تباطأت بريطانيا بتقديم مشروع قرار دولي جديد بشأن اليمن إلى مجلس الأمن، بعد أن كانت تحاول وبشدة من أجل اعتماده خلال وقت قصير.
 
وقال دبلوماسيون لوكالة "رويترز" إن عددا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بينها الولايات المتحدة، تخشى من أن يعرقل ذلك جهود الأمم المتحدة لعقد محادثات السلام اليمنية.
 
قبل أسبوع كانت بريطانيا قد وزعت مسودة مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن، من أجل التصويت عليه لاحقا.
 
يدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية في محافظة الحديدة وجميع الجبهات، وكذلك وقف جميع الهجمات على المناطق ذات الكثافة السكانية في اليمن، كما يدعو الحوثيين إلى وقف الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة على دول الجوار.
 
ويطالب جميع الأطراف بتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والأدوية والوقود، ويدعو المجتمع الدولي لدعم التمويل والدعم المستمر للعمليات الإنسانية، وإزالة أي معوقات أمام تدفق المساعدات خلال أسبوعين من تبني القرار.
 
جاء هذا بالتزامن مع جهود حثيثة يقوم بها المجتمع الدولي، من أجل عقد جولة مشاورات جديدة ستكون في السويد خلال ديسمبر/كانون الأول القادم، إضافة إلى ركود ملحوظ في الجبهات بالحديدة.
 
موقف أمريكي
 
وكانت "رويترز" قد تحدثت عن اطلاعها على مذكرة، أشارت أمريكا فيها إلى أنها غير مستعدة للتحرك بشأن مشروع القرار لحين انعقاد محادثات السلام.
 
وجاء في المذكرة "نتطلع إلى المباحثات المستمرة خلال هذه الفترة الحرجة، وسنواصل مراقبة كل من الوضع على الأرض والتقدم صوب المحادثات عن كثب".
 
في الوقت ذاته لا يزال مجلس الشيوخ الأمريكي يضغط وبشدة على من أجل إنهاء مشاركة أمريكا في الحرب باليمن، وهناك معارضة لبيع واشنطن السلاح لدول في التحالف، وهو ما يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
 
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن واشنطن انتقدت قرار "مجلس الأمن الدولي" الذي يدعو إلى وقف إطلاق نار محدود وزيادة المساعدات الإنسانية في اليمن بسبب مخاوف من إثارة غضب السعودية.
 
وفي قراءته لذلك، قال الباحث والكاتب الصحفي عدنان هاشم، إن واشنطن إذا ما قررت عرقلة مشروع بريطانيا في مجلس الأمن، فذلك يعني أن هناك انقساما في ملف اليمن نادر الحدوث بين حليفين للسعودية والإمارات.
 
وأضاف لـ"الموقع بوست": "حتى الآن لا يعرف الموقف الأمريكي الرئيسي من مشروع القرار، وحتى تنتهي جلسة مجلس الشيوخ سيكون هناك مؤشرات واضحة حول ذلك".
 
من يخدم القرار؟
 
وأشار هاشم إلى أن مشروع القرار البريطاني "إنساني" بطبيعته، يهدف لوقف الحرب في الحديدة بالدرجة الأولى، لكنه قد يؤدي إلى الخروج من القرارات الأممية السابقة بخصوص اليمن لحدوث قرار جديد تحت الفصل السابع، ما يجعل من خطورته محل تشكيك الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً وقوى غربية.
 
وهو ما يتفق معه سفير اليمن لدى بريطانيا الدكتور ياسين سعيد نعمان، الذي أكد أن قرار مجلس الأمن الدولي 2216 هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية، محذرا من اتخاذه لأي قرار يتعارض معه، كون البلاد ستغرق بمزيد من الفوضى.
 
ورأى الكاتب الصحفي هاشم أن سبب التباطؤ البريطاني بتقديم مشروعها، على القرار الجاري تعديله، إلى غموض المواقف الأمريكي، خاصة في ظل وجود اعتراضات عليه من بعض الدول كالكويت.
 
أزمة خانقة
 
ويعيش اليمنيون في ظل الحرب منذ مارس/آذار 2015، وهو ما أدى إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية بشكل غير مسبوق.
 
ووفقا لتقارير صادرة عن منظمات تابعة للأمم المتحدة، فإن قرابة 22 مليون مواطن يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، و8.4 مليون شخص على شفا المجاعة، وفي ظل وجود تقديرات بارتفاع العدد إلى 14 مليونا.
 
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قال إن "المباحثات بشأن المشروع جارية وسنطرحه للتصويت في المرحلة التي تحقق أفضل النتائج لشعب اليمن"، فيما رفض الحوثيون ذلك التوجه البريطاني الذي يدين استهدافهم دول الجوار بالصواريخ.