يتصرف الحوثيون كالذي لن يكون له أي مستقبل في اليمن، ولهذا فهم يقومون بمختلف الممارسات البشعة التي لن يكون "الخُمس" آخرها، وهذا ما يحدث من بداية الحرب وحتى اليوم، يفسر محمد المجيدي ما تقوم به تلك الجماعة.

ويبرر ذلك المجيدي وهو أحد المواطنين بالقول لـ"الموقع بوست" إنهم يدركون أن ما يقومون به لن يتقبله اليمنيون دوما، ولولا تشتتهم حاليا بسبب ما يدور على الأرض وعدم مضي التحالف نحو أهدافه المفترضة، لما سمحوا بكل تلك الأعمال الظالمة.

وأصدر الحوثيون قبل أيام قانونا عرف بـ"الخُمس"، تضمن موادا يعطون من خلالها الحق لأنفسهم بالاستيلاء على 20% من ممتلكات الدولة والمواطن.

لكن المجيدي لا يعير ذلك القانون أي اهتمام، لصدوره من جماعة استولت على السلطة بالقوة، وتُواجه جميع معتقداتها برفض مجتمعي كبير حتى في مناطق سيطرتها، وهو ما يجبرها على استخدام القوة لإسكات الأصوات المناوئة لها.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2014 وقبلها حين حاولت الجماعة توسيع نفوذها، يقاتل اليمنيون الحوثيين في مختلف المحافظات، لكنهم ما زالوا يسيطرون على بعض المناطق الشمالية التي يقومون فيها بحرمان الناس من حقوقهم وارتكاب مختلف الانتهاكات بحقهم منها فرض إتاوات على المواطنين من وقت لآخر.

قضية ساخنة

برغم مرور عدة أيام منذ صدور ذلك القانون، إلا أنه ما زال القضية الأبرز التي تثير اهتمام اليمنيين عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وتركزت مختلف الآراء على رفض وإدانة تلك الممارسات التي تزيد من حجم الفجوة بين الجماعة والمواطنين.

فقد اعتبر الناشط عارف العزاني ذلك القانون ما هو بداية وسيأتي يوم سيتم استبدال جملة "على أن يكون يمني الجنسية و حاصل على البطاقة الشخصية" في شروط الوظيفة العامة، بجملة "على أن يكون هاشميا و البطاقة الشخصية إن وجدت ولا سهل".

وحذر من خطورة ما أقدموا عليه، مؤكدا أن قول المواطنين "لا" هو الشيء الوحيد الذي سيوقف الطوفان الطبقي الذي سيضعكم بالقانون في مصاف العبيد يوما ما.

أما الصحفي عدنان هاشم، فذكر أن الناس دخلوا الإسلام بصفته دين الله جاء من أجل المساواة، وليس بصفته مشروعا استثماريا للعائلة، ينفق من أجل مجدها ورغد عيش أبنائها، من عرف الفلاحين وشقاهم.

وتابع "ترفض الفطرة السليمة كل القوانين والخروقات التي تمجد فردا أو عائلة".

ومع زعم الحوثيين أن الخمس من حقهم لانتمائهم إلى أسرة الرسول محمد، يقول الكاتب محمد الغابري إن هناك افتراء على الله كذبا وتكذيبا بآيات القرآن.

ودلل على ذلك بتأكيده أن الإصرار على قول ناس بأنهم ذرية الرسول محمد هو تكذيب بقوله تعالى "ما كان محمد أبا أحد من رجالكم"، و"ادعوهم لأبائهم".

من جهته حذر الإعلامي عبدوالله الحرازي من الحوثيين، مؤكدا "من يظن أنه بمأمن من الحوثي ويمكن التعايش معهم بأي شكل فهو واهم".

رفض يؤذن بثورة

مع تزايد الرفض المجتمعي ومختلف المكونات السياسية أيضا لخطوة الحوثيين الأخيرة، يرى الكاتب الصحفي فهد سلطان أن ردة الفعل هذه المرة هي الأهم والأخطر، كونها فكرية وشعبية وسياسية.

واستطرد في حديثٍ له مع "الموقع بوست" أنه حتى الحكومة والأحزاب كانت هذه المرة وكل مرة تابعة لحركة الشارع، وكان هناك تقدم كبير من خلال بيان حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهذا يعد رد فعل سياسي كبير من حزب كبير في اليمن، ثم المؤتمر الشعبي العام، ومجلس النواب والوزراء وباقي التيارات السياسية.

ولم يستبعد الكاتب الصحفي أن يكون هناك رد فعل شعبي عارم نحو الهوية اليمنية، ورفض الهاشمية وكل تشكيلاتها السياسية والدينية، مؤكدا أن هذا التراكم مهم جداً وربما يؤذن بثورة عما قريب تسقط هذا الوضع المثقل على كاهل اليمنيين.

كما يعتقد سلطان أن الرفض هذه المرة طبيعي بسبب ما تضمنه ذلك القانون الذي يجهز على ما تبقى لدى اليمنيين، فهو يعطي الهاشميين امتيازات دينية لم يستطع أحد أن يفعلها من قبل بهذه الصراحة والوضوح وهذا الجنون.

إدانة واستنكار

مع صدور ذلك القانون، توالت ردود الأفعال الرسمية كذلك، والتي استهجنت جميعها ما قام به الحوثيون، كان أبرزها بيان حزب الإصلاح الذي قال إن ما يسمى بـ"الخمس" عمل مريع وفاضح، ويأتي ضمن إصرار الجماعة على نهب أموال اليمنيين وثرواتهم لتمويل استمرار حربها ضد الشعب اليمني والذي يمثل خيارهم الوحيد لفرض مشروعهم السلالي العنصري، مشددا على ضرورة تجريم كل أشكال العنصرية وصنوف التمييز الطبقي.

وأكد أن لا مجال أمام أي دعوات عنصرية وأفكار وتشريعات مريضة إلا إسقاطها ومن يقفون خلفها، وأن النظام الجمهوري الذي ارتضاه اليمنيون وناضلوا لأجله، وما أنتجه من إنجازات تضمنها الدستور والقانون وإقرار المواطنة المتساوية والتعددية هو مصير وحياة البلاد التي لا رجعة عنها.

أما هيئة علماء اليمن فأعلنت أن إقرار جماعة الحوثي جباية "الخُمس" من أموال اليمنيين أمر باطل ويفتقد للشرعية الدينية والقانونية، وأن ذلك جزءا من سياسة الجماعة لتجريف ثقافة وهوية الشعب اليمني وفي مقدمها التشريعات والقوانين النافذة، محذرا من التعامل مع تلك الوثيقة، كون الدستور قد حدد الطرق المشروعة لسن القوانين والتشريعات.

بينما اعتبر البرلمان اليمني ما يسمى بقانون "الخُمس" سلوكا عنصريا ممنهجا، وامتهانا للشعب اليمني، وخرقًا فاضحاً لكل المواثيق الدولية وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العرقي.

وأدت سابقا ممارسات الأئمة العنصرية تلك إلى ثورة قضت على حكمهم، وقلبت نظام الحكم إلى جمهوري بعد أن ظل عقودا طويلة ملكيا، بعد تضحيات كثيرة ومقاومة بأبسط الإمكانيات حتى نجحت ثورتهم.

ويستمر الرفض في مختلف البلدان لأي شكل من أشكال العنصرية والتمييز الطبقي، والمطالبة بأن يكون القانون هو المظلة التي يلتقي تحتها جميع المواطنين.