إسطوانات تالفة وأخرى مخالفة للمقاييس اليمنية تعج بها مأرب ومنشأة الغاز بالمحافظة تستبدل 24 ألف إسطوانة تالفة وتحد من تسرب الغاز لمناطق سيطرة الحوثيين.

تعج الأسواق اليمنية بإسطوانات الغاز المنزلي التالفة وأخرى مخالفة لمقاييس تهدد حياة المواطن في قعر داره، ويستغل تجار يمنيون وأجانب الوضع العشوائي الذي تعيشه اليمن في ظل الحرب لإدخال إسطوانات عشوائية لا تطابق المواصفات المحددة للبلد.

وأدخلت عشرات الآلاف من إسطوانات الغاز إلى اليمن عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة مخالفة للمواصفات والمقاييس المحددة للبلد لتزيد من معاناة المواطن ومخاطر إضافية على حياة اليمني داخل منزله، بالإضافة إلى توقف عمليات صيانة إسطوانات الغاز السابقة والتي باتت تهدد حياة الناس بعد امتلاء الأسواق بها.

واحتجزت غرفة عمليات منشأة غاز مأرب قرابة 4500 إسطوانة وحولتها إلى عدن ضمن إجراءات مصادرة الكمية والتي كانت قد قدمت إلى مأرب مخالفة للمقاييس والمواصفات المحلية.

وقال مدير منشأة غاز مأرب علي هادي غريب  في تصريح خاص لـ"الموقع بوست" إن المركز الفني والرقابي في مأرب التابع لمنشأة الغاز قام بحجز ومصادرة أكثر من 1500 إسطوانة مخالفة للمقاييس، بالإضافة إلى كميات أخرى كبيرة احتجزت في عدن تقدر بـ3000 إسطوانة غير موافقة للمقاييس.

 وأضاف "نحن في منشأة غاز مأرب لا نقبل أي إسطوانة غير موافقة للمواصفات، لما لذلك من مخاطر على حياة المواطنين في منازلهم، وما قد تحدثه من أضرار مادية وبشرية في الأسر".

وأشار غريب إلى أن تلك الإسطوانات غير الموافقة للمواصفات والمقاييس اليمنية تدخل عبر المنافذ اليمنية وهي التي تتساهل بدخول مثل هذه الإسطوانات بشكل مستمر للبلاد، لافتا إلى أن فريق منشأة غاز مأرب يقوم بجهوده لمنع تلك الإسطوانات من التداول في المحال التجارية، ولدى التجار، وكذا منعها من التداول بين يدي المواطنين، لأنها تعد خطرة وقد تنفجر وتؤدي لحرائق في المنازل وتسبب كوارث كبيرة، حد قوله.

مصدر الإسطوانات التالفة

وقال غريب إن الإسطوانات التالفة تنتشر هي الأخرى في الأسواق ولدى وكلاء الغاز والمواطنين بصورة كبيرة، بسبب توقف أعمال الصيانة في البلاد منذ ست سنوات بانتهاء العقد بين شركة الغاز اليمنية والشركة اليمنية لصيانة إسطوانات الغاز التي تسيطر عليها جماعة الحوثي والواقعة تحت مناطق سيطرتها.

وأكد أن منشأة الغاز بمأرب استبدلت خلال العام الجاري فقط 24 ألف إسطوانة تالفة بأخرى جديدة وذلك من مخزون المنشأة الاحتياطي.

وتابع أن "ملاحظة وجود كميات كبيرة من الإسطوانات التالفة المستخدمة منذ سنين دون خضوعها للصيانة لدى الوكلاء والمواطنين، جعلنا نسحب من الكميات الإستراتيجية لدينا من المخزن لاستبدال الإسطوانات التالفة التي بحوزة الوكلاء والمواطنين وتم استبدال التالف حتى استنفدنا 24 ألف إسطوانة جديدة من مخازن المنشأة والمعاد صيانتها حتى اليوم، وأصبحت التالفة تملأ المخازن لدينا وبات من الضرورة إعادة صيانتها أو استبدالها".

وأشار إلى أن الإسطوانات الوافدة عبر المحافظات الأخرى إلى مأرب هي سبب ازدياد واستمرار تواجد الإسطوانات التالفة في المحافظة بفعل أسعار الغاز بمأرب مقارنة بأسعاره في المناطق الأخرى وانعدامه هناك والذي أدى أيضا إلى استمرار تسرب إسطوانات الغاز المعبأة إلى المحافظات الأخرى رغم جهود منعها في مأرب.

ولفت غريب إلى أن الغاز المنزلي يباع في مأرب بسعر رسمي حيث يباع للوكيل بقيمة 1850 ريالا للإسطوانة ويبيعها الوكيل للمواطن بقيمة 2200 ريال وتتم العملية بالقيمة المقدمة وتورد الأموال بنفس اليوم إلى الصندوق في المنشأة ويوردها بدوره الصندوق إلى البنك خلال اليوم الثاني من البيع وتورد إلى رصيد المنشأة، وفي نهاية الشهر يقفل حساب المنشأة ويورد إلى حساب الشركة، ومن ثم تورد كل الأموال إلى حساب الحكومة نهاية كل شهر وهكذا تدور العملية خلال العام.

صفقة لشراء مليون إسطوانة غاز

يشير مدير منشأة غاز مأرب إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ اتفاقية لاستيراد مليون إسطوانة عبر شركة سعودية بحسب المواصفات اليمنية على مراحل متعددة، وحددت الصفقة المتفق عليها رسميا بين الطرفين على أن يكون العدد الأولي للطلب 100 ألف إسطوانة خلال العام المقبل والتي تأجلت بسبب كورونا، وذلك كتجربة أولية.

يضيف غريب وهو أحد اعضاء الفريق الحكومي لإنجاز صفقة شراء الإسطوانات إلى أن هذه الصفقة تعد إنجازا كبيرا وأن منشأة مأرب تخطط لحصة المنشأة بأنها لن تبقى في المخازن كونها جديدة وسنصرف تقريبا نصف الكمية لتبديل الإسطوانات التالفة وسحبها من السوق ومن ثم نعيد صيانتها وذلك بسبب الضغط الكبير على مأرب من جميع النواحي فيما يخص الغاز المنزلي (ضغط بتوافد الإسطوانات التالفة من مختلف المحافظات وضغط من خلال سحب كميات الغاز المستحق لسكان المحافظة، وضغوط داخل المحافظة من خلال الكميات الكبيرة التي يحتاجها السكان من الغاز المنزلي يوميا وكبار المستهلكين)، حد قوله.

عائدات الغاز المنزلي

وأوضح مدير منشأة غاز مأرب أن الوضع حاليا في مأرب فيما يخص استهلاك الغاز المنزلي تعدت النسبة الطبيعية في الاستهلاك، لكن بجهود فريق العمل في المنشأة الذي يعمل بفترتين غطى بقدر الاستطاعة احتياجات المستهلكين.

وصرحت السلطة المحلية والشركة اليمنية للغاز في مأرب لخمس شركات غاز خاصة، إحداها لتغطية المركبات وباصات الأجرة التي تعمل بمادة الغاز وذلك بإشراف منشأة غاز مأرب ورقابتها.

وقال غريب إن هناك لائحة أعطت القطاع الخاص حق المشاركة في تقديم الخدمات العامة للمواطنين إلى جانب القطاع الحكومي، وفي مأرب أعطى القطاع الخاص مساحات واسعة في الاستثمار في تقديم خدمة الغاز المنزلي وفتح له خمس محطات غاز خاصة في المحافظة وجميعها تخضع لإشراف ومراقبة منشأة غاز مأرب.

وخلال العام المنصرم بلغت مبيعات الغاز المنزلي بمأرب حوالي تسعة مليارات ريال بكمية 2000 إسطوانة موزعة على 269 وكيلا لبيع الغاز بمحافظة مأرب، حسب التقرير السنوي للمنشأة.

وشهدت منشأة غاز مأرب عملية صيانة وتحديث خلال الشهر الماضي لتطوير عملها وتحديث أجهزتها بشكل يتناسب مع تقديم الاحتياجات والخدمات لدى المواطنين في مأرب، حسب ما يوضحه التصوير البياني.

وتعد منشأة مأرب للغاز واحدة من سبع منشآت أخرى موزعة على سبع محافظات هي: عمران، الحديدة، صعدة، عدن، حضرموت، ذمار، ومأرب، وجميعها تتبع مركز الشركة اليمنية للغاز المسال.