[ اجتماع للحكومة اليمنية في الرياض - أرشيفية ]
تسود حالة من الترقب والحذر في أوساط الشعب اليمني، وجدل متواصل بشأن التكهنات عن نتائج ومآلات حوار جدة الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية بين الرئاسة والحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الانقلابي المطالب بانفصال جنوب اليمن والمدعوم من أبو ظبي.
آمال
وينتظر قطاع واسع من اليمنيين بفارغ الصبر نتائج ومسارات حوار جدة الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية، بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي عقب انقلابه المسلح على الرئاسة والحكومة اليمنية وإحكامه السيطرة على العاصمة المؤقتة عدن وأبين لاحقا وسيطرته على معظم مؤسسات الدولة فيهما بدعم واضح من دولة الإمارات العضو في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
ويؤمل الكثير منهم بأن يكون حاسما في إعادة قطار استعادة الجمهورية إلى مساره، والاتجاه نحو الخلاص من انقلاب المليشيات الحوثية، وتصحيح العلاقة بين التحالف العربي والشرعية، وبين الشرعية والمكونات السياسية، وإنهاء منازعة الشرعية في سلطاتها وإنشاء كيانات بديلة ودعم مليشيات مسلحة خارج إطار المؤسسة العسكرية الرسمية.
تخوف
وعلى العكس فإن معظم اليمنيين فقدوا الأمل بالتحالف العربي برمته وبات يعلق الآمال على موقف قوي من الرئاسة والحكومة الشرعية لوقف التدخلات المضرة بالبلاد، ووقف دعم أبو ظبي للانقلابيين الانفصاليين في العاصمة المؤقتة عدن والعودة إلى الشعب اليمني صاحب الحق والإرادة في تقرير مصيره باعتبار التحالف ذاته كبل الرئاسة والحكومة وأعاق مسار الحسم وانحرف عن أهدافه الأساسية التي جاء من أجلها.
عراقيل
وبين هذا وذك فإن عراقيل كثيرة تقف أمام انعقاد حوار جدة تحول دون انعقاده برغم مضي فترة كبيرة على دعوة الرياض له.
ويعد عدم التزام المجلس الانتقالي بكل ما ورد في دعوة المملكة والتي على رأس أولوياتها الانسحاب من المقرات والمؤسسات الرسمسة والمعسكرات وتسليمها للحكومة الشرعية وإعادة كل المنهوبات وهو ما لم يقم به المجلس الانتقالي حتى اللحظة أحد أهم العراقيل أمام انعقاده مما يجعل الوضع قابلا للانفجار في جنوب اليمن وأحداث العنف مرشحة للتصاعد أكثر من أي وقت مضى.
وأمام ذلك تصر الحكومة الشرعية على انسحاب ما تصفها بمليشيات المجلس الانتقالي الانقلابي من كل المؤسسات والمعسكرات وإعادة المنهوبات أولا قبل أي جلوس على طاولة الحوار.
وفي هذا السياق يلاحظ عدم ممارسة المملكة العربية السعودية -صاحبة الدعوة- أي ضغوط تذكر على مليشيات المجلس الانتقالي للانسحاب من المؤسسات الحكومية حتى اللحظة، برغم أنها صاحبة الدعوة لذلك.