فشل المجتمع الدولي في تحقيق السلام في الحديدة، نتيجة لتنصل الحوثيين من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مشاورات السويد التي حدثت أواخر العام 2018.

ورفضت جماعة الحوثي حضور اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، بقيادة الجنرال الهولندي "باتريك كاميرت"، بينما اتهم المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي الانقلابيين باختراق اتفاق السويد 368 مرة.

وتنوعت الاختراقات بين استخدام الحوثيين لأسلحة محظورة، ونشر القناصين، وإطلاق صاروخين بالستيين، وهو ما اعتبره المالكي دليلا على نيتهم عدم تطبيق اتفاق السويد.

ويضمن الاتفاق انسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة ومينائها خلال 14 يومًا، وتم على إثره تشكيل قوات حفظ السلام الأممية التي ستتولى إعادة الانتشار في الحديدة وموانئها.

ويؤكد غريفيث صعوبة الذهاب لجولة جديدة من المشاورات، إذا ما تعثر اتفاق الحديدة. في الوقت ذاته ترفض الحكومة عقد جولة محادثات جديدة قبل تنفيذ اتفاقات ستوكهولم.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء جلسة يستمع خلالها إلى تقرير المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، حول الاتفاقات التي توصل إليها الحوثيون والشرعية في السويد.

وكان غريفيث قد التقى الحوثيين بصنعاء، وتوجه عقبها إلى الرياض، واستبق الرئيس عبد ربه منصور هادي ذلك بتأكيده على ضرورة انسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة، وفق الخطة التي أعدها الجنرال باتريك كاميرت، واتهم المليشيات بالمماطلة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

مستقبل الحديدة

وتحذر الحكومة من نفاد صبر قواتها والقوات المشتركة في الحديدة. بالتزامن يقوم الحوثيون والقوات التابعة للشرعية بالتحشيد العسكري في الحديدة، ما ينذر بتجدد المعارك فيها بشكل واسع.

في هذا الصعيد يرى المحلل السياسي عبد الغني الماوري أن استئناف العمليات العسكرية بالحديدة، متوقف على رغبة الإمارات، مؤكدا أن السلطة الشرعية بقيادة هادي "لم تعد تفكر في شيء"، في إشارة إلى انفراد أبوظبي بالقرار خاصة في ملف الساحل الغربي.

وقال لـ"الموقع بوست" إن تنصل الحوثيين من الاتفاق أمر طبيعي، فلديهم خبرة جيدة في عدم الالتزام بالاتفاقات السياسية، وما حدث اليوم تأكيد على سياسة نقض العهود التي يتميز بها الانقلابيون.

وأصاف "لقد قبل الحوثيون بالاتفاق لإيقاف العملية العسكرية التي كانت على وشك تحقيق أهدافها، فهم يتوقعون أن ذلك سيجعل من الصعوبة بمكان استئنافها".

مراوغة

وكانت قيادات الأحزاب والكتل البرلمانية التي حضرت اللقاء مع هادي، أبدت تخوفها من أن تؤدي صيغة اتفاق السويد إلى تغييب قضية سلاح جماعة الحوثي، الذي يفترض انتزاعه، مشددين على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها، أبرزها قرار 2216.

يذكر الإعلامي عبد الرقيب الأبارة أن خرق الحوثيين للاتفاقات لن يكون الأخير، مؤكدا أن تلك الجماعة تهدف إلى إضفاء شرعية أممية على الحديدة من أجل إبطاء ومنع تقدم قوات الجيش الوطني التي كانت على بعد أمتار من ميناء الحديدة.

وتابع لـ"الموقع بوست": "حصل الحوثيون على ذلك بسبب ضعف الشرعية والتحالف، وتمكنوا كذلك من فتح جبهات أخرى في صرواح بمأرب وغيرها بسبب عدم تعرضهم للضغط العسكري بالحديدة".

ولفت إلى أن الحوثيين ينظرون لأي اتفاق على أساس كسب الوقت فقط، مستبعدا أن يلتزموا بأي اتفاق مستقبلا، مؤكدا أن تلك الجماعة لن تخرج إلا بقوة السلاح.

وتوقع الأبارة أن الحديدة ستكون مسرح أكبر لعمليات عسكرية مستقبلا، وسيكون الجديد هو وجود لاعب جديد متحكم متمثلا بـ"الأمم المتحدة"، برغم أن بريطانيا هي من تمسك بزمام الأمور فيها.

ولفت الأبارة إلى أن الجانب السيادي على الحديدة سيكون محل تفاهمات بين الحكومة والأمم المتحدة، وهذا هو الكارثة.

وكانت صحيفة عكاظ السعودية نقلت عن مصادر لم تسمها، أن رئيس وفد الحوثي محمد عبد السلام قال إن هناك شروطا تقدم بها زعيم الجماعة، وربط التهدئة بالرواتب وفتح مطار صنعاء الدولي والإفراج عن الأسرى، غير أن رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا" محمد علي الحوثي، كشف أن مطالبهم تضمن ضرورة التزام الشرعية بصرف رواتب للمليشيات.