أثار ملف تبادل الأسرى والمعتقلين بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في مشاورات السويد موجة ردود واسعة لدى اليمنيين على شبكات التواصل الاجتماعي.
 
وتبادل وفدا الحكومة والحوثيين في مشاورات السويد اليوم الثلاثاء قائمتين بأسماء نحو 15 ألف أسير ليشملهم اتفاق لتبادل الأسرى على سبيل بناء الثقة في بداية محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في السويد، وسيتم تبادل الأسرى تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
 
‏وأعلن رئيس وفد الحكومة وزير الخارجية خالد اليماني عن تسليم الوفد قائمة من 8576 اسما لفئات عمالية وناشطين سياسيين وشباب ومعلمين وطلاب وإعلاميين وأطفال وشخصيات قبلية ورجال أعمال وحقوقيين ونساء وأطباء، معتقلين تعسفيا ومخفيين قسرا في معتقلات وسجون الحوثي.
 
وتوالت ردود فعل اليمنيين حول تبادل الأسرى وأن غالبية من هم في سجون الحوثي هم مختطفون ومخفيون قسرا بينما كل أسرى الحوثيين الذين بيد الحكومة أسرى حرب ومقاتلون في صفوف المليشيا.
 
ابتزاز
 
وفي سياق ذلك قال الإعلامي والناشط الحقوقي موسى النمراني: "لا أعتقد أن من مسؤولية الحكومة الشرعية ووفدها في المشاورات في السويد أن تعطي الحوثيين قائمة بأسماء المختطفين في سجون الحوثيين المطلوب الإفراج عنهم لعدة أسباب: أولها أن المطلوب الإفراج عن جميع السجناء، من نعرف ومن لا نعرف".
 
وأضاف النمراني: "السبب الثاني أن هؤلاء المختطفين مواطنون عاديون لا تربطهم بالدولة سوى صلة المواطنة، وبالتالي فجمع معلوماتهم في مثل هذه الظروف أمر في غاية التعقيد، فهذه السجون ممتلئة بالمختطفين والمختفين ولا يوجد قاعدة بيانات لهم إلا عند الحوثيين أنفسهم"، مشيرا إلى أن الكشوفات التي سلمتها الحكومة للمبعوث الأممي في مفاوضات الكويت استخدمها الحوثيون لابتزاز المختطفين وأهاليهم.
 
قائمة ملغمة
 
بدوره اعتبر الصحفي بسيم الجناني القائمة التي قدمها وفد الحوثي ملغمة وفخا، وقال إن "كشوفات الحوثيين - 7486 اسما مقابل 8576 لوفد الشرعية- التي سُلمت ملغمة فالعدد هذا مستحيل يكونوا أسرى موجودين، وعمدوا على مقاربة العدد بما قدمه الوفد الحكومي ليتم التبادل وفق أعداد متساوية وهذا معناه أن كثير من المختطفين لن يتم الإفراج عنهم حتى يتم تسليم ما يوازيهم بالعدد".
 
وأضاف: "هناك اتفاق مسبق ينص على الكل مقابل الكل ولكن تقديم الكشوفات بهذا العدد يبين عن نية غير معلنة وتوقعوا أي شيء من هذه الجماعة المراوغة التي لا تزال لليوم تشن حملات اختطافات واعتقالات".
 
خطوة إيجابية
 
الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان اعتبرت عملية تبادل الأسرى والمخفيين قسرياً مهمة للغاية، وتعد أبرز خطوة لتأكيد حسن النوايا، وقالت: "ننتظرهم بفارغ الصبر، وأولوهم عميد الأسرى وداعية السلم والحوار الأستاذ محمد قحطان".
 
تغييب الحق القانوني
 
من جهته انتقد الصحفي عدنان الراجحي  توصيف الحكومة لملف الأسرى والمعتقلين، مشيرا إلى أن الحكومة ارتكبت خطأين بهذا الملف.
 
وقال إن "غالبية من هم في سجون الحوثي هم مختطفون ومخفيون قسريا.. بأي وجه حق يجب ان يكون هناك تعريف واضح ودقيق لهذا الملف". وأضاف: "الحكومة تقايض بهذا الملف بمبدأ الكل مقابل الكل، وهذا يعني تغييب الحق القانوني لكل المدنيين الذي اختطفوا وعذبوا في سجون مليشيا الحوثي عوضا عن الذين ماتوا جراء التعذيب".
 
الصحفي عامر الدميني أيضا انتقد عدم تمثيل رابطة أمهات المختطفين ضمن وفد الشرعية إلى السويد، وقال: "كان جدير بوفد الشرعية أن تُمثل فيه رابطة أمهات المختطفين التي عملت على ملف المختطفين منذ وقت مبكر ولديها توثيق لحالات الاختطاف في كل محافظات الجمهورية".
 
وأضاف: "هذا أفضل من اللجوء لعمل إعلانات في فيسبوك للإبلاغ عن حالات اختطاف لدى الحوثيين من قبل شخصيات في الشرعية، وأفضل من إسناد تمثيل هذه المهمة لشخصيات من خارج الحقل الحقوقي".
 
وتابع "الإفراج عن المختطفين لدى الحوثيين بقدر ما هو خطوة في حصول الضحايا على حريتهم بقدر ما هو أيضا إسدال للستار على قضيتهم"، مشيرا إلى أن "أغلب إن لم يكن جميع المختطفين لدى الحوثيين تعرضوا للتعذيب والتنكيل والوحشية ومجرد إطلاقهم لا يعني ذلك حصولهم على العدالة وتخلصهم من الأسر والاختطاف".
 
فضيحة
 
فيما محمد الشجاع قال: "لا يعتقد وفد الحوثي المفاوض أن عدم حصر الشرعية للمعتقلين فضيحة على الشرعية، فهم أي المعتقلين لكثرتهم فضيحة على الوفد المفاوض، وجريمة إنسانية خاصة وأن الاعتقالات تأتي عشوائية وفيها ابتزاز للمواطن بشكل عام بدليل الفدية التي تؤخذ على كل معتقل".
 
وحول عدم امتلاك وفد الحكومة قائمة نهائية بعدد المختطفين، قال الناشط عبداللطيف العباب إن "الحوثي ذهب إلى المشاورات وهو مستعد ويحمل معه ملفات بعدد وأسماء الأسرى والمخفيين لدى الشرعية، بينما وفد الحكومة يكلف الناشطين والمفسبكين بنشر منشورات يسألون عن الأسرى والمخفيين لدى الحوثي حتى يتم تسجيلهم والبحث مستقبلا عن حل لهم".
 
تجاهل للمخفيين قسريا بسجون الإمارات
 
من جانبها ناشدت رابطة أمهات المختطفين وفدي المفاوضات في مشاورات السويد الإسراع  بالإفراج عن أبنائهن المختطفين وإعادتهم سالمين.
 
واستغربت رابطة أمهات المختطفين تغييب قضية أبنائهن في مشاورات السويد، وناشدت الصليب الأحمر إنقاذ المعتقلين في سجن المكلا وعدن وبعض المحافظات الجنوبية التي تشرف عليها الإمارات.
 
غير منصفة
 
بينما اعتبر الدكتور رياض الغيلي قائمة تبادل الأسرى ومسمياتها أنها ليست منصفة، وقال: "هل من الإنصاف مبادلة مقاتل حوثي تم أسره في جبهة قتال بمختطف مدني تم اختطافه من وسط أهله؟".
 
وأضاف: هل من الإنصاف أن يعود المقاتل الحوثي -وفقا لبنود التبادل- إلى وسط أهله معززا مكرما، بينما ينفى المختطف المدني بعيدا عن أهله وبيته؟
 
ويتفق المحلل السياسي غمدان اليوسفي مع ما ذهب إليه الدكتور الغيلي من أن تبادل أسرى الحرب بالمعتقلين والمخطوفين لا يمت  للعدالة بصلة.
 
وقال اليوسفي: "تنازل كبير وفد الحكومة، لكن مبررات الوفد هو النظر إلى الأمر من باب إنساني، وتجاوز هذا الأمر يأتي حرصا على إنقاذ الأبرياء من التعذيب في الزنازين".
 
أما الصحفي محمد سعيد الشرعبي فقال: "لا معنى للإفراج عن المختطفين إذا استمرت الاختطافات للمواطنين والمعارضين من أجل المقايضة بهم أو الحصول على الفديات المالية"، وأضاف "يجب تجريم الاختطافات نهائياً".