرادات وإيداعها في البنك المركزي، بما في ذلك من مأرب والمهرة وشبوة"، واستطرد على تويتر بالقول "الودائع الخارجية إجراء مؤقت".