وقعت جماعة الحوثي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، على اتفاقية لتبادل الأسرى، وذلك قبل أيام فقط من مشاورات السويد المتوقع انعقادها خلال الشهر الجاري.
 
جاءت تلك التحركات بعد موافقة الحكومة والتحالف على إجلاء جرحى يتبعون جماعة الحوثي، ووصولهم إلى سلطنة عمان.
 
وطوال فترة الانقلاب، وقع في قبضة جماعة الحوثي عدد من الأسرى، فيما قامت باختطاف الكثير من المدنيين والمناوئين لها بعضهم نشطاء وصحفيون.
 
ومن أبرز المعتقلين السياسيين لدى جماعة الحوثي، اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي، والعميد فيصل رجب، والقيادي في أحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان.
 
بناء الثقة
 
ويصف الناشط الحقوقي محمد الأحمدي اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين بـ"الخطوة الجيدة"، إن صدقت جماعة الحوثي وأطلقت سراحهم من سجونها، وستضع حدا لمأساة إنسانية وقضية حقوقية مؤرقة.
 
لكنه أكد لـ"الموقع بوست" أن الاتفاقية فيها ظلم كبير، فأغلب المعتقلين لدى الحوثيين هم من الذين رفضوا الانقلاب والكثير منهم مدنيون وتبلغ نسبتهم قرابة 90%، و10% فقط أسرى حرب، بينما الأسرى لدى الحكومة هم من الذين تم أسرهم في جبهات القتال.
 
وحول ما إذا كانت الجماعة ستلتزم بما تم التوصل إليه، أشار الأحمدي إلى أن سجلها قاتم بالتعاطي مع الاتفاقات التي تبرم معها، ولا يدفع للتفاؤل بإمكانية إحراز تقدم واضح في هذا الملف، لكن الوقت سيكون كفيل بإيضاح الصورة.
 
وعن تأثير هذه الخطوة على المشاورات، قال إنها تعد من تدابير بناء الثقة المطروحة في المشاورات السابقة، والتي كان الحوثيون يتنصلون منها، مضيفا أن الاتفاق هذه المرة سيضغط على مختلف الأطراف للبدء بخطوات فعلية في سياق هذه الإجراءات.
 
اتفاق مُجحف
 
ويتفق مع ما طرحه الأحمدي، الناشط الحقوقي همدان العليي، الذي أكد أن ذلك الاتفاق غير عادل، لكن الشرعية قبلت به بهدف إثبات حسن النوايا للمجتمع الدولي.
 
وتساءل: ما الذي يضمن عدم عودة الأسرى الحوثيين للقتال مجددا؟ وما الذي يضمن عدم قيام مليشيات الحوثي باختطاف مدنيين آخرين بعد الإفراج عن الدفعة الأولى أو اختطافهم مجددا بعد انتهاء المشاورات؟
 
مراوغة
 
فيما يعود الناشط الحقوقي سليم علاو مرة أخرى للتشكيك في جدية جماعة الحوثي في تنفيذ ذلك الاتفاق، معتبرا ما تقوم به مجرد مراوغة لتحقيق بعض المكاسب المتمثلة في تنفيذ بعض الاشتراطات المسبقة، والمتمثلة في إخراج مجموعة من جرحاها.
 
وأضاف لـ"الموقع بوست" أن ما قامت به جماعة الحوثي تهدف من خلاله إلى الظهور أمام المجتمع الدولي بأنها جادة في المضي بالحل السياسي، مستدركا "لكنها عند تنفيذ مثل هذه الاتفاقات على الواقع فسنرى التهرب ولن يتم ذلك".
 
وتوقع أن تمارس الجماعة مزيدا من الاعتقالات والمتاجرة بهذا الملف، للخروج بمكاسب مالية وسياسية، والضغط على أهالي المعتقلين من عدة جوانب.
 
انتهاكات
 
تتحدث رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا التي تشكلت في أبريل/نيسان 2016، عن رصدها عام 2017 لأكثر من خمسة آلاف مختطف.
 
فيما ذكرت أن عدد الذين قتلوا في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم تجاوز مئة حالة، وذلك بسبب التعذيب أو الرمي بالرصاص.
 
وتقول الرابطة إن بعض المعتقلين تعرضوا لكثير من وسائل التعذيب، بينها الضرب بأعقاب البنادق أو بالأسلاك والعصي على الرأس والعمود الفقري، وكذا التعذيب بالكهرباء والماء، والتعليق من الأيدي لأيام.
 
وينص قرار 2216 الأممي، والصادر في أبريل/نيسان 2015،  ينص في أحد بنوده، على الإفراج عن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي، وجميع السجناء السياسيين، والأشخاص الموجودين تحت الإقامة الجبرية، والموقوفين تعسفيا، والذين لم يتم الإفراج عن أغلبهم وتم استخدامهم كورقة ضغط وابتزاز.
 
وغادر وفد جماعة الحوثي المشارك بمشاورات السويد، اليوم الثلاثاء على متن طائرة كويتية، بعد أن كانت الجماعة رفضت في سبتمبر/أيلول الذهاب للمشاورات التي كان يجري التحضير لانعقادها في سويسرا.