تكررت بشكل ملفت حالات اختفاء نساء في اليمن، وتحديدا في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

كان من آخر تلك الحوادث، اختطاف الطفلة جود البالغة من العمر ستة أعوام، والتي لم يُعرف بعد مصيرها حتى اليوم.

وكان والد تلك الطفلة عبدالرحمن المسوري، أكد اختفاء ابنته من أمام منزلها الواقع في شارع الرقاص بصنعاء في الخامس من الشهر الجاري، مطالبا الأجهزة الأمنية هناك بضرورة التحرك للعثور على طفلته.

وتحدث نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تزايد أعداد البلاغات التي تقدم لأقسام الشرطة حول اختفاء واختطاف نساء بينهن أطفال.

اتهام الحوثيين

تتهم وكالة "أسوشيتدبرس" جماعة الحوثي باحتجاز عشرات النساء في اليمن، وتعذيبهن في سجون سرية بصنعاء، دون أي محاكمة أو اتهام بجريمة.

فخلال السنوات الماضية، كانت المرأة تتعرض أثناء خروجها بمظاهرات للاعتقال والاعتداء، وهو ما حدث مع رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا.

تؤكد تورط الحوثيين بتلك الممارسات، المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، التي كشفت عن تلقيها بلاغات عن اختطاف وإخفاء قرابة 80 امرأة بصنعاء.

وبرغم ذلك، ينفي الحوثيون تلك الاتهامات، ويقولون إن هناك حملات إعلامية تهدف إلى التشويه بالأجهزة الأمنية والبحث الجنائي، تقوم بها منظمات وأشخاص تضرروا من إنجازاتهم الأمنية.

إتجار وابتزاز

أما عن سبب الاختطاف، فوفقا للمنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالشر، فإن ذلك يتم عبر وجود جهات أمنية تساومهن على دفع فدية مالية لتحريرهن.

وكان رئيس المنظمة نبيل فاضل كشف في تصريحات صحفية، عن الإفراج عن 45 امرأة بمقابل مادي كبير، ووجود 80 أخرى لا يزلن محتجزات في مبنى خارج إدارة الأمن.

ويتعرضن المحتجزات للتعذيب، ولا يستطيع أهاليهن معرفة مصيرهن، ما أجبرهن للرضوخ للابتزاز مقابل الإفراج عنهن، وحفاظا على سمعتهن، بحسب المنظمة.

وكان الناشط محمد الحميدي لفت إلى أن الغرض من الاختطاف كذلك، إخضاع أهالي الفتيات وأقربائهن لما يريدون.

عمل ممنهج

الناشطة وضحى مرشد رأت أن عمليات الاختطاف التي تحدث ممنهجة، ويقف خلفها قيادات من الحوثيين.

واستغربت بلغة ساخرة من "تشدق الحوثيين بأمن وأمان العاصمة"، مستطردة "الحقيقة عدم وجود إعلام معارض في صنعاء، وخوف الناس من الإرهاب الحوثي، يصنع حالة من التعتم الإعلامي عن أهوال تحدث هناك".

من جانبها حملت الناشطة فاطمة الأغبري الحوثيين مسؤولية تلك الجرائم، كونها تحدث في مناطق خاضعة لسيطرتهم.

رقيق أبيض

أما الناشط الحقوقي حافظ مطير فيعتقد أن قيام الحوثيين بتلك الممارسات، يأتي في سياق فكر الحوثيين الذي انتهك حرمات اليمنيين وقيمهم ودماءهم وأموالهم، طالما وهم لا ينتسبون للسلالة الهاشمية.

ولفت إلى حديث بعض المنظمات الحقوقية عن وضع المختطفات في فلل خاصة، وجعلهن مصدرا للابتزاز والثراء غير المشروع، بمصادرة ممتلكهاتهن، مقابل الإفراج عنهن.

وقال إن هناك العديد من المختطفات في سجون الحوثيين منذ أكثر من عام ولا يعلم أهلهن أي شيء عنهن، مؤكدا إجبارهن كذلك على الإقرار بارتكابهن قضايا أخلاقية رغم براءتهن، مستغلين صمت المجتمع تجاه ما يعرف بـ"العيب الأسود".

واقع تعيس

تعيش المرأة اليمنية في ظل الحرب واقعا مأساويا، فهي تفتقر للرعاية الصحية اللازمة، كما أنها تحملت أعباء جديدة مع سقوط مزيد من الضحايا يوميا.

وتنامت ظاهرة الإتجار بالبشر بشكل كبير في اليمن، في ظل ارتفاع نسبة الفقر وتجاوزها 83%.

وتشير تقارير حقوقية مختلفة إلى أن من يقومون بالإتجار بالبشر يستغلون الأوضاع الأمنية المتردية، والفقر والبطالة في البلاد.

ومن المتوقع أن تزداد مثل تلك الجرائم، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الأمنية، وتعاطي المجتمع اليمني مع هذه الظاهرة كما يحدث الآن، بوصفها من الأمور المحظور الحديث عنها، ما يعني وجود ضحايا جدد في المستقبل القريب.

وتعرضت الكثير من اليمنيات للاختطاف من قبل الحوثيين، وتم الإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية كبيرة.