توالت ردود الفعل المنددة من إصدار محكمة تابعة لجماعة الحوثي حكما بالإعدام ضد أربعة صحفيين بعد خمس سنوات من اعتقالهم.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء حكما يقضي بإعدام كل من: عبد الخالق عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق المنصوري.

كما أصدرت حكما يقضي بمعاقبة الصحفيين: هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وصلاح القاعدي، وعصام بالغيث، وحسن عناب، بالسجن والاكتفاء بالمدة التي قضوها، مع وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن جماعة الحوثي اعتقلت 12 صحفيا منذ خمس سنوات، وهم: وحيد الصوفي، وصلاح القاعدي، وعبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وحارث حميد، وهشام طرموم، وعصام بلغيث، وأكرم الوليدي، وحسن عناب.

تحذير حكومي

وفي السياق طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على الحوثيين لوقف أحكام الإعدام وإطلاق كافة المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفيين القابعين في المعتقلات.

واعتبرت وزارة حقوق الإنسان ‏-في بيان لها- هذا القرار خطوة تصعيدية من شأنها إجهاض الجهود المبذولة من قبل المبعوث الأممي بشأن تبادل المعتقلين والأسرى والمخفيين قسريا وفق تفاهمات الأردن، وإنهاء أي تسوية متوقعة مستقبلا، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية لاسيما مع ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في اليمن.

وحذرت الوزارة قادة الجماعة من المساس بحياة الصحفيين، كما حملتهم مسؤولية تبعات ذلك.

المطالبة بتدخل أممي

من جانبها، دعت نقابة الصحفيين اليمنيين كافة المنظمات الحقوقية إلى رفض حكم الإعدام الذي أصدرته جماعة الحوثي بحق أربعة من الصحفيين العشرة المعتقلين لديها منذ خمس سنوات.

وطالبت النقابة -في بيان لها- الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومكتب المبعوث الأمي في اليمن بالتدخل لإبطال حكم الإعدام الصادر عن محكمة حوثية ضد الصحفيين.

واعتبرت النقابة قرار الحوثيين استمرارًا لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين بدءا بالخطف والإخفاء مرورا بالتعذيب وظروف الاعتقال القاسية والتعامل معهم خارج ضمانات ونصوص القانون وحرمانهم من حق التطبيب والزيارة، مرورا بالإيذاء النفسي لهم ولأسرهم.

رفض واستنكار

من جهته، أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين رفضه للحكم الذي أصدرته جماعة الحوثي في صنعاء بإعدام أربعة صحفيين مختطفين منذ 5 سنوات.

وقال الاتحاد -في بيانٍ نشره على موقعه الإلكتروني- إنه يضمّ صوته إلى صوت نقابة الصحفيين اليمنيين في التعبير عن رفضه وصدمته من الحكم الجائر الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، والخاضعة لجماعة الحوثي، بإعدام أربعة صحفيين.

وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "نيابة عن الاتحاد الدولي للصحفيين فإننا نرفض هذا الحكم الذي يخالف القانون الدولي، وسينال قتلة الصحفيين جزاءهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

 وطالب بإبطال هذا القرار الجائر وأن يتم إطلاق حوار عاجل بين الأطراف المتحاربة، لافتا إلى أن الحكم جاء بعد أيام قليلة من إطلاقه نداءً للإفراج عن الصحفيين المعتقلين في اليمن وخاصة في ظل أزمة فيروس كورونا وما يشكله من خطر على حياة السجناء المعتقلين في ظروف صحية بالغة السوء.

بدورها، أدانت منظمة رايتس رادار بشدة إصدار أحكام بالإعدام الصادرة اليوم من المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء والتي قضت بإعدام أربعة صحفيين وحبس ستة آخرين.

وقالت المنظمة -في تغريدات بحسابها على تويتر- إن "أحكام الإعدام والحبس للصحافيين اليمنيين العشرة الصادرة اليوم عن محكمة جماعة الحوثي في صنعاء جاءت بعد خمس سنوات من الاعتقال التعسفي والتعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من أدنى الحقوق الأساسية".

انتقام سياسي

في حين دعت منظمة "سام" للحقوق والحريات إلى تحرك دولي لإسقاط أحكام الحوثي المسيسة ضد الصحفيين. وقالت إن جماعة الحوثي المسلحة تواصل استخدام القضاء الواقع تحت سيطرتها أداة من أدوات الانتقام السياسي ضد خصومها.

وأكدت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من جنيف مقرا لها  -في بيان لها- أن هذا الحكم يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي، ويؤكد أن جماعة الحوثي تستخدم السلطة القضائية للمناورة السياسية ولتصفية الحسابات ضد خصومها الذين تخوض معهم صراعا مسلحا منذ خمس سنوات.

وطالبت سام المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث والمجتمع الدولي بإنقاذ الصحفيين من استمرار الاعتقال التعفسي والأحكام القاسية التي يواجهونها في سجون الحوثي.

وشددت على أهمية الضغط على جماعة الحوثي لإنهاء الأحكام المسيسة وقرارات الإعدام التي تتخذها بحق عشرات اليمنيين بتهم ملفقة وحيثيات قانونية مسيسة.

جرائم ضد الإنسانية

مركز المعلومات والتأهيل، هو الآخر استنكر حكم الإعدام الصادر ضد أربعة من الصحفيين العشرة المعتقلين لدى جماعة الحوثي منذ خمس سنوات.

وطالب المركز في بيان له بإلغاء حكم الإعدام ضد الصحفيين، داعياً إلى الإفراج الفوري عنهم وتقديم الحماية وسبل الدعم لهم بما في ذلك العناية الصحية والعون النفسي، معتبراً ما تلقاه الصحفيون من تعذيب خلال الأعوام الخمسة الماضية جرائم ضد الإنسانية.

ودعا البيان الأمم المتحدة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى التدخل لوقف مسلسل قتل الصحفيين والإفراج عنهم وعن كافة المعتقلين في سجون الحوثيين، مشيراً إلى أنهم ينتظرون موتا محققا في السجون باليمن جراء الوضع المتدهور فيها.

واعتبر المركز استمرار سلوك جماعة الحوثي في التنكيل بالصحفيين المختطفين في سجونها جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون الدولي وتنتهك كل مواثيق ومبادئ حقوق الإنسان.

محكمة تفتقر إلى الولاية القانونية

وفي الشأن ذاته، أدان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "رصد" حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة تابعة للحوثيين في حق 4 صحفيين معتقلين في سجونها منذ 5 سنوات.

وقال التحالف في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن الحكم صادر عن محكمة تفتقر إلى الولاية القانونية، كما تفتقر المحاكمة، التي خضع لها الصحفيون، لأدنى شروط المحاكمة العادلة، في حين جرت جلسة النطق بالحكم دون معرفة المحاميين وحضورهم.

وطالب المجتمع الدولي ببذل كافة الجهود لوقف حكم الإعدام الجائر بحق الأربعة الصحفيين وإطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط خشية تعرضهم لجائحة كورونا، وخوفاً من تفشي هذه الجائحة في سجون ومعتقلات الحوثي غير الخاضعة لأدنى معايير السلامة.