أعلن البرلمان اليمني توقيعه مسودة اتفاق مشروع جمعية صداقة برلمانية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر البرلمان اليمني على موقعه الرسمي مسودة اتفاق مشروع جمعية صداقة برلمانية بين مجلس النواب اليمني والمجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب مسودة الاتفاق المكونة من ست صفحات، فإن الاتفاق يأتي ترسيخا لما وصفها بـ"علاقات الصداقة والتعاون بين دولتي الإمارات والجمهورية اليمنية"، سيما في مجال تطوير العلاقات البرلمانية، وتأكيدا على ما سماها "المصالح المشتركة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين".

ووفقا للاتفاق فإن مشروع جمعية صداقة برلمانية بين الدولتين يأتي تعبيرا عن الرغبة المتبادلة في تطوير أسس التفاهم والحوار وتنمية العلاقات الثنائية.

ونصت المادة الأولى من الاتفاق على تأسيس جمعية صداقة برلمانية من المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات ومجلس النواب اليمني لتعزيز الدور البرلماني في توثيق العلاقات والمصالح المشتركة بين الجانبين.

ولفت الاتفاق إلى أن الجمعية تهدف إلى دعم أواصر الصداقة والتفاهم والتعاون، وتعزيز أسس التعاون المشترك في مجالات العمل البرلماني، وتبادل الرأي والمشورة في مجال الدبلوماسية البرلمانية وخصوصا في المنتديات والمحافل الدولية والإقليمية المشتركة.

وتختص الجمعية وفقا للمادة الثالثة من الاتفاق بتبادل الزيارات البرلمانية وتبادل المعلومات البرلمانية، وعقد اللقاءات البرلمانية الثنائية بغرض التنسيق البرلماني على هامش المنتديات والمحافل الدولية والإقليمية المشتركة، وكذلك تنظيم فعاليات برلمانية مشتركة حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر الاتفاق أن تشكيل الجمعية يتكون من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من كل جانب ويتم اختيارهم وفقا لأنظمة العمل الأساسية المعمول بها في كلا المجلسين، وتكون رئاسة الاجتماعات لمجلس الدولة المستضيفة لأعمال الاجتماع.

مساعٍ إماراتية للسيطرة على قرارات البرلمان اليمني

ويرى سياسيون يمنيون استطلع رأيهم "الموقع بوست" أن تأسيس الإمارات جمعية صداقة برلمانية مع اليمن يأتي في مساعٍ منها لتقويض السلطة الشرعية في اليمن، بالسيطرة على السلطة التشريعية.

وأبدى سياسيون استغرابهم من تأسيس جمعية صداقة برلمانية بين اليمن والإمارات، وما الذي سينتج عن ذلك، حيث والأول بلد جمهوري بينما الأخيرة نظام إمارة لا يؤمن بمبادئ الجمهورية ونظام الديمقراطية.

قلع البرلمان

وفي سياق ذلك سخر الناشط السياسي محمد المقبلي من تأسيس جمعية صداقة برلمانية بين اليمن والإمارات.

وقال المقبلي -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن "رحلة سلطان البركاني يبدو أنها تتجه من قلع العداد إلى قلع البرلمان، ففي الوقت الذي يمول ويدير نظام المارق ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تقسيم اليمن ذهب لعمل ما سمي بمشروع صداقة برلمانية بين البرلمان اليمني والمجلس الوطني الإماراتي".

وأضاف الناشط السياسي مخاطبا البركاني "كذا مقتنع أن لدى الإمارات برلمان على طريقة المجلس الوطني لباريس".

وتابع: "صحيح الخبر ظريف لكنه خبيث في نفس الوقت يكشف كيف تدار مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية على طريقة الجزر المعزولة والمتناثرة ضد المصير اليمني".

وسبق أن اتهم مسؤولون يمنيون بينهم برلمانيون الإمارات بعرقلة انعقاد مجلس النواب جلساته في العاصمة المؤقتة عدن.

ويعد عدم انعقاد البرلمان في المحافظات المحررة إقراراً غير مباشر بوجود عقبات تقف أمام الانعقاد في المدن التي تنتشر فيها قوات موالية للإمارات، وفي المقدمة منها مدينة عدن، بوصفها "العاصمة المؤقتة" التي يجد مسؤولو الحكومة أنفسهم تحديات بالتواجد فيها بشكل دائم.

ورغم عقد البرلمان في أبريل من العام الماضي جلسته الوحيدة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي اليمن بدلا عن عدن برزت حملة تحريض من قبل أنصار ما يُعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”، المدعوم إماراتياً، ترفض انعقاد مجلس النواب في سيئون.

وكتب نائب رئيس المجلس الانتقالي المقيم في أبوظبي هاني بن بريك، على حسابه بموقع تويتر، تغريدة ترحب بأي قوات سعودية أو إماراتية في حضرموت وترفض في الوقت ذاته أي حضور لما وصفه بـ"برلمان الزور والكذب"، في تحريض واضح يستهدف أي محاولة لانعقاد البرلمان جلساته في اليمن.

ويأتي تأسيس الإمارات جمعية صداقة برلمانية مع مجلس النواب اليمني، في مساع منها لضمان السيطرة على قرارات البرلمان اليمني.

يذكر أن رئيس مجلس النواب سلطان البركاني لم يصدر أي بيان يدين استهداف طيران الإمارات للقوات الحكومية في نقطة العالم بمدخل عدن في أغسطس/ آب العام الماضي، الذي راح ضحيته أكثر من 300 جندي من القوات الحكومية.

وعقب رفض رئيس البرلمان إصدار بيان يدين تجاوزات الإمارات في اليمن، طالب تسعة من أعضاء البرلمان، الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالاستغناء عن مشاركة الإمارات في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن منذ مارس 2015.

وطالب النواب الرئيس هادي في ذلك الوقت باستخدام صلاحياته بالاستغناء عن الإمارات من استمرارها في المشاركة في قوات التحالف العربي، وخروج قواتها من كافة أراضي الجمهورية اليمنية، ورفض كافة الإجراءات التي اتخذها الانقلابيون في عدن، وعدم التفاوض معهم بأي حال من الأحوال، باعتبارهم متمردين ومنقلبين على السلطة الشرعية، وخارجين عن الدستور والقانون مثلهم مثل الحوثيين الانقلابيين.