[ قوات من الجيش الوطني في الحديدة ]
تدعم المملكة العربية السعودية وبشكل واضح هذه المرة الحل السلمي للأزمة اليمنية، بعد مرور أربع سنوات على الحرب في البلاد، وتلويحها سابقا بالحسم عسكريا.
وأكد العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، دعمه للوصول إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
وقال إن وقوف بلاده مع اليمن لم يكن خيارا بل واجباً اقتضته نصرة الشعب اليمني للتصدي لمليشيا إيران.
جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل عقد جولة مشاورات جديدة بالسويد قبل نهاية العام الجاري.
في صعيد متصل أعلنت الحكومة موافقتها على المشاركة في المشاورات المقبلة، بعد صدور توجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي قضت بتأييد جهود المبعوث الأممي ودعمه لعقد المشاورات القادمة، وإرسال وفد الحكومة للمشاورات بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها.
وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية ونشر في وكالة سبأ، ذكرت الحكومة أنها شددت في خطابها إلى المبعوث الأممي على أهمية الضغط على المليشيات الحوثية للتجاوب مع الجهود الأممية والحضور إلى المشاورات دون قيد أو شرط.
البحث عن مكسب
وعانت المملكة العربية السعودية مؤخرا من ضغوط هائلة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقي، تركزت معها أنظار الغرب إلى ما تمارسه الرياض باليمن.
في هذا الصعيد يؤكد الإعلامي عبدالرقيب الأبارة أن السعودية تبحث عن مخرج لكل مشاكلها في اليمن، خاصة بعد التعقيد والضغط الذي مورس عليها بفعل قضية خاشقجي، لكنها في الَوقت ذاته تبحث عن مكسب، وهو ما يجعلها مترددة.
وتابع لـ"الموقع بوست" أن التعقيد الذي أصاب المشهد أضاف عبئا كبيرا على السعودية، نتيجة حرب اليمن، وأصبح العالم غير متقبل لفكرة استمرارها، وهو نتيجة طبيعية للمماطلة التي انتهجها التحالف خلال أربع سنوات من الحرب العبثية، والتي لم تحقق شيئا بالمعنى الحقيقي.
ورأى أن دعوة السعودية القبول بالحل السياسي، هو هروب للبحث عن مكسب داخل كومة الخسائر التي تنال منها يوميا، على حد تعبيره.
استجابة الحوثيين للتسوية
وبشأن تفاعل الحوثيين مع تحرك المجتمع الدولي مع السلام، لم يصدر عنهم موقف واضح حتى اليوم، غير أنهم طرحوا مبادرة تفضي إلى وقف إطلاق الصواريخ على السعودية والإمارات، "بغية التوصل لسلام عادل"، ولـ"إسقاط أي مبرر لاستمرار العدوان" في إِشارة إلى التحالف العربي، الذي سبق وأن تحدثت وسائل إعلام مختلفة عن وجود مفاوضات سرية بين الجانبين.
لكن المحلل السياسي محمد الغابري يتوقع أن يستجيبوا ظاهريا بغرض الوصول إلى تسوية ترضيهم وتمكنهم من نسفها (تركها) لاحقا، ويكونوا بذلك قد أنهوا شيء اسمه "الشرعية".
في حديثه مع "الموقع بوست" أشار إلى وجود ضغوط دولية على الحوثيين بعد دخول عاملين على الخط، وهما أزمة المملكة العربية السعودية المتعلقة بالصحفي جمال خاشقجي، والآخر يتصل بمرض الرئيس هادي الذي سيخلفه نائبه علي محسن وفق الدستور.
وأضاف "الحوثي والانفصاليون وواشنطن وأبوظبي، لا يريدون أن يروا محسن رئيسا، لذلك قد يتفق الجميع على تسوية، وإحلال سلطة جديدة يكون الحوثي شريك فيها".
ووفق الغابري فالعملية صعبة معقدة، فطرف السلطة يبدو ضعيفا لولا المرجعيات التي ستكون أهم عنصر للوصول إلى تسوية معقولة، محذرا من إسقاطها كونه سيؤدي بالضرورة إلى دوامة دائمة لا خروج منها، أو تغليب الحوثيين على البلد.
وكانت بريطانيا قد أعدت مشروع قرار أممي جديد بشأن اليمن، تؤكد فيه على الالتزام بوحدة وسيادة واستقلال البلاد، ودعم جهود المبعوث الأممي، كما يدين الصواريخ الباليستية والهجمات الصاروخية من قبل الحوثيين على السعودية.
في الوقت ذاته يواصل المجتمع الدولة جهوده من أجل جولة جديدة من المشاورات، فيما وزير الدفاع الأمريكي تحدث قبل أسابيع في رؤيته عن إقامة منطقة حدودية منزوعة السلاح، ونزع الأسلحة الثقيلة بشكل كبير، فضلا عن وعده الحوثيين بمنطقة حكم ذاتي.
