تسارعت قرارات الحكومة الشرعية المقيمة في الرياض، والمدعومة من التحالف العربي، في نقل مؤسسات حكومية من العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي إلى العاصمة المؤقتة عدن بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، وكان آخرها قرار نقل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الصادر مؤخرا.

بدأت أولى الإجراءات في هذا الجانب عقب تمكن الرئيس عبد ربه منصور هادي من الإفلات من حالة الإقامة الجبرية التي فرضها الحوثيون عليه مطلع العام 2015م في صنعاء ووصوله لعدن وإعلانها عاصمة مؤقتة للبلاد، وإلغاء القرارات التي صدرت منذ انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014م.

وأعقب ذلك صدور قرارات متتالية للرئيس هادي بنقل عدة مؤسسات حكومية إلى عدن، في سياق الحرب المفتوحة مع الحوثيين سياسيا وعسكريا، رغم ظهور العديد من التداعيات جراء تلك القرارات، والظروف التي صدرت فيها.

كان أبرز تلك التداعيات أنها جاءت بعد إجراءات اتخذتها جماعة الحوثي في تلك المؤسسات، ومثل نقلها إنقاذا لها من العبث الحوثي المتواصل، واستغلالها لصالح الجماعة التي سيطرت على مختلف مؤسسات الدولة السيادية في العاصمة صنعاء، وأخضعتها لمصالحها وأجندتها.

غير أن قرار نقل كثير من تلك المؤسسات إلى عدن لم يؤدِّ إلى ممارسة دورها الكامل كما يفترض، بسبب عملية النقل نفسها، وانشطار بعض تلك المؤسسات إلى نسختين، الأولى في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، والأخرى في عدن تحت إدارة الحكومة الشرعية.

وساهم عدم استقرار العاصمة المؤقتة عدن ومظاهر الفوضى المنتشرة فيها، وارتفاع حالة التصعيد في وجه الحكومة من حين لآخر في عدم تمكن تلك المؤسسات من أداء مهامها بالشكل الكامل، كما أدت سياسة التحالف العربي وتعامله مع الحكومة اليمنية إلى إضعاف تلك المؤسسات، نظرا لهشاشة الوجود الحكومي، واقتصار بقاء الحكومة في عدن على ممارسة مهامها الوظيفية بشكل صوري، بينما تغيب فعليا في الميدان، وتفتقد لعوامل السيطرة والتحكم التي تمكنها من ممارسة مهامها المفترضة.

وتظهر عملية النقل لتلك المؤسسات أنها إجراء شكلي، وأدت لخلق أزمات جديدة، وجاءت في وقت متأخر، ولم تحدث الضرر المتوقع في جماعة الحوثي التي أنشأت مؤسساتها البديلة، واستفادت من تعثر تلك المؤسسات في عدن، كما تشير إلى أن الحرب العاصفة باليمن لا تزال مؤشرات نهايتها بعيدة.

أبرز المؤسسات التي جرى نقلها

نقل العاصمة

في أواخر فبراير/شباط 2015، أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي مدينة عدن عاصمة مؤقتة لليمن، بعد أن أصبحت صنعاء محتلة من قِبل الحوثيين، وفق البيان الذي أصدره وقتها من عدن.

كان من شأن تلك الخطوة أن تشكل دعما كبيرا للشرعية، من خلال تهيئة مدينة عدن لتصبح عاصمة فعلية، وتنتقل لها مؤسسات الدولة، والسلك الدبلوماسي، وتمارس مهامها المفترضة، وتكون نموذجا للحكومة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها.

لكن عدن تحولت إلى أسوأ من ذلك، وشهدت منذ صدور ذلك القرار العديد من مظاهر الفوضى والانفلات الأمني والانتهاكات وأشكال الصراع والتصعيد في وجه الحكومة نفسها، وباتت عدن رهينة السيطرة الفعلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمليشيا المسلحة التي أنشأتها هناك، بينما اقتصر الحضور الحكومي على زيارات معدودة للرئيس هادي، وبقاء شكلي للحكومة.

نقل البنك المركزي اليمني

في ديسمبر/أيلول2016 أصدر الرئيس هادي قرارا قضى بنقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتعيين محافظ له، كما تم تشكيل مجلس جديد لإدارة البنك، وهي الخطوة التي اعتبرت في حينها قرارا موفقا وعملية إيجابية.

وجاءت تلك الخطوة بعد اتهامات كثيرة وجهتها الحكومة للحوثيين، بتبديد احتياطات البنك ونهب مقدراته، واستخدامها فيما يسمى بـ"المجهود الحربي"، ومراكمة الدين الداخلي، وإنفاق قرابة 25 مليار ريال شهريا على وزارة الدفاع وغيرها من الممارسات.

وشكلت بالفعل تلك الخطوة ضربة قاسية للحوثيين في بادئ الأمر، لكن الحكومة مع توتر العلاقة بينها وبعض دول التحالف العربي، واجهت صعوبات كثيرة في استمرار تسليم رواتب موظفي الدولة خاصة مع عدم تسليم الحوثيين الإيرادات لعدن، فضلا عن الفساد المستشري في البنك بسبب فشل الإدارة، واستمرار انهيار الريال اليمني حتى اليوم.

نقل مقر البرلمان وأعماله

منتصف العام 2017م أصدر الرئيس هادي قرارا قضى بنقل مقر مجلس النواب ومكان انعقاده إلى مدينة عدن، لكن القرار لم يُفعّل بشكل فوري، وظل يافطة مرفوعة على مستوى التوجه العام للحكومة الشرعية، ومحصورا على التناولات الإعلامية التي ما فتأت تبشر بقرب انعقاد جلسات المجلس في عدن، بينما حالت العديد من العوامل دون انعقاده الفعلي في عدن حتى اليوم.

قرار نقل البرلمان لعدن جاء أيضا بعد تفعيل جماعة الحوثي لمجلس النواب في العام 2016 بالعاصمة صنعاء، وتسخيره لمصلحة طرفي الانقلاب (علي عبد الله صالح والحوثيين)، وكان أبرز تلك القرارات المصادقة على إنشاء ما عرف بالمجلس السياسي الأعلى، الذي يعد الواجهة السياسية لإدارة الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين.

واصل ما تبقى من أعضاء في مجلس النواب عقد جلساتهم في العاصمة صنعاء تحت إشراف وإدارة جماعة الحوثي، وعقد المجلس العديد من الجلسات التي تمخض عنها إقرار قوانين جديدة، ومناقشة قضايا تتصل بطبيعة عمل الحكومة التي شكلها الحوثيون والغير معترف بها دوليا.

نقل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء

وخلال شهر فبراير الجاري أصدر الرئيس هادي قرارا بنقل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى مدينة عدن، وجاء هذا القرار بعد إجراءات اتخذتها جماعة الحوثي تمهد لانتخابات نيابية في المقاعد الشاغرة بالبرلمان، وذلك في سياق المنافسة الجارية بين الجماعة والحكومة الشرعية للسيطرة على مجلس النواب.

ويعد هذا القرار إجراء استباقيا من الحكومة الشرعية، ويهدف لنزع الشرعية بشكل أوسع عن جماعة الحوثي، رغم أنه كباقي المؤسسات المنقوله جاء كردة فعل لما يمارسه الحوثيون، على الرغم من عدم الوضوح في كيفية أداء اللجنة لأعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، خصوصا في ظل بقاء السجل الانتخابي في العاصمة صنعاء.

الهيئة العليا للأدوية

في يوليو/تموز 2018 وافقت الحكومة الشرعية على مشروع قرار نقل الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية إلى عدن، المسؤولة عن تنظيم عملية استيراد الأدوية ومراقبة سوقها، فضلا عن الإشراف على الصناعة الدوائية المحلية.

ويدخل ضمن اختصاصها كذلك، تنفيذ السياسات الصحية ذات القيمة العلاجية الوطنية الشاملة، المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية، والمواد الكيماوية والمخبرية، ومواد التجميل ذات التأثير الطبي وغيرها.

طوال فترة الحرب عانى المواطن اليمني من صعوبة الحصول على الدواء، وتوفره في السوق السوداء وبأسعار باهظة الثمن، كما أن هناك الكثير منه غير متوفر وتم تهريبه.

ومن المتوقع أن تواجه شركات الأدوية بعض الصعوبات خاصة في الاستيراد جراء وجود مقرين للهيئة أحدهما بصنعاء والآخر بعدن، إضافة إلى العراقيل المحتملة بسبب عدم استقرار الوضع بالحديدة التي يوجد بها ثاني أكبر ميناء في البلاد.

شركة تيليمن

عقب الانقلاب استحوذ الحوثيون على شركات الاتصالات المختلفة، وأحكموا قبضتهم عليها، ومن بين تلك الشركات شركة تيليمن الرائدة في مجال الاتصالات، وكشف خطاب رسمي لوزير الاتصالات في الحكومة الشرعية عن توجه حكومي لنقل إدارة الشركة اليمنية للاتصالات الدولية "تليمن" إلى عدن، ولم يُعرف بعد إن كانت الإجراءات في هذا الجانب لا تزال قائمة أم لا.

وأدت سيطرة الحوثيين على هذه المؤسسة ونظيراتها إلى تمكنهم من جنيْ مبالغ طائلة من المال لصالحهم، وتمويل حروبهم، بعد إعادة تشكيل الشركة وظيفيا بناء على الموالين لهم من الموظفين.

هيئة مكافحة الفساد

في أغسطس/آب 2018 توجه أعضاء ورئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى عدن، والتي تم التمديد لها لمدة ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي أثار بعض المخاوف، نتيجة لعملها طوال السنوات السابقة مع الحوثيين، وتزويدهم بقائمة تحتوي على أملاك رجال الدولة، في مخالفة صريحة للقانون رقم (30) بشأن الإقرار بالذمة المالية، والذي أكد في المادة (14) بأن "كافة الإقرارات المقدمة من الفئات المشمولة بالقانون تحاط بالسرية التامة, ويمنع تداولها ولا يجوز الاطلاع عليها إلا في الحدود التي يبينها القانون".

والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تم تأسيسها عام 2006، هي جهة حكومية مقرها صنعاء، ولها فروع في المحافظات، وهي أعلى هيئة وطنية مستقلة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها صلاحيات قانونية.

لكن قرار نقلها لا يعد سوى إجراءً شكليا، إذ تفتقد الهيئة لآليات العمل التي تمكنها من ممارسة مهامها الكاملة، وظلت حتى اللحظة دون أي كادر وظيفي، وانحصر عملها على لقاءات وعمليات تنسيق مع الوزارات التي تعمل في عدن.

المعهد العالي للقضاء

في يوليو/حزيران 2018 عقد وزير العدل القاضي جمال محمد عمر، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمجلس المعهد العالي للقضاء، وذلك بعد صدور قرار نقله بهدف تفعيل نشاطه.

غير أن المعهد انتقل اسميا إلى عدن، بينما ظل يمارس مهامه الفعلية في صنعاء، ولم يحظ بأي تفعيل في عدن، شأنه شأن كثير من المؤسسات التي جرى نقلها تباعا.

الحاجة للإصلاحات

رئيس مركز يمنيون للدراسات الدكتور فيصل علي، يرى أن الشرعية تعمل بتقنية "ردة الفعل" وهي تقنية بائسة وفاشلة للغاية، بدلا من التصرف كدولة ذهبت للتصرف كجماعة أو كعصابة، وفق تعبيره.

وقال في حديثه لـ"الموقع بوست" إن الشرعية لم ترث النظام الذي أسقطته الثورة في 2011، وليس لديها رؤية واضحة، لافتا إلى أن عدن لا تصلح عاصمة كونها مدينة مفخخة منذ ما قبل سقوط صنعاء، فالأيادي الخارجية لها وجود، و العصابات حولت الحراك السلمي في عدن إلى صراع بدأ أيديولوجيا ثم تحول إلى طائفي.

ومن خلال تلك المعطيات خلص علي إلى أن نقل المؤسسات إلى عدن كان كارثة على العمل المؤسسي بشكل عام، فلا الشرعية لها مكان، ولا المؤسسات المنقولة اشتغلت.

وحول ما إذا كان يكرس نقل المؤسسات إلى عدن التشرذم، يعتقد علي أن الانفصال حركة انتهازية واضحة للعيان، وصارت الشرعية وكر كبير للانتهازيين الانفصاليين، مشيرا إلى أنه كان ذا طابع يساري، واليوم ذا طابع سلفي طائفي برجوازي، وهناك أياد مرتعشة أزعجتها خارطة اليمن التي ارتسمت في 22 مايو 1990، وتريد يمنا ممزقا وضعيفا لتستولي على موقعه الفريد.

وفي تقييمه لإدارة الشرعية لتلك المؤسسات ذكر أن  الشرعية بحاجة إلى هيكلة، وإلى مجلس رئاسي يحد من صلاحيات الرئيس الذي يجب تقويته وتقويمه على الدوام، بعد الضعف الذي ظهر به، إضافة إلى الحاجة لحكومة مصغرة تعمل في البلد لإخراجه من وضعه الراهن، وأكد في ختام حديثه أن إدارة الشرعية للمؤسسات فاشلة، والدليل أن رواتب موظفي الدولة منقطعة إلى اليوم.