[ منذ أربعة أعوام تقبع أغلب قيادات البلاد في الرياض ]
قبل أيام دعا البرلمان اليمني أثناء عقد جلساته بحضرموت شرقي البلاد، إلى ضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
طالب حينها رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، الوزراء والمسؤولين بالعودة إلى عدن والقيام بمهامهم من العاصمة المؤقتة للبلاد، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتحقيق السلام.
كما دعا البركاني رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي إلى إصدار قرار بالعودة لكافة قيادات الدولة للقيام بمهامهم من العاصمة المؤقتة للبلاد.
وكثيرا ما تكررت الدعوات من قِبل متابعي الملف اليمني ونشطاء وكتاب وصحفيين، وذلك من أجل عودة الحكومة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعودة الشرعية في المناطق المحررة.
لكن الحكومة لم تتمكن من العودة ومزاولة عملها بشكل دائم من عدن، ما أدى إلى تفاقم الوضع وتآكل الشرعية وعدم القدرة على تطبيع الحياة، حتى إنها دخلت في مواجهات مسلحة مع قوات تتبع الحزام الأمني التابعة للإمارات العربية المتحدة المشاركة بالتحالف العربي.
مشروع استحواذ
بعد مرور أكثر من أربع سنوات على بدء الحرب في اليمن واستعادة المحافظات الجنوبية التي كانت تحت سيطرة الحوثيين، ما زال السؤال قائما حول إمكانية عودة الحكومة إلى عدن في ظل دعوات البرلمان لذلك.
في سياق ذلك يعلق الإعلامي عبد الله الحرازي بالقول: إذا البرلمان نفسه لم يطق البقاء في الداخل 3 أيام، كيف يمكن احترام أو فهم دعوته.
وأوضح في تصريحه لـ"الموقع بوست" بأن الأمر لا علاقة له لا ببقايا البرلمان ولا غيره، بقدر ما هو رغبة خليجية في تعطيل اليمن واستمرار تدميره، والمضي في خطة الاستحواذ على بلد كبير وعظيم يعيش حالة ضعفه الراهنة.
واتهم الحرازي دولتي السعودية والإمارات بالوقوف خلف منع عودة موظفي السلطة الشرعية اليمنية إلى عدن، وبكل السبل غير الأخلاقية عبر مليشياتهم على الأرض وتوجيهاتهم للقيادة اليمنية الرهينة والمرتهنة والمترهلة، على حد تعبيره.
تغييرات ضرورية
أما بالنسبة للصحفي خليل العامري فيعتقد أن الأهم هو عودة مؤسسات الدولة وتفعيلها.
وأفاد لـ"الموقع بوست" بأنه يجب اختيار مدينة غير عدن لتكون مركزا للحكومة، لأنها أصحبت تحت سيطرة مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي، حتى إن المواطن القادم من المحافظات لم يعد يشعر بالمواطنة والأمن.
وحث العمري على ضرورة عودة المسؤولين من وزراء ونواب ومحافظين ووكلاء ومدراء، واعتماد رواتبهم بالعملة المحلية مثل بقية الموظفين، إضافة إلى بقاء البرلمان في سيؤون وعقد جلساته بشكل منتظم كمؤسسة رقابية وتشريعية.
وتعيش أغلب المحافظات المحررة في وضع غير مستقر، خاصة بعد تشكيل الإمارات قوات لا تتبع الجيش الوطني، كما أن الأوضاع المختلفة في البلاد تسير نحو الأسوأ بسبب عدم استعادة الدولة وتآكل الشرعية.
