أحال مجلس النواب أمس الثلاثاء مشروع قانون لتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" إلى لجنة خاصة لدراسته قبل عرضه مجدداً على البرلمان.

وأكد البرلمان في جلسته غير الاعتيادية أهمية تخليص اليمن من مليشيات الحوثي، والمرجعيات الثلاث كأساس وحيد للحل السياسي.

كما عبّر في بيان صادر عنه عن إدانة ممارسات المليشيات في تكريس الطائفية والتغيير الفكري والمذهبي.

وطوال الفترة الماضية كان هناك مساعٍ أمريكية، خاصة في ظل إدارة دونالد ترامب، وعربية وحتى من قبل مسؤولين في الشرعية، من أجل تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.

وغالبا ما يؤدي تصنيف أي جماعة تحت هذا الإطار، إلى فرض عقوبات عليها وعلى قياداتها كالمنع من السفر.

وفي سبتمبر/أيلول 2014 انقلب الحوثيون على الدولة بقوة السلاح، ومارسوا مختلف الأعمال غير القانونية بحق مناوئيهم.

عزل للحوثيين

جاء هذا السعي الحكومي لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، بعد أيام من تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للحرس الثوري كجماعة إرهابية، وهو القرار الذي رحبت به بلادنا.

في تعليقه على ذلك التوجه، رأى الإعلامي عبد الرقيب الأبارة أن اعتبار الحَوثيين جماعة إرهابية قد يقلل من الضغوط الدولية للتعامل معها كطرف مواز للحكومة.

وقال لـ"الموقع بوست" إن الحكومة تهدف منه إلى وضع المجتمع الدولي أمام الأمر الواقع، بخصوص ضرورة القضاء على هذه الجماعة الإرهابية المرتبطة بإيران التي صنفت واشنطن حرسها الثوري كجماعة إرهابية.

وأضاف الأبارة "مشروع وضعها كجماعة إرهابية يضع العديد من الدول في موقف حرج من التعامل معها أو دعمها حتى دبلوماسيا ما يشكل عزلا للمليشيا الحوثية".

وبحسب الأبارة فيبدو أن الحكومة اتخذت مسألة الحسم العسكري وعدم الرضوخ للضغوط الدولية خصوصا بعد فشل اتفاق السويد الذي لم تلتزم به المليشيا، لافتا إلى أن توجهها نحو ذلك التصنيف عبر البرلمان يشكل مصدر قوة لها لأنه جاء عن طريق تلك المؤسسة المهمة.

تهديد

من جانبه يعتقد الباحث في الشؤون السياسية عدنان هاشم أن مناقشة مشروع بهذه الصيغة يأتي من باب التهديد للحوثيين، وتكريس للبرلمان كمؤسسة شعبية ضد الجماعة المسلحة.

ورأى في تصريحه للموقع بوست أن البرلمان كمؤسسة معترف بها من الحوثيين ومن الحكومة الشرعية، يجب أن تأخذ طريقاً مختلفاً يلزم الحوثيين بتسليم السلاح للدولة ويساهم في وقف الحرب.

وأكد أن التهديد بقوائم الإرهاب في ظل سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة، وتراجع العمليات العسكرية نهج خاسر يحتاج إلى مراجعة.

وأدت ممارسات الحوثيين المختلفة التي تم خلالها انتهاك حقوق وحريات المواطنين، إلى دعوة حتى حقوقيين لتصنيفهم كجماعة إرهابية.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، صنفتا جماعة الحوثي كإرهابية عام 2014.