اجتمع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في التاسع عشر من الشهر الجاري، بقيادات بحكومته وقيادات الدولة عقب الانقلاب الذي نفذه ما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" على الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن.

بدت لافتة دعوة الرئيس هادي الشعب اليمني للوقوف خلف القيادة الشرعية ومؤسسات الدولة، ورفض كل مشاريع التمزيق والتقزيم والتشرذم.

وحملت الحكومة اليمنية دولة الإمارات المسؤولية الكاملة عن التمرد الذي شهدته عدن، وطالبتها بإيقاف كافة أشكال الدعم والتمويل لتلك المليشيات.

لكن أبوظبي لم تصمت ورفضت تلك التهم، وقال نائب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة سعود الشامسي، إن بلاده قد أعربت في تصريح رسمي عن قلقها إزاء المواجهات المسلحة في عدن.

وكان هادي قد أعلن تمسكه بالحل السعودي الذي يقضي بإنهاء التمرد في عدن، من خلال انسحاب المليشيات التابعة للإمارات وعود القوات الحكومية إلى مواقعها بالعاصمة المؤقتة وكذا الحكومة.

لكن ذلك لم يحدث حتى اللحظة، ودخلت محافظة أبين على خط الأزمة، ومن المتوقع أن تتبعها محافظات أخرى في جنوب البلاد.

وبحسب نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، فإن الحكومة بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما يخوله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان إيقاف الدعم الإماراتي للمجلس الانتقالي الجنوبي والذي مكن عملية التمرد المسلح في عدن وأبين جنوبي اليمن.

وأكد عدم مشاركة الحكومة في أي حوار إلا بعد انسحاب المليشيات من المواقع التي تم الاستيلاء عليها من قبل المجلس الانتقالي، وتسليم السلاح الذي تم نهبه وعودة القوات الحكومية لمواقعها وإيقاف كافة الانتهاكات بحق المواطنين الأبرياء بما فيهم الصحفيون والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية.

أوراق قوة

في صعيد ذلك، يعتقد المحلل العسكري علي الذهب أن الخيار العسكري لم يعد مجديا، إلا أن يكون ذلك بنظر التحالف، وهو ما ليس ممكنا.

ورأى في تصريحه لـ"الموقع بوست" أنه ليس أمام الحكومة سوى الدفاع المستميت عن المناطق التي لا تزال بيدها.

وأكد على ضرورة ممارستها الضغط على التحالف، بإعلان وقف العمليات في الحدود مع المملكة، وتوجيه أمر عملياتي بذلك في صعدة وحجة.

ويمكن للرئيس هادي -وفق الذهب- إذا كان لديه بدائل أقوى، إلغاء مشاركة الإمارات في التحالف، واعتباره يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية، وتهديدا لوحدة البلاد وأمن المنطقة.

وحذر المحلل العسكري اليمني من خطورة استمرار أداء مؤسسة الرئاسة والحكومة بهذا الشكل، كون الأمر سيسوء أكثر، وقد تسقط أبين وشبوة وحضرموت تباعا.

وبحسب الذهب "فإن الخيارات شحيحة وسياسة الرئيس الجامدة سبب في المأزق الذي وضع نفسه فيه، وجر البلاد إلى التمزق وتسلط التحالف الذي كان، كما يدعي، لنصرة الشرعية".

كبح جماح الإمارات

وتدخل التحالف العربي في اليمن في مارس/آذار 2015 من أجل دعم الشرعية واستعادة البلاد، وهو الأمر الذي انقلب عليه على أرض الواقع وقامت السعودية والإمارات بمد نفوذها في محافظات وبدت معركتها ضد الحوثيين ليست حقيقية.

في ذلك السياق، أكد المحلل السياسي فؤاد مسعد أن الحكومة تمتلك ورقة الشرعية كونها معترف بها دوليا.

وأضاف لـ"الموقع بوست" أنه لديها الضغط على التحالف العربي لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الأحداث الأخيرة.

أما التحرك العسكري في الوقت الراهن من قِبل الحكومة، فهو يرى أنه لن يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية.

وتوقع مسعد أن يستمر التوتر في عدن حتى تتدخل السعودية بوضع معالجات حقيقية تكبح جماح الإمارات، وتمكن الحكومة من أداء واجباتها.

ووصل يوم أمس الثلاثاء وفد المجلس الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي إلى السعودية، لبدء مفاوضات مع الحكومة.

في الوقت ذاته، وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث اليوم إلى صنعاء، لاستئناف مساعيه لتطبيق اتفاق السويد الذي توصل له الفرقاء اليمنيون نهاية العام المنصرم.