تتزايد المخاوف الدولية من استخدام التحالف العربي للأسلحة التي يقوم باستيرادها، بطريقة تتسبب بمزيد من التعقيد في الملف اليمني، أو تؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين.

تزايدت تلك المخاوف بعد أن كشف تحقيق أجرته محطة سي إن إن الأميركية، عن وصول أسلحة أمريكية زودت بها واشنطن التحالف العربي في اليمن، إلى مقاتلين مرتبطين بالقاعدة وإيران، فضلا عن استخدامها لشراء ولاءات المليشيات أو القبائل في البلاد.

عزز ذلك التقرير الذي صدر عن منظمة العفو الدولية التي قالت إن الإمارات تقوم بتزويد مليشيات في اليمن بأسلحة مستوردة من الغرب.

ووثق التقرير كذلك طريقة وصول مدرعات وأنظمة هاون مدفعية وبنادق لمليشيات في اليمن عن طريق الإمارات.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلن البنتاغون أنه لن يقوم بعد الآن بإجراء إعادة التزود بالوقود في الجو للطائرات الحربية التابعة للتحالف.

ردود أفعال

في تعليقه على ذلك، شدد قائد القيادة الوسطى الأمريكية جوزيف فوتيل، على أن واشنطن "لم تصرح للسعودية والإمارات بنقل أسلحتنا لأي طرف في اليمن"، لافتاً الانتباه إلى أن "لدينا آليات للمراقبة والتقييم لضمان عدم إساءة استخدام أسلحتنا".

من جهته قال السفير اليمني لدى واشنطن أحمد بن مبارك، إن سنوات العدوان الحوثي تركت اليمن مدمرة ومتعبة، وتعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويائسة من السلام، لافتا إلى أن هناك الكثير مما يساء فهمه حول الصراع في البلاد، وأن الحرب ليست سعودية.

وكان النائب الديمقراطي إليوت إنجيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أبدى قلقه من إرسال التحالف الأسلحة إلى جماعات متطرفة، متسائلا عما إذا كان ينبغي للكونغرس النظر في فرض مزيد من القيود على مبيعات الأسلحة إليهم.

وأبدى بن مبارك استياء الشرعية من قرار الكونغرس الذي قدمه النائب رو خانا لإزالة كل الدعم الأمريكي للتحالف العربي في اليمن، لافتاً إلى أن ذلك لن يساعد الحكومة في البحث عن السلام، بل سيحقق انتصارا كبيراً لإيران ويشجع مليشيات الحوثي المتطرفة على الاستمرار في ترويع المدنيين في اليمن.

في سياق متصل، جدد قبل أيام مشرعون جمهوريون وديمقراطيون أمريكيون، تقديم مشروع قانون يمنع بعض مبيعات الأسلحة ويفرض عقوبات على المملكة، وذلك بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وهو المشروع الذي يشبه آخر تم تقديمه العام الماضي يمنع أمريكا من إعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود.

ضغوط

وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للتوقف عن دعم التحالف بالأسلحة، يعتقد الإعلامي عبدالله الحرازي أن الأمر يتوقف على نوعية الدعم، وربما يكون فقط مرتبط بالدعم الاستخباراتي، أما وقف تصدير الأسلحة لن يتم الاقتراب منه.

أما في الواقع -يقول الحرازي الذي تحدث لـ"الموقع بوست"- لا يوجد دعم من واشنطن للتحالف، وكلها عمليات وأسلحة وخدمات مدفوعة القيمة، موضحا أن إستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائمة على تحويل الجيش الأمريكي إلى جيش مرتزق، ومصدر لدخل لبلاده.

وإذا ما كان ترامب قد يتجه إلى إيقاف دعم التحالف، فالأمر سيأخذ وقتا حتى يدخل حيز التنفيذ، وكل ما له علاقة بالمال وتدفق الأموال الخليجية لن يُمس، على حد قوله.

وتوقع أن لا يتراجع ترامب إلا بصعوبة بالغة فيما يخص فترة الإغداق المالي التي كانت الأطول في التاريخ الأمريكي.

ولم يستبعد أن يكون الهدف من ممارسة تلك الضغوط، هو مساوات أمريكية على أمور داخلية، منها الصراع الذي يدور بسبب رغبة ترامب ببناء جدار بين بلاده والمكسيك.

واستدرك الحرازي بقوله "لكن برغم ذلك، علينا عدم التقليل من شأن موقف السعودية الذي يزداد ضعفا في الدوائر الأمريكية خاصة بعد مقتل خاشقجي، كما أن الأمر قد يكون مزيدا من الابتزاز للملكة ليس إلا".

وكشفت منظمة العفو الدولية عن استخدام مسلحين في اليمن لبنادق آلية خفيفة منتجة من قبل شركة "إف إن هيرستال" في بلجيكا.

وعلقت مؤخرا الدنمارك تصدير الأسلحة إلى الإمارات، بينما أكدت ألمانيا استمرار حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية.

وسبق ذلك أن أوقفت عدد من الدول تصدير الأسلحة إلى الرياض وأبوظبي بينها هولندا وفنلندا، وذلك على خلفية قضية مقتل الصحفي خاشقجي وسقوط ضحايا مدنيين.